نظر مشورتی 7/1402/932 مورخ 1402/10/25 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361 فقط برای اموال شهرداری‌ها اعمال می‌شود. این قانون به مؤسسات

استعلام : آيا شركت‌هايي كه وابسته به شهرداري تهران مي‌باشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در اين ماده واحده قرار مي‌گيرند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداري‌ها قابل اعمال است و ب. ت. ب. اين‌كه عدم توقيف اموال محكوم‌عليه يا محدوديت آن امري استثنايي است، در تفسير مقررات مذكور بايد به قدر متيقن اكتفاء شود. لذا تسري مقررات قانون يادشده به ديگر مؤسساتي كه وظيفه شهرداري‌ها را انجام مي‌دهند و داراي استقلال مالي هستند يا سازمان‌هاي وابسته به شهرداري‌ها وجاهت قانوني ندارد و در اين خصوص تفاوتي بين مؤسسات، سازمانها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري در صورتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري باشند، وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/932 مورخ 1402/10/25 در استعلام مطرح شده، پرسیده شده است که آیا شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تحت شمول ماده واحده قانون مربوط به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه ذکر شده در آن قرار می‌گیرند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که این قانون فقط در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و به دلیل استثنایی بودن عدم توقیف اموال، تفسیر آن باید به موارد قطعی محدود شود. بنابراین، اعمال این مقررات به موسسات یا سازمان‌های وابسته به شهرداری که دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی جدا از شهرداری هستند، فاقد وجاهت قانونی است و تفاوتی بین این موسسات و سازمان‌ها وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1402/10/25 شماره نظریه: 7/1402/932 شماره پرونده: 1402-127-932ح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و ب. ت. ب. این‌که عدم توقیف اموال م. ع. یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین موسسات، سازمانها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.