جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: در صورت ابطال مقررات تعیین حریم انهار فرعی، تکلیف دادگاه برای تعیین حریم در دعاوی تجاوز به حریم چیست؟
پاسخ: با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین حریم باید با رعایت موازین شرعی و قانونی صورت گیرد.
به زبانِ ساده
استعلام درباره ادعای تجاوز زارع مجاور به حریم نهر فرعی و امکان تعیین حریم عرفی از سوی کارشناس یا اداره آب است. بخش موجود از پاسخ، به نظر شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره میکند که اطلاق برخی مقررات را در وضعیتی خاص خلاف موازین شرع شناختهاند. چون متن در میانه پاسخ قطع شده، نتیجه نهایی درباره روش تعیین حریم روشن نیست.
چه کسی: استعلامکننده و شاکی مشخص نشدهاند؛ پاسخدهنده اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. اشخاص مورد اشاره، زارع مدعی و زارع مجاور متهم به تجاوز به حریماند.
چگونه: استعلام درباره تکلیف دادگاه در دعوای حقوقی یا کیفری مطرح شده است. اداره کل حقوقی در بخش موجود به نظر شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد میکند، اما ادامه استدلال و نتیجه در متن نیامده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، کارشناسان و مالکان یا زارعان مجاور نهرها مهم است، ولی متنِ موجود پاسخ نهایی را مشخص نمیکند.
قوانینِ مرتبط: بند «خ» ماده ۱ آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی و آبیاری و زهکشی؛ آییننامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۲؛ ماده ۱۵ و ماده ۳ مقرراتی که در استعلام به آنها اشاره شده، با توجه به متن ناقص نامطمئن؛ دادنامههای شماره ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹ و ۵۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
مفاهیمِ حقوقی: حریم نهر فرعی، تجاوز به حریم، حریم عرفی، نظر شورای نگهبان، ابطال مقررات، کارشناس رسمی دادگستری، دعوای حقوقی، دعوای کیفری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر درباره تجاوز به حریم نهر فرعی دعوا مطرح شود، دادگاه چگونه حریم را تعیین میکند؟
نامطمئن؛ متن ارائهشده نظریه را پیش از بیان نتیجه کامل قطع کرده است.
آیا کارشناس رسمی یا اداره آب میتواند برای نهر فرعی حریم عرفی تعیین کند؟
نامطمئن؛ متنِ موجود پاسخ کامل این پرسش را نشان نمیدهد.
چرا مقرراتی که برای نهرهای فرعی حریم تعیین میکردند محل اختلاف شدهاند؟
چون متن میگوید اطلاق برخی مقررات درباره اثبات حریم نسبت به ملک مجاور، خلاف موازین شرع شناخته شده است.
کلیدواژهها: حریم انهار، دیوان عدالت اداری، تجاوز به حریم، بستر و حریم، کارشناس رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد تعيين حريم براي نهرهاي فرعي موضوع بند «خ» ماده 15 و ماده 3 تصويبنامه شماره 36046 ت/23678 مورخ 16/8/1379 و بند يك تصويبنامه شماره 58977/ت29101 مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران، به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است؛ در حالي كه به نظر ميرسد اين امر صحيح نباشد؛ پرسش اين است كه در صورت طرح دعواي كيفري يا حقوقي تجاوز به حريم اين انهار، تكليف دادگاه براي تعيين حريم انهار فرعي چيست؟ توضيح آنكه، شاكي مدعي شده است زارع مجاور به حريم نهر فرعي تجاوز كرده است؛ در چنين فرضي آيا خبره، كارشناس رسمي دادگستري و يا اداره آب ميتواند براي اين انهار حريم عرفي تعيين كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، همانگونه كه در دادنامه شماره 537- 538- 539 و 540 مورخ 30/7/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است، شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه شماره 85/30/16895 مورخ 11/5/1385، اطلاق بند «خ» ماده يك آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني و آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران و همچنين اطلاق بند يك آييننامه اصلاحي 13/12/1382 هيأت وزيران (به عنوان متن جايگزين بند «خ» ماده يك آييننامه صدرالذكر در تعريف حريم) را نسبت به مواردي كه نهر احداثي در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير احداث شده باشد از نظر اثبات حريم براي اين نهر نسبت به ملك غير، خلاف موازين شرع شناخته و بر همين اساس، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اطلاق بند «خ» ماده يك و ديگر مواد آييننامه يادشده؛ از جمله مواد 3 و 15 را در حدود مقرر در نظريه شوراي محترم نگهبان ابطال كرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال، چنانچه نهر فرعي با نهر احداثي مذكور در نظريه شوراي محترم نگهبان منطبق باشد، اين نهر حتي نسبت به ملك غير فاقد حريم است و لذا دعاوي حقوقي يا كيفري تجاوز به حريم اين قبيل انهار در ماهيت امر مسموع نيست. ثانياً، انهاري كه مشمول حكم مقرر در تبصره يك ماده 15 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مرادبها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد، وفق ذيل همين تبصره فاقد حريم هستند و بر اين اساس، دعاوي حقوقي و كيفري تجاوز به حريم اين انهار نيز در ماهيت امر مسموع نيست. ثالثاً، در خصوص ديگر انهار فرعي (احداثي) كه از شمول نظريه شوراي محترم نگهبان و تبصره يك ماده 15 آييننامه صدرالذكر خارج ميباشد، تعيين پهناي بستر و حريم آن از اختيارات وزارت نيرو خارج است و تابع عرف محل است و عندالاقتضاء حريم اين قبيل انهار با ارجاع امر به كارشناس تعيين ميشود و در هر صورت، تشخيص موضوع و انطباق با هريك از فروض پيشگفته، امري موضوعي و بر عهده مقام قضايي رسيدگيكننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/956 مورخ 1403/03/08
موضوع استعلام درباره تعیین حریم نهرهای فرعی و وضعیت دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با تجاوز به حریم این نهرها است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان، نهرهای فرعی که در انتهای ملک شخصی و در مجاورت ملک غیر احداث شدهاند، حریم ندارند و دعاوی مربوط به تجاوز به حریم این نهرها از نظر ماهیتی قابل استماع نیستند. همچنین، نهرهایی که مشمول تبصره یک ماده 15 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها و انهار مصوب 1379/08/11 هستند نیز حریم ندارند و دعاوی مرتبط با آنها نیز قابل استماع نیست. برای سایر نهرهای فرعی که شامل این نظریات نمیشوند، تعیین حریم بر اساس عرف محل انجام میشود و در صورت نیاز، میتوان به کارشناس رسمی مراجعه کرد. در نهایت، تشخیص موضوع و انطباق با موارد فوق بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1403/03/08
شماره نظریه: 7/1402/956
شماره پرونده: 1402-192-956ح
همانگونه که مستحضرید تعیین حریم برای نهرهای فرعی موضوع بند «خ» ماده 15 و ماده 3 تصویبنامه شماره 36046 ت/23678 مورخ 1379/08/16 و بند یک تصویبنامه شماره 58977/ت29101 مورخ 1382/12/18 هیات وزیران، به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ در حالی که به نظر میرسد این امر صحیح نباشد؛ پرسش این است که در صورت طرح دعوای کیفری یا حقوقی تجاوز به حریم این انهار، تکلیف دادگاه برای تعیین حریم انهار فرعی چیست؟
اولاً، همانگونه که در دادنامه شماره 537- 538- 539 و 540 مورخ 1385/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، شورای محترم نگهبان به موجب نظریه شماره 1689/30/855 مورخ 1385/05/11، اطلاق بند «خ» ماده یک آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب 1379/08/11 هیات وزیران و همچنین اطلاق بند یک آییننامه اصلاحی 1382/12/13 هیات وزیران (به عنوان متن جایگزین بند «خ» ماده یک آییننامه صدرالذکر در تعریف حریم) را نسبت به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر نسبت به ملک غیر، خلاف موازین شرع شناخته و بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند «خ» ماده یک و دیگر مواد آییننامه یادشده؛ از جمله مواد 3 و 15 را در حدود مقرر در نظریه شورای محترم نگهبان ابطال کرده است؛ بنابراین، در فرض سوال، چنانچه نهر فرعی با نهر احداثی مذکور در نظریه شورای محترم نگهبان منطبق باشد، این نهر حتی نسبت به ملک غیر فاقد حریم است و لذا دعاوی حقوقی یا کیفری تجاوز به حریم این قبیل انهار در ماهیت امر مسموع نیست.
ثانیاً، انهاری که مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده 15 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مرادبها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379/08/11 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، وفق ذیل همین تبصره فاقد حریم هستند و بر این اساس، دعاوی حقوقی و کیفری تجاوز به حریم این انهار نیز در ماهیت امر مسموع نیست.