نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/981 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
ب. ت. ب. آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 صادر شده از سوي هيأت عمومي ديوان عالي كشور متضمن مسؤوليت مدني ناشي از مستحقللغير در آمدن مبيع، چنانچه مشتري به عنوان مالك بخش قابل توجهي از ثمن معامله را د. ح. فروشنده، پرداخت كرده باشد و مطابق شروط مندرج در قرارداد، استحقاق فروشنده به دريافت بخش ديگر از ثمن معامله منوط به حضور بايع در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي مالكيت باشد و مشتري با دريافت چك تضمين شده معادل بخش باقيمانده ثمن معامله در دفتر اسناد رسمي حاضر شود؛ اما به علت مستحقللغير درآمدن ملك و عدم حضور فروشنده، تنظيم سند رسمي مالكيت به نام خريدار مقدور نباشد و خريدار گواهي عدم حضور فروشنده را از دفترخانه دريافت كند، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف) آيا عدم پرداخت فعلي بخش باقيمانده ثمن معامله تأثيري در ضمان فروشنده از جهت پرداخت كل قيمت و ارزش روز ملك مورد معامله دارد؟ به عبارت ديگر، آيا به تناسب عدم پرداخت بخشي از ثمن معامله به هر دليل توسط خريدار، كاهش مسؤوليت فروشنده به پرداخت كل ارزش روز ملك مورد معامله امكانپذير است؟
ب) چنانچه عدم پرداخت مانند فرض سؤال منتسب به فعل فروشنده باشد؛ آيا در كاهش مسؤوليت فروشنده در پرداخت كل ارزش روز ملك مورد معامله به مشتري از جهت ضمان قهري ناشي از مستحقللغير درآمدن آن ملك مؤثر است؟
ج) در هر دو حالت فوق در صورت مثبت بودن پاسخ، مقدار و ميزان اين كسر تابع چه ملاكي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف، ب و ج- در آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به مستحقللغير بودن مبيع (فساد بيع) مستحق دريافت غرامت ناشي از كاهش ارزش ثمن پرداختي است؛ دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين ميكند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است و چنانچه وي بخشي از ثمن را به هر دليلي پرداخت نكرده باشد، محاسبه اين بخش از غرامت و محكوميت بايع به پرداخت آن منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/981 مورخ 1403/02/18
موضوع استعلام مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع و تاثیر عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله بر مسئولیت فروشنده است. پرسشها شامل تاثیر عدم پرداخت فعلی بخش باقیمانده ثمن بر مسئولیت فروشنده، تاثیر فعل فروشنده بر کاهش مسئولیت وی و معیار تعیین میزان کسر در این موارد م. ب.. در پاسخ به این پرسشها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 بیان میدارد که خریدار ناآگاه از مستحقللغیر بودن مبیع، حق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی را دارد و دادگاه میزان غرامت را بر اساس افزایش قیمت اموال مشابه و میزان ثمن پرداختی تعیین میکند. بنابراین، عدم پرداخت بخشی از ثمن به هر دلیلی، محاسبه آن بخش از غرامت را منتفی میسازد.
تاریخ نظریه: 1403/02/18
شماره نظریه: 7/1402/981
شماره پرونده: 1402-76-981ح
ب. ت. ب. آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور متضمن مسئولیت مدنی ناشی از مستحقللغیر در آمدن مبیع، چنانچه مشتری به عنوان مالک بخش قابل توجهی از ثمن معامله را د. ح. فروشنده، پرداخت کرده باشد و مطابق شروط مندرج در قرارداد، استحقاق فروشنده به دریافت بخش دیگر از ثمن معامله منوط به حضور بایع در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی مالکیت باشد و مشتری با دریافت چک تضمین شده معادل بخش باقیمانده ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی حاضر شود؛ اما به علت مستحقللغیر درآمدن ملک و عدم حضور فروشنده، تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مقدور نباشد و خریدار گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه دریافت کند، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف) آیا عدم پرداخت فعلی بخش باقیمانده ثمن معامله تاثیری در ضمان فروشنده از جهت پرداخت کل قیمت و ارزش روز ملک مورد معامله دارد؟ به عبارت دیگر، آیا به تناسب عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله به هر دلیل توسط خریدار، کاهش مسئولیت فروشنده به پرداخت کل ارزش روز ملک مورد معامله امکانپذیر است؟
ب) چنانچه عدم پرداخت مانند فرض سوال منتسب به فعل فروشنده باشد؛ آیا در کاهش مسئولیت فروشنده در پرداخت کل ارزش روز ملک مورد معامله به مشتری از جهت ضمان قهری ناشی از مستحقللغیر درآمدن آن ملک موثر است؟
الف، ب و ج- در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
