Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/101 مورخ 1403/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جزای_نقدی #حبس #ریال #خیانت_در_امانت #جرم_قابل_گذشت #جرم #تصویب‌نامه #حبس_تعزیری #قانون_بودجه #ناظر #قوانین #ردیف_درآمدی #قضاییه #ماه #جرایم #قضایی #نظریه‌مشورتی #تعرفه #بزه #پیوست #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرم خیانت در امانت، تعیین جزای نقدی باید بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد یا تعرفه‌های خدمات قضایی؟

پاسخ: با توجه به تقلیل مجازات حبس، دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی حکم دهد و موضوع ماده ۱۹ منتفی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره میزان جزای نقدی در جرم خیانت در امانت بود. نظر مشورتی می‌گوید چون مجازات قانونیِ کاهش‌یافته این جرم در شمار جرایم مشمول قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قرار می‌گیرد، تعیین جزای نقدی بر مبنای درجه شش ماده ۱۹ موضوعیت ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن، استعلام‌کننده‌ای است که نامش ذکر نشده است.

چگونه: استعلام درباره مبنای تعیین جزای نقدی به اداره کل حقوقی ارجاع شده و پاسخ با توجه به قابل‌گذشت بودن خیانت در امانت و مقررات قانون وصول ارائه شده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره مبنای تعیین مجازات مالی در خیانت در امانت پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳؛ جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: خیانت در امانت، جرم قابل گذشت، مجازات قانونی، جزای نقدی، مجازات تعزیری، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در خیانت در امانت، دادگاه برای تعیین جزای نقدی باید از کدام مبنا پیروی کند؟

به نظر اداره کل حقوقی، موضوع تعیین جزای نقدی درجه شش ماده ۱۹ منتفی است و دادگاه می‌تواند جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی را تعیین کند.

آیا دادگاه می‌تواند به‌جای جزای نقدی، حبس تعیین کند؟

بله؛ نظر مشورتی می‌گوید دادگاه میان حبس بیش از سه ماه و جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی اختیار دارد.

کلیدواژه‌ها: خیانت در امانت، جزای نقدی، قانون مجازات اسلامی، قانون وصول، تعرفه خدمات قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در جرايمي مانند خيانت در امانت كه مجازات قانوني آن سه ماه تا يك و نيم سال حبس تعزيري است (درجه 6)، چنانچه دادگاه نظر بر تعيين مجازات جزاي نقدي داشته باشد، آيا مي‌بايست مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، بيش از شصت ميليون ريال تا دويست و چهل ميليون ريال تعيين نمايد يا مي‌تواند مطابق بند 4 تعرفه‌هاي خدمات قضايي (قانون وصول) موضوع رديف درآمدي 140101، از نود و نه تا نهصد و نود ميليون ريال جزاي نقدي تعيين نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بزه خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، جرم قابل گذشت است و با عنايت به تبصره اين ماده، حداقل و حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به نصف تقليل يافته است و همين مجازات حبس تقليل يافته، مجازات قانوني جرم محسوب مي‌شود كه ب. ت. ب. ميزان آن (سه ماه تا 18 ماه حبس) از جرايم مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 محسوب مي‌شود و دادگاه مخير است كه به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 (كه در سال‌هاي بعد نيز تغيير نكرده است) حكم صادر كند؛ در نتيجه موضوع تعيين جزاي نقدي درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه در استعلام آمده است اساساً منتفي است؛ لازم به ذكر است كه تصويب‌نامه مورخ 25/12/1399 هيأت وزيران كه ناظر به تعديل ميزان مبالغ جزاي نقدي جرايم و تخلفات مندرج در قوانين و مقررات مختلف است، متضمن مقرره‌اي در خصوص بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/101 مورخ 1403/03/12 در استعلام مطرح شده، پرسش این است که در جرایم خیانت در امانت، که مجازات قانونی آن سه ماه تا یک و نیم سال حبس تعزیری (درجه 6) است، آیا دادگاه می‌تواند جزای نقدی را مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بین شصت میلیون تا دویست و چهل میلیون ریال تعیین کند یا بر اساس بند 4 تعرفه‌های خدمات قضایی، می‌تواند جزای نقدی از نود و نه تا نهصد و نود میلیون ریال وضع کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که خیانت در امانت طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است و مجازات حبس آن به نصف تقلیل یافته است. این مجازات حبس تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود و از جرایم مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است. بنابراین، دادگاه می‌تواند جزای نقدی را بر اساس جدول تعرفه خدمات قضایی تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی منتفی است. همچنین، تصویب‌نامه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران به تعدیل جزای نقدی مربوط می‌شود و شامل بند 2 ماده 3 قانون مذکور نیست. تاریخ نظریه: 1403/03/12 شماره نظریه: 7/1403/101 شماره پرونده: 1403-186/1-101 ک بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است و با عنایت به تبصره این ماده، حداقل و حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به نصف تقلیل یافته است و همین مجازات حبس تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب می‌شود که ب. ت. ب. میزان آن (سه ماه تا 18 ماه حبس) از جرایم مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 محسوب می‌شود و دادگاه مخیر است که به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های بعد نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند؛ در نتیجه موضوع تعیین جزای نقدی درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام آمده است اساساً منتفی است؛ لازم به ذکر است که تصویب‌نامه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران که ناظر به تعدیل میزان مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف است، متضمن مقرره‌ای در خصوص بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست.

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین