نظر مشورتی 7/1403/1060 مورخ 1404/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا شهرداری پیش از قطع درختان معابر عمومی برای اجرای طرحهای عمرانی نیازمند اخذ مجوز است؟
پاسخ: صدور مجوز قطع درختان معابر در صلاحیت کمیسیون مربوطه است و شهرداری پیش از قطع هرگونه درخت حتی برای طرحهای عمرانی ملزم به اخذ مجوز است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره قطع درختان عمومی به دلیل اجرای طرح عمرانی و تعریض خیابان است. نظر مشورتی میگوید شهرداری حتی برای اجرای طرح عمرانی نیز باید پیش از قطع درختان معابر عمومی مجوز بگیرد و مرجع صدور مجوز در موارد گفتهشده کمیسیون موضوع ماده ۷ است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره اقدام شهرداری است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره تعریض خیابان، اداره کل حقوقی با استناد به مقررات مربوط، صلاحیت کمیسیون ماده ۷ و لزوم اخذ مجوز پیش از قطع درختان را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای شهرداریها، کمیسیونهای مربوط و شهروندانی که نگران قطع درختان عمومی هستند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: اصل ۴۵ قانون اساسی؛ قانون مدنی، مواد ۲۵ و ۲۶؛ آییننامه مالی شهرداری، مواد ۴۵ و ۴۶؛ آییننامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز، ماده ۵؛ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مواد ۵، ۷ و ۸؛ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، ماده ۱
مفاهیمِ حقوقی: اموال عمومی، درختان معابر عمومی، مجوز قطع درخت، کمیسیون ماده ۷، طرح عمرانی، صلاحیت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شهرداری میتواند برای تعریض خیابان به میزان نیم متر، درختان معبر عمومی را بدون مجوز قطع کند؟
خیر؛ پیش از قطع هرگونه درخت در معابر عمومی باید مجوز گرفته شود.
مرجع صدور مجوز قطع درختانِ مانع عبور و مرور یا واقع در مسیر راه کدام است؟
کمیسیون موضوع ماده ۷ آییننامه اجرایی یادشده.
کلیدواژهها: فضای سبز، معابر عمومی، قطع درختان، شهرداری، کمیسیون ماده ۷
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
شرایط درخواست تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 5 و 968 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
اثر دریافت اجاره بها بر تمدید قرارداد اجاره
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی وماده 5
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای دادگاه صلح
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅صدور حکم حجر متوفی (1402/04/27)
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 رویه قضایی: فاکتور فروش فاقد امضا نیز میتواند دلیل محکومی
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 و 370 مورخ 1382/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 25
-
رأی
هماستناد
طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج
قانون مدنی و مواد 25
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه
قانون مدنی و ماده 25
-
رأی
هماستناد
بذل نفقه و اجرت المثل به عنوان فدیه طلاق خلع
قانون مدنی و مواد 25
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1697 مورخ 1396/07/23
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/90/4271 مورخ 1390/09/29
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1169 مورخ 1398/11/19
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/4 — 1400/09/20
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/476 — 1404/11/11
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 41/2576 مورخ 1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/90/4271 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته مهریه توسط زوجه افغانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را در بر می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بناب
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1697 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احوال شخصیه بهاییان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3474 مورخ 1377/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7456 مورخ 1382/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5515 مورخ 1382/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/690 مورخ 1398/05/19
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1221 مورخ 1398/10/28
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/326 مورخ 1397/02/30
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1634 مورخ 1398/11/07
ماده 25 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3411 مورخ 1398/04/19
ماده 25 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 25 — قانون مدنی
مواد 25 و 26 قانون مدنی و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گستر
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدنی
قانون مدنی و نیز ماده 5
دکترین 35
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام نسبی علمی که ملاک سنجش آن نسبت دو چیز نسبت به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — ماده ۲۵ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — ماده ۲۵ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم مو
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منعقده میان اتباع ایرانی در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی صرفا ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نس
-
مقاله
هماستناد
بیگانه و احکام آن در حقوق ایران
ماده 5 قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می دارد که: «کلیه سکنه ی ایران
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تاثیر جبران زیان بعد از وقوع آن در دیه
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — این اختلاف اصولاً میان دو دادگاه یا
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دستگاههای اجرایی ماده ۵ ق
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی — قانون داخلی یا قانون درون مرزی یا
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — مطابق ماده ۹۶ قانون مدنی ایران «تعهدات
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — البته با عنایت به مطالب بالا بعید
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ایران: قلمرو مکانی
ماده 5 قانون مدنی · ماده 6 قانون مدنی · ماده 7 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
