Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/978 مورخ 1403/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #مرتکب #دیه #رسیدگی #اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_کیفری #دادسرا #ارش #دادخواست #طفل #مطالبه #حد #نوجوان #قوانین #جرم #بزه‌دیده #کیفرخواست #تحقیقات_مقدماتی #پزشکی_قانونی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دعوای_حقوقی #قصاص #زنای_به_عنف #مجازات_تعزیری #دادگاه_کیفری_یک #بیماری #تعزیر #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #اجرای_حکم #محکومیت #جزای_نقدی #مصادره_اموال #مطالبات #کودک‌آزاری #کودک_یا_نوجوان #صلاحیت #ماده_31 #قضاییه #محکوم #جرایم #تعزیری #صورت #بزه #دیات #دانسته #فرد #احصان #ثبوت #محصنه #بکارت #تصمیم #تشریفات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین مواد ۱۰ و ۲۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خصوص مجازات‌ها تعارض وجود دارد؟

پاسخ: متن ارسالی صرفاً حاوی استعلام است و پاسخ اداره حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

متن، استعلامی درباره نسبت مجازات‌های ماده ۱۰ با مجازات‌های حد و نیز تقدم پرداخت دیه و خسارت طفل بر مطالبات دولت را نقل می‌کند. مثال مطرح‌شده درباره تجاوز جنسی به دختر ۱۴ ساله است. متن ارسالی پیش از درج پاسخ اداره کل حقوقی و در میانه استعلام قطع شده است؛ بنابراین نتیجه حقوقی آن از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه مرجع نظر مشورتی است؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده و پاسخ اداره کل در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چگونه: استعلام با نقل مواد ۱۰، ۲۵ و ۲۶ آغاز شده و پرسشی درباره تعارض احتمالی مواد ۱۰ و ۲۵ و مثالی درباره دختر ۱۴ ساله مطرح کرده است؛ متن پیش از ادامه استعلام یا پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن موضوعی مهم درباره مجازات جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان را مطرح می‌کند، اما برای دانستن نتیجه نظر مشورتی، متن کامل لازم است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۰، ۲۵ و ۲۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

مفاهیمِ حقوقی: آزار جنسی طفل یا نوجوان، سوءاستفاده جنسی، مجازات حد، مجازات تعزیری، دیه، خسارات بزه‌دیده، تقدم مطالبات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا میان مواد ۱۰ و ۲۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تعارض وجود دارد؟

پاسخ در متن ارائه‌شده درج نشده است.

در مثالِ تجاوز جنسی به دختر ۱۴ ساله، آیا مرتکب به مجازات ماده ۱۰ محکوم می‌شود یا مجازات حد؟

پاسخ در متن ارائه‌شده درج نشده است.

آیا در متن، پرسش دیگری درباره تقدم پرداخت دیه و خسارت طفل بر مطالبات دولت مطرح شده است؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را دربر ندارد و بخش استعلام نیز ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت از اطفال، تعارض قوانین، مجازات، حد، استعلام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، «هر كس نسبت به طفل يا نوجوان مرتكب آزار يا سوء استفاده جنسي شود، در صورتي كه مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرايطي مانند وضعيت بزه‌ديده، شرايط مرتكب و آثار جرم، به ترتيب زير مجازات مي‌شود.» همچنين به دلالت ماده 25 قانون يادشده «اعمال مجازات‌هاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازات‌هاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتي كه در ساير قوانين براي مرتكب جرم موضوع اين قانون مجازات شديدتري مقرر شده باشد، مرتكب به همان مجازات محكوم مي‌شود». همچنين وفق ماده 26 همان قانون، «اجراي حكم محكوميت مرتكبان جرايم عليه اطفال يا نوجوانان به جزاي نقدي يا مصادره اموال يا ساير محكوميت‌هاي مالي، پرداخت ديه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌ديده مقدم بر وصول مطالبات دولت است». ب. ت. ب. مستندات قانوني پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف) آيا بين مواد 10 و 25 قانون صدر‌الذكر، تعارضي وجود دارد؟ توضيح آنكه، در ماده 10 اين قانون، اعمال مجازات‌هاي تعزيري مقرر در ماده منوط به آن شده است كه «عمل ارتكابي مشمول مجازات حد نباشد»؛ اين در حالي است كه به موجب ماده 25 همان قانون، اعمال مجازات‌‌هاي مقرر در اين قانون اخير مانع از اعمال ديگر مجازات‌هاي مندرج در قوانين ديگر دانسته نشده است؛ به عنوان مثال، چنانچه فرد بالغ و متأهل با وجود شرايط احصان با سوء استفاده از ضعف نفس دختر 14 ساله، مرتكب تجاوز جنسي به وي شود، آيا مرتكب به مجازات حدي (با فرض ثبوت شرايط زناي به عنف يا محصنه) و همچنين مجازات تعزيري مقرر در ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 محكوم مي‌شود؟ ب) ب. ت. ب. اين‌كه شيوه‌هاي ارتكاب كودك‌آزاري توسط غير والدين، در ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 مورد تصريح قرار گرفته است كه وفق بند «ب» اين ماده، يكي از اين شيوه‌ها «تماس جنسي با كودك يا نوجوان» است، آيا رسيدگي دادگاه كيفري يك يا دو منوط به صدور كيفرخواست در دادسرا و به عبارت ديگر، انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا است و يا آن‌كه رسيدگي به موضوع به صورت كامل در صلاحيت مستقيم دادگاه كيفري؛ اعم از دادگاه كيفري يك يا دو، است؟ ج) چنانچه در فرض سؤال، پزشكي قانوني علاوه بر ازاله بكارت طفل يا نوجوان، براي وي ابتلاي به بيماري مسري ديگري؛ مانند زگيل تناسلي را اعلام كند، آيا مرتكب به ديه صدمات وارده در اين خصوص نيز محكوم خواهد شد؟ د) در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال فوق، آيا تعيين ديه از سوي دادگاه كيفري منوط به رسيدگي اوليه در دادسرا و تحقيقات مقدماتي و ارسال پرونده با كيفرخواست است و يا آن‌كه به تبع اصل جرم، دادگاه كيفري در خصوص ديه يا ارش صدمات وارده نيز مكلف به اتخاذ تصميم است؟ هـ) در فرض سؤال، چنانچه علاوه بر جراحات و صدمات وارد شده، ضرر و زيان‌هاي بدني، مادي يا معنوي ديگر بر طفل يا نوجوان بزه‌ديده وارد شده باشد، ب. ت. ب. ماده 26 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، آيا مطالبه اين خسارات منوط به تقديم دادخواست و رعايت اصول و تشريفات رسيدگي در دعاوي مدني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- هر چند اصولاً متهم به سبب ارتكاب يك رفتار مستوجب حدي به دو مجازات حدي و تعزيري محكوم نمي‌شود و صرفاً مجازات حدي اعمال مي‌شود؛ با وجود اين قانونگذار در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 با اعمال رويكردي حمايتي از اين افراد و اعمال سخت‌گيري نسبت به كساني كه عليه اطفال و نوجوانان مرتب جرم شوند تدابيري اتخاذ كرده است؛ از جمله اينكه در ماده 31 اين قانون تمامي جرايم موضوع قانون را غير قابل گذشت اعلام كرده است و بر همين مبنا نيز در ماده 25 اين قانون بيان داشته است اعمال مجازات‌هاي تعزيري موضوع اين قانون، مانع از اجراي حدود، قصاص و ديات نيست؛ همچنين با رعايت منافع عاليه كودكان به شرح مقرر در ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و ايجاد تعادل بين مجازات‌هاي قابل اعمال در برخورد با رفتارهاي مجرمانه موضوع قانون مذكور به اين شرح كه نبايد براي جرايم غيرحدي مجازات سنگين حبس اعمال شود؛ اما در خصوص جرايم حدي صرفاً به مجازات شلاق اكتفا شود؛ چنانچه رفتار مرتكب مشمول عنوان تعزير مذكور در ماده 10 قانون پيش‌گفته بوده و همزمان مشمول عنوان حد نيز باشد، مرتكب وفق ماده 25 قانون يادشده، به هر دو مجازات حدي و تعزيري محكوم مي‌شود. مشابه اين رويكرد در قوانين ديگر از جمله ماده 49 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 با اصلاحات بعدي نيز ديده مي‌شود. ب و د- چنانچه بزه آزار جنسي موضوع ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند يك آن؛ ب. ت. ب. چگونگي رفتار مرتكب (متهم) از مصاديق جرايم منافي عفت موضوع تبصره (الحاقي 1394) ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 محسوب شود، به اين بزه به طور مستقيم در دادگاه كيفري صالح رسيدگي مي‌شود و مداخله مقامات دادسرا (تعقيب و تحقيق) و يا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا فاقد وجاهت قانوني است. ج- ايراد صدمات جسماني يا ابتلا به بيماري‌هاي مسري مانند زگيل تناسلي بر اثر تجاوز به مجني‌عليها، مطابق نظر پزشكي قانوني حسب مورد بدون تقديم دادخواست مشمول پرداخت ديه يا ارش است. هـ- مطابق مواد 9، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود، عنوان دعواي حقوقي دارد و شروع به رسيدگي به اين قسم دعاوي به صراحت ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مستلزم تقديم دادخواست با شرايط قانوني آن است. بديهي است ديه و ارش از شمول اين امر مستثني است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/978 مورخ 1403/07/10 موضوع استعلام به بررسی و تفسیر مواد قانونی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 مربوط به مجازات‌های آزار و سوء استفاده جنسی از اطفال و نوجوانان و نحوه رسیدگی به این جرایم می‌پردازد. پرسش‌ها شامل تعارض بین مواد 10 و 25 این قانون، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری، نحوه تعیین دیه برای صدمات وارده و شرایط مطالبه خسارات ناشی از جرم است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلام به شرح زیر است: الف) اگرچه معمولاً متهم به دلیل ارتکاب رفتار مستوجب حدی تنها به مجازات حدی محکوم می‌شود، اما در مواردی که رفتار مرتکب مشمول هر دو عنوان حد و تعزیر باشد، طبق ماده 25، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ب) رسیدگی به بزه آزار جنسی مستقیماً در دادگاه کیفری صالح انجام می‌شود و نیازی به مداخله دادسرا نیست. ج) در صورت ایراد صدمات جسمانی یا ابتلا به بیماری‌های مسری بر اثر تجاوز، پرداخت دیه یا ارش لازم است و نیازی به تقدیم دادخواست نیست. د) مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری به عنوان دعوای حقوقی مطرح می‌شود و مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی است، اما دیه و ارش از این قاعده مستثنی هستند. تاریخ نظریه: 1403/07/10 شماره نظریه: 7/1402/978 شماره پرونده: 1402-9/5-978ک الف) آیا بین مواد 10 و 25 قانون صدر‌الذکر، تعارضی وجود دارد؟ توضیح آنکه، در ماده 10 این قانون، اعمال مجازات‌های تعزیری مقرر در ماده منوط به آن شده است که «عمل ارتکابی مشمول مجازات حد نباشد»؛ این در حالی است که به موجب ماده 25 همان قانون، اعمال مجازات‌‌های مقرر در این قانون اخیر مانع از اعمال دیگر مجازات‌های مندرج در قوانین دیگر دانسته نشده است؛ به عنوان مثال، چنانچه فرد بالغ و متاهل با وجود شرایط احصان با سوء استفاده از ضعف نفس دختر 14 ساله، مرتکب تجاوز جنسی به وی شود، آیا مرتکب به مجازات حدی (با فرض ثبوت شرایط زنای به عنف یا محصنه) و همچنین مجازات تعزیری مقرر در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 محکوم می‌شود؟ ج) چنانچه در فرض سوال، پزشکی قانونی علاوه بر ازاله بکارت طفل یا نوجوان، برای وی ابتلای به بیماری مسری دیگری؛ مانند زگیل تناسلی را اعلام کند، آیا مرتکب به دیه صدمات وارده در این خصوص نیز محکوم خواهد شد؟ د) در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق، آیا تعیین دیه از سوی دادگاه کیفری منوط به رسیدگی اولیه در دادسرا و تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده با کیفرخواست است و یا آن‌که به تبع اصل جرم، دادگاه کیفری در خصوص دیه یا ارش صدمات وارده نیز مکلف به اتخاذ تصمیم است؟ ه-) در فرض سوال، چنانچه علاوه بر جراحات و صدمات وارد شده، ضرر و زیان‌های بدنی، مادی یا معنوی دیگر بر طفل یا نوجوان بزه‌دیده وارد شده باشد، ب. ت. ب. ماده 26 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، آیا مطالبه این خسارات منوط به تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات رسیدگی در دعاوی مدنی است؟ ه-- مطابق مواد 9، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، عنوان دعوای حقوقی دارد و شروع به رسیدگی به این قسم دعاوی به صراحت ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن است. بدیهی است دیه و ارش از شمول این امر مستثنی است.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین