پرسش: آیا واگذاری انشعاب غیردائم گاز به استناد ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ همچنان دارای وجاهت قانونی است؟
پاسخ: بله؛ ماده ۴ قانون مذکور به نحو اطلاق به دستگاههای مسئول اجازه واگذاری انشعاب غیردائم را داده است.
به زبانِ ساده
استعلام درباره امکان واگذاری انشعاب غیر دائم گاز به ساختوسازهای غیرمجاز، داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاهاست. متنِ ارائهشده فقط بخش پرسش را کامل کرده و پاسخ نظریه در میانه جمله قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی آن از این متن معلوم نیست.
چه کسی: استعلام از سوی پرسشکنندهای بدون نام در متن مطرح شده و پاسخدهنده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ طرف اختلافی ذکر نشده است.
چگونه: استعلامکننده با اشاره به ماده ۴ قانون سال ۱۳۹۶، محدودیتهای قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و نبود تصریح در قانون برنامه هفتم، درباره واگذاری انشعاب گاز پرسیده است. پاسخ نظریه در متن ارائهشده ناقص است.
چرا مهم است: این موضوع برای دستگاههای خدماترسان و متقاضیان انشعاب در ساختوسازهای غیرمجاز مهم است، اما نتیجه نهایی نظریه از متن موجود قابل تعیین نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶، ماده ۴؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور؛ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
مفاهیمِ حقوقی: انشعاب غیر دائم، ساختوساز غیرمجاز، محدوده شهر و روستا، دستگاه خدماترسان، تفسیر قانون، قوانین بودجه سنواتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا واگذاری انشعاب غیر دائم گاز به ساختوسازهای غیرمجاز، در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها، با استناد به ماده ۴ قانون مربوط مجاز است؟
نامطمئن؛ متن نظریه در بخش پاسخ ناقص است.
آیا قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت درباره واگذاری انشعاب غیر دائم تصریحی دارد؟
طبق استعلامِ نقلشده، در این قانون تصریحی وجود ندارد.
کلیدواژهها: انشعاب غیردائم، قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز، دستگاههای خدماترسان، ساختوساز غیرمجاز، قانون بودجه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1030 مورخ 1404/04/18
تاریخ نظریه: 1404/04/18
شماره نظریه: 7/1403/1030
شماره پرونده: 1403-33-1030ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به دستگاههای خدماترسان اجازه و اختیار واگذاری انشعاب غیر دائم (موقت) به ساخت و سازهای غیر مجاز به نحو اطلاق و بدون محدودیت اعطاء شده است. در قوانینبودجه سنواتی سالهای 1400 تا 1402 این اختیار به داخل محدوده شهرها و روستاها محدود شد؛ اما در قانون بودجه سال 1403 کل کشور قیود و محدودیتهای مذکور پیشبینی نشده است و بر این اساس، واگذاری انشعاب غیر دائم به استناد قانون صدرالذکر منطبق با موازین حاکم محسوب خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/293 مورخ 1403/06/05 آن اداره کل نیز بر همین مبنا صادر شده است. از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 در خصوص واگذاری انشعاب غیر دائم تصریحی وجود ندارد، آیا همچنان واگذاری انشعاب غیر دائم گاز به استناد ماده 4 قانون صدرالذکر؛ در داخل و یا خارج محدوده شهرها و روستاها، دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 7/1403/293 مورخ 1403/6/5 این اداره کل آمده است، ماده 4 قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به نحو اطلاق به دستگاههای مسئول موضوع این قانون، این اختیار را داده است تا انشعابهای غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح برقرار کنند؛ چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست.
ثانیاً، از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، حکمی مغایر ماده 4 یادشده پیشبینی نشده است صرف عدم تصریح به واگذاری انشعاب غیر دائم خدمات صدرالذکر در این قانون به معنی بیاعتباری ماده 4 یادشده نیست، حکم این ماده به قوت خود باقی است و دستگاههای مسئول میتوانند با رعایت مقرره صدرالذکر انشعاب غیر دائم را برقرار کنند.