Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جمهوری #معاهده #همکاری #احوال_شخصیه #پیش‌بینی #قانون_مدنی #تشخیص #موافقت‌نامه #قرارداد #قضاییه #قضایی #لازم‌الاجرا #احراز #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا موافقت‌نامه همکاری حقوقی و قضایی بین ایران و عراق مصوب ۱۳۹۱ همچنان لازم‌الاجراست؟

پاسخ: بله، مادام که اختتام یا تغییر این معاهده مطابق ترتیبات آن احراز نشود، در بازه‌های زمانی پنج‌ساله متوالی لازم‌الاجراست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اعتبار موافقت‌نامه همکاری حقوقی و قضایی ایران و عراق بود. نظر مشورتی می‌گوید موافقت‌نامه به‌طور خودکار در دوره‌های پنج‌ساله تمدید می‌شود و تا وقتی اختتام آن طبق تشریفات مقرر ثابت نشده، لازم‌الاجراست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده دادگاهی است که نام آن در متن نیامده؛ طرف‌های موافقت‌نامه دولت‌های ایران و عراق‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اعتبار موافقت‌نامه، اداره کل حقوقی حکم ماده ۴۴ درباره تمدید و اختتام را بیان کرده و استعلام از مرجع ذی‌ربط را پیشنهاد داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اشخاصی که به اجرای قضایی موافقت‌نامه ایران و عراق نیاز دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون موافقت‌نامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۱، به‌ویژه ماده ۴۴؛ ماده ۹ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: موافقت‌نامه بین‌المللی، تمدید خودکار، اختتام معاهده، لازم‌الاجرا بودن، امور مدنی، احوال شخصیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا موافقت‌نامه همکاری حقوقی و قضایی ایران و عراق همچنان لازم‌الاجراست؟

تا زمانی که اختتام آن طبق ترتیبات ماده ۴۴ احراز و ثابت نشود، لازم‌الاجراست.

موافقت‌نامه برای چه مدت تمدید می‌شود؟

برای بازه‌های زمانی پنج‌ساله متوالی.

برای آگاهی از اعلام یا عدم اعلام اختتام موافقت‌نامه از کجا باید استعلام کرد؟

از مراجع ذی‌ربط، از جمله اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه.

کلیدواژه‌ها: موافقت‌نامه قضایی، ایران و عراق، اعتبار قانونی، ماده ۹ قانون مدنی، احوال شخصیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص اعتبار و لازم‌الاجرا بودن قانون موافقت‌نامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جموري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 1391/2/20 براي بهره‌برداري قضايي به اين دادگاه اعلام نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در ماده 44 «قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 20/2/1391» كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، تمديد خود به خودي (قهري) اين معاهده براي بازه‌هاي زماني پنج ساله تا زماني كه يكي از طرف‌هاي متعاهد تمايل خ. ر. ب. اختتام يا تغيير آن مطابق ترتيبات پيش‌بيني شده در اين ماده اعلام نكنند، پيش‌بيني شده است. بر همين اساس مادام كه اختتام اين معاهده به كيفيت مندرج در اين ماده احراز و ثابت نشود در بازه‌هاي زماني پنج ساله متوالي پس از تصويب مطابق ماده 9 قانون مدني لازم‌الاجرا است. ثانياً، پيشنهاد مي‌شود در خصوص اعلام يا عدم اعلام اختتام موافقت‌نامه مذكور در فرض پرسش از سوي طرفين قرارداد از مراجع ذي‌ربط (اداره كل امور بين‌الملل قوه قضاييه) استعلام گردد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 موضوع استعلام به اعتبار و لازم‌الاجرا بودن قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، مصوب 20 اردیبهشت 1391، مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 44 این قانون، معاهده به‌طور خودکار برای دوره‌های پنج ساله تمدید می‌شود، مگر اینکه ی. ا. ط. تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در این ماده اعلام کند. بنابراین، تا زمانی که اختتام معاهده به روش مندرج در این ماده تحقق نیابد، این معاهده طبق ماده 9 قانون مدنی لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند. همچنین، پیشنهاد می‌شود برای اطلاع از اعلام یا عدم اعلام اختتام موافقتنامه، از مراجع ذی‌ربط استعلام شود. تاریخ نظریه: 1402/02/27 شماره نظریه: 7/1402/99 شماره پرونده: 1402-48/2-99ع اولاً، در ماده 44 «قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب 1391/2/20» که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، تمدید خود به خودی (قهری) این معاهده برای بازه‌های زمانی پنج ساله تا زمانی که یکی از طرف‌های متعاهد تمایل خ. ر. ب. اختتام یا تغییر آن مطابق ترتیبات پیش‌بینی شده در این ماده اعلام نکنند، پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مادام که اختتام این معاهده به کیفیت مندرج در این ماده احراز و ثابت نشود در بازه‌های زمانی پنج ساله متوالی پس از تصویب مطابق ماده 9 قانون مدنی لازم‌الاجرا است. اولا،ً در ماده » 44 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب «20/2/1391 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، تمدید خود به خودی )قهری( این معاهده برای بازههای زمانی پنج ساله تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خ. ر. ب. اختتام یا تغییر آن مطابق ترتیبات پیشبینی شده در این ماده اعلام نکنند، پیشبینی شده است. بر همین اساس مادام که اختتام این معاهده به کیفیت مندرج در این ماده احراز و ثابت نشود در بازههای زمانی پنج ساله متوالی پس از تصویب مطابق ماده 9 قانون مدنی لازمالاجرا است. ثانیا،ً پیشنهاد میشود در خصوص اعلام یا عدم اعلام اختتام موافقتنامه مذکور در فرض پرسش از سوی طرفین قرارداد از مراجع ذیربط )اداره کل امور بینالملل قوه قضاییه( استعلام گردد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین