Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/935 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه مطابق مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392، مبنای لغو قرار تعلیق، تاریخ صدور آن است. اگر جرم قبل از ص

سبدِ من

#تاریخ_صدور #اداره_کل #مجازات #جرم #وقوع_جرم #تجدیدنظر #مرتکب #محکومیت #حکم_قطعی #سرقت #دادگاه_صالح #حبس #شلاق #رسیدگی #تعلیق_اجرای_مجازات #دادگاه_تجدید_نظر #دستور_اجرای_حکم #تعلیق_مجازات #لغو_تعلیق #ماه #اتهام #محکوم #قطعیت‌حکم #نظریه‌مشورتی #دادگاه_نخستین #صورت #پایان #استان #دادگاه_بدوی #صدور‌رای #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک زمانی برای لغو قرار تعلیق مجازات چیست؟

پاسخ: ملاک عدم ارتکاب جرایم موجب لغو تعلیق، تاریخ صدور قرار تعلیق است و جرم باید پس از آن واقع شده باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر ارتکاب جرمی بود که پیش از صدور قرار تعلیق رخ داده اما محکومیت آن بعداً قطعی شده است. نظر مشورتی می‌گوید چون جرم پیش از قرار تعلیق اتفاق افتاده، این امر به‌تنهایی موجب لغو تعلیق نیست. متن موجود درباره دادگاه صالح برای لغو تعلیق پاسخ کامل نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در استعلام، محکومیت قطعی برای جرمی مطرح شده که پیش از صدور قرار تعلیق رخ داده بود؛ اداره کل حقوقی تاریخ صدور قرار تعلیق را ملاک دانست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومان در تشخیص اینکه جرم پیشین موجب لغو تعلیق می‌شود یا نه، اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۲ و ۵۴

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، لغو قرار تعلیق، وقوع جرم، حکم قطعی، مجازات معلق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای لغو تعلیق اجرای مجازات، تاریخ وقوع جرم ملاک است یا تاریخ صدور حکم قطعی؟

تاریخ صدور قرار تعلیق، مبنای سنجش ارتکاب جرم است.

اگر جرم پیش از صدور قرار تعلیق واقع شده باشد، آیا قرار تعلیق قابل لغو است؟

خیر، وقوع جرم پیش از صدور قرار تعلیق موجب لغو آن نیست.

دادگاه صالح برای صدور حکم لغو کدام است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، لغو تعلیق، تاریخ وقوع جرم، دادگاه صالح، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : فردي در خرداد سال 1402 در شعبه تجديدنظر يكي از استان‌هاي شرقي، به اتهام سرقت به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محكوم و اين مجازات به مدت دو سال به صورت ساده تعليق مي‌شود؛ با اين توضيح كه چنانچه متهم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرمي تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، حكم معلق اجرا گردد. پس از صدور حكم كشف مي‌شود كه متهم در آبان سال 1401 در استان ديگري، جرم كيفري ديگري مرتكب شده و پرونده آن در جريان رسيدگي است كه نهايتاً در مرداد 1402 در دادگاه بدوي به صدور رأي محكوميت و در مهر ماه 1402 در مرحله تجديدنظر به صدور حكم قطعي محكوميت متهم منجر شده است. سؤال: ملاك براي لغو تعليق، تاريخ وقوع جرم است يا تاريخ صدور حكم قطعي؟ نظر به اين‌كه تاريخ وقوع جرم پيش از صدور حكم تعليق است، آيا در خصوص اين متهم حكم تعليق قابل لغو مي‌باشد؟ دادگاه صالح براي صدور حكم لغو كدام دادگاه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مبنا و ملاك براي عدم ارتكاب جرايمي كه قانوناً موجب لغو قرار تعليق مي‌شود، تاريخ صدور قرار تعليق است؛ بنابراين چنانچه تاريخ وقوع جرم، قبل از صدور قرار تعليق اجراي مجازات باشد، موجبي براي لغو اين قرار نيست. شايسته ذكر است در خصوص جرائمي كه بعد از صدور قرار تعليق واقع مي‌شود و به اين اعتبار مقدمات لغو قرار تعليق فراهم مي‌آيد، ب. ت. ب. ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «... پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر‌كننده قرار اعلام مي‌دارد ...»، لغو قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات صرفاً به عهده دادگاهي است كه حكم قطعي مربوط به جرم بعدي (كه در دوران تعليق مرتكب‌شده) از آن دادگاه صادر شده است؛ اعم از اين كه اين دادگاه، دادگاه نخستين باشد يا دادگاه تجديد نظر و لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادره از دادگاه تجديد نظر توسط دادگاه نخستين با عنايت به صراحت و اطلاق مقررات ماده مذكور قانوناً بدون اشكال است؛ خصوصاً اين كه «قرار تعليق اجراي تمام يا قسمتي از مجازات» قرار نهايي محسوب نمي‌شود و تصميم در ماهيت قضيه نيست تا اگر از ناحيه دادگاه عالي صادر شود، دادگاه تالي مجاز به لغو آن نباشد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/935 مورخ 1402/12/02 موضوع استعلام درباره وضعیت تعلیق مجازات فردی است که به اتهام سرقت محکوم شده و مجازات او به مدت دو سال به تعلیق درآمده است. پرسش اصلی این است که آیا وقوع جرم جدید قبل از صدور حکم تعلیق، باعث لغو این تعلیق می‌شود یا خیر و دادگاه صالح برای صدور حکم لغو کدام است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک برای لغو تعلیق، تاریخ صدور قرار تعلیق است و نه تاریخ وقوع جرم. بنابراین، اگر جرم قبل از صدور قرار تعلیق رخ داده باشد، امکان لغو تعلیق وجود ندارد. همچنین، لغو قرار تعلیق تنها بر عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم جدید را صادر کرده است، خواه این دادگاه نخستین باشد یا تجدیدنظر، و این موضوع به وضوح در ماده 54 قانون مذکور ذکر شده است. تاریخ نظریه: 1402/12/02 شماره نظریه: 7/1402/935 شماره پرونده: 1402-186/1-935ک فردی در خرداد سال 1402 در شعبه تجدیدنظر یکی از استان‌های شرقی، به اتهام سرقت به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم و این مجازات به مدت دو سال به صورت ساده تعلیق می‌شود؛ با این توضیح که چنانچه متهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرمی تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، حکم معلق اجرا گردد. پس از صدور حکم کشف می‌شود که متهم در آبان سال 1401 در استان دیگری، جرم کیفری دیگری مرتکب شده و پرونده آن در جریان رسیدگی است که نهایتاً در مرداد 1402 در دادگاه بدوی به صدور رای محکومیت و در مهر ماه 1402 در مرحله تجدیدنظر به صدور حکم قطعی محکومیت متهم منجر شده است. سوال: ملاک برای لغو تعلیق، تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ صدور حکم قطعی؟ نظر به این‌که تاریخ وقوع جرم پیش از صدور حکم تعلیق است، آیا در خصوص این متهم حکم تعلیق قابل لغو می‌باشد؟ دادگاه صالح برای صدور حکم لغو کدام دادگاه است؟

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین