Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/961 مورخ 1403/03/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قرار_منع_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا #تشخیص #دادگاه_کیفری #امر_حقوقی #اصالت #ضرورت #امور_حقوقی #قضاییه #احراز #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قرار منع تعقیب به دلیل عدم کفایت ادله، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است؟

پاسخ: خیر، مگر آنکه قرار مذکور متضمن احراز یک امر موضوعی خاص باشد که در دعوای حقوقی مؤثر است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید قرار منع تعقیبی که فقط به دلیل کمبود دلیل صادر شده، معمولاً دادگاه حقوقی را ملزم نمی‌کند. اما اگر مرجع کیفری واقعاً موضوعی مؤثر را احراز کرده باشد، مانند اصالت سند، دادگاه حقوقی باید آن احراز را رعایت کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی میان قرار منع تعقیبِ مبتنی بر کمبود دلیل و قراری که بر احراز یک موضوع صادر شده تفکیک کرد و تشخیص مورد را بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده گذاشت.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌های حقوقی و طرف‌های دعوا در پرونده‌هایی کاربرد دارد که در آن‌ها پیش‌تر قرار منع تعقیب کیفری صادر شده است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، عدم کفایت ادله، احراز امر موضوعی، لازم‌الاتباع بودن، اصالت سند، ادعای جعل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرار منع تعقیب به علت کافی نبودن ادله، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است؟

اصولاً خیر؛ زیرا معمولاً متضمن احراز امر موضوعی نیست.

اگر قرار منع تعقیب بر پایه احراز یک موضوع صادر شده باشد، آیا دادگاه حقوقی باید آن را رعایت کند؟

بله، اگر آن موضوع در دعوای حقوقی مؤثر باشد.

چه مرجعی تشخیص می‌دهد که چنین احرازی صورت گرفته است؟

مرجع قضایی رسیدگی‌کننده.

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، دادگاه حقوقی، امر موضوعی، لازم‌الاتباع، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا لزوم تبعيت دادگاه حقوقي از دادگاه كيفري موضوع ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شامل قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا به دليل عدم كفايت ادله هم مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنين مستفاد است كه احراز امر موضوعي به وسيله مرجع كيفري در صورتي ‌كه در امر حقوقي مؤثر باشد، براي دادگاه حقوقي نيز لازم‌الاتباع است و مفروض آن است كه اصولاً قرار منع تعقيبي كه به علت عدم كفايت ادله صادر مي‌شود، در بردارنده احراز امر موضوعي از سوي مرجع كيفري؛ اعم از دادگاه و دادسرا نيست. با وجود اين، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقيب به لحاظ احراز موضوع صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندي كه نسبت به آن ادعاي جعليت شده است، اين احراز براي دادگاه حقوقي به شرح مذكور در ماده 18 يادشده لازم‌الاتباع است. در هر حال تشخيص بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌‌كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/961 مورخ 1403/03/15 موضوع استعلام مربوط به ضرورت پیروی دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارتباط آن با قرار منع تعقیب به دلیل ناکافی بودن ادله است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 18، اگر احراز یک امر موضوعی توسط مرجع کیفری در امور حقوقی تاثیرگذار باشد، دادگاه حقوقی باید از آن پیروی کند. اصولاً قرار منع تعقیب به دلیل ناکافی بودن ادله شامل احراز امر موضوعی نمی‌شود، اما اگر قرار منع تعقیب بر اساس احراز موضوعی صادر شده باشد، این احراز برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع خواهد بود. در نهایت، تشخیص این موضوع به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1403/03/15 شماره نظریه: 7/1402/961 شماره پرونده: 1402-127-961ح از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که احراز امر موضوعی به وسیله مرجع کیفری در صورتی ‌که در امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاه حقوقی نیز لازم‌الاتباع است و مفروض آن است که اصولاً قرار منع تعقیبی که به علت عدم کفایت ادله صادر می‌شود، در بردارنده احراز امر موضوعی از سوی مرجع کیفری؛ اعم از دادگاه و دادسرا نیست. با وجود این، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقیب به لحاظ احراز موضوع صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندی که نسبت به آن ادعای جعلیت شده است، این احراز برای دادگاه حقوقی به شرح مذکور در ماده 18 یادشده لازم‌الاتباع است. در هر حال تشخیص بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌‌کننده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین