Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1053 مورخ 1404/05/13

سبدِ من

#محکوم‌به #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #اجرای_احکام #اجرت #عین_معین #محکومیت_های_مالی #ایفای_تعهد #متولی #مالک #رسیدگی #توقیف #اجرای_حکم #مطالبه #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #صورت #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قانونی در صورت امتناع محکوم‌له از تحویل گرفتن عین معین محکوم‌به چیست؟

پاسخ: امتناع محکوم‌له موجب تلقی مال به عنوان مال بلاصاحب و تحویل آن به سازمان اموال تملیکی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، عین معینی است که طبق حکم باید به محکوم‌له تحویل شود، اما او از تحویل گرفتن آن خودداری می‌کند. بر اساس بخش موجود از نظریه، صرف این خودداری باعث نمی‌شود مال بلاصاحب تلقی و به سازمان اموال تملیکی سپرده شود؛ پاسخ کامل درباره فراهم کردن محل نگهداری در متن نیامده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره محکوم‌له و محکوم‌علیه است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی اعلام کرده است که امتناع محکوم‌له از تحویل گرفتن عین محکوم‌به، به‌تنهایی موجب بلاصاحب شدن مال یا احراز اعراض نیست. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای طرفین اجرای حکم و مراجع اجرا درباره تکلیف عین محکوم‌به‌ای که محکوم‌له تحویل نمی‌گیرد اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به عین معین، محکوم‌له، محکوم‌علیه، مال بلاصاحب، اعراض از مالکیت، اجرای حکم، سازمان اموال تملیکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا امتناع محکوم‌له از تحویل گرفتن عین محکوم‌به، آن را مال بلاصاحب می‌کند؟

خیر؛ صرف امتناع موجب تلقی مال به‌عنوان مال بلاصاحب و تحویل آن به سازمان متولی این اموال نمی‌شود.

آیا این امتناع به‌تنهایی به معنای اعراض مالک از مال است؟

خیر؛ متن می‌گوید امتناع الزاماً به معنای اعراض مالک نیست.

آیا دادگستری مکلف است مکانی برای تحویل عین محکوم‌به فراهم کند؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را کامل نقل نکرده است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، عین معین، اجرای احکام مدنی، مال بلاصاحب، سازمان اموال تملیکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1053 مورخ 1404/05/13 تاریخ نظریه: 1404/05/13 شماره نظریه: 7/1403/1053 شماره پرونده: 1403-26-1053ح استعلام: اولاً، چنانچه محکوم‌به عین معین باشد و محکوم‌له در اجرای ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از تحویل گرفتن اموال خود که در اختیار م. ع. است، خودداری کند؛ آیا می‌توان مال را در حکم مال بلاصاحب تلقی و آن‌ را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داد؟ ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ، به مانند فرضی که محکوم‌به از نوع وجه رایج م. ب. و م. ع. برای ایفای تعهد خود وجه محکوم‌به را به حساب دادگستری واریز می‌کند، آیا دادگستری مکلف به فراهم کردن مکانی برای تحویل دادن عین محکوم‌به است؟ توضیح آنکه، در چنین فرضی که عین محکوم‌به در ید م. ع. باقی می‌ماند و وی قادر و حاضر به نگهداری محکوم‌به نبوده و تقاضای اجرای رای و خروج هر چه سریعتر محکوم‌به از محل خود را دارد، راه‌حل پیشنهادی آن اداره کل برای حل موضوع و رفع مخاطرات احتمالی مربوط به ادعاهای آتی محکوم‌له و عدم تحمیل هزینه‌های مربوط به نگهداری و اشغال فضای فیزیکی بر محکوم‌علیه، راهگشا م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، در فرض سوال صرف امتناع محکوم‌له از تحویل گرفتن محکوم‌به عین معین، موجب تلقی مال به عنوان مال بلا‌صاحب و تحویل آن به سازمان متولی این اموال نمی‌باشد؛ همچنانکه این امر الزاماً به معنای اعراض مالک از تحویل مال نیست و احراز اعراض، امری است که مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، در چنین فرضی اجرای احکام تکلیفی به تهیه مکانی برای نگهداری عین محکوم‌به ندارد. ثالثاً، فرض سوال در صورت احراز می‌تواند از مصادیق درخواست محکوم‌له برای توقیف یا تاخیر در اجرای حکم موضوع ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تلقی شود. رابعاً، در فرض سوال که م. ع. قادر و یا حاضر به نگهداری عین محکوم‌به نیست، صرف‌نظر از آنکه می‌تواند اجرت ایام نگهداری را به موجب دعوایی مستقل مطالبه کند، به نظر می‌رسد اجرای احکام می‌تواند با اخذ ملاک از مواد 45 و 82 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مال را به حافظ سپرده و اجرت حافظ را تعیین کند.

موارد مرتبط 64

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین