پرسش: آیا ورشکستگی شرکت تجاری بر مسئولیت تضامنی مدیرعامل در پرداخت چک و خسارت تأخیر تأدیه تأثیر دارد؟
پاسخ: خیر، تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت و ورشکستگی شرکت تجاری، تاثیری در مسئولیت تضامنی مدیرعامل یا صادرکننده چک و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، مسئولیت مدیرعامل یا امضاکننده چک در کنار شرکت و اثر ورشکستگی شرکت بر این مسئولیت است. نظر مشورتی میگوید قانون برای امضاکننده مسئولیت تضامنی مقرر کرده و ورشکستگی شرکت، مسئولیت شخصی او را از بین نمیبرد؛ از جمله درباره خسارت تأخیر تأدیه.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره مدیرعامل یا امضاکننده چک و شرکتِ صاحب حساب است.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک مسئولیت قانونی مدیرعامل یا امضاکننده چک از مسئولیت قراردادیِ موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸، اثر ورشکستگی شرکت را بررسی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مدیرعاملها، شرکتها و دارندگان چک در تشخیص مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا محكوميت تضامني مدير عامل شركت به همراه شخصيت حقوقي موضوع ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، محكوميت مستقلي تلقي ميشود و يا آنكه مدير عامل در اين فرض ضامن محسوب ميشود؟ آيا آراي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 و 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تسري به مدير عامل شركت به عنوان محكومعليه تضامني است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. تفكيك شخصيت مدير عامل از شركتهاي تجارتي، صرف ورشكستگي شركت تجارتي، در تعهدات و مسؤوليت صادركننده چك و يا مدير عامل تأثيري ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به نحو اطلاق براي مدير عامل و يا صادركننده چك به عنوان امضاكننده مسؤوليت تضامني پيشبيني كرده است. همچنين رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از فرض سؤال خروج موضوعي دارد؛ زيرا منشاء مسؤوليت ضامن در رأي وحدت رويه يادشده، قرارداد است؛ در حالي كه مسؤوليت مدير عامل و يا صادركننده چك ناشي از حكم قانون است؛ از سوي ديگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشي از رفتار خود است و خسارت تأخير تأديه نيز از اين اصل مستثني نيست و معافيت تاجر ورشكسته از حكم ياد شده قابل تسري به اشخاص فرض سؤال نميباشد؛ بنابراين، معافيت شركت تجاري ورشكسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخير تأديه چك، در مسؤوليت مدير عامل و يا صادركننده چك تأثيري ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14
موضوع استعلام درباره این است که آیا محکومیتتضامنیمدیر عاملشرکت به همراه شخصیت حقوقی طبق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، محکومیت مستقلی است یا مدیر عامل به عنوان ضامن محسوب میشود و آیا آرای وحدت رویه شماره 155 و 788 دیوان عالی کشور به مدیر عامل به عنوان م. ع. تضامنی قابل تسری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. تفکیک شخصیت مدیر عامل از شرکتهای تجارتی، ورشکستگی شرکت بر تعهدات مدیر عامل تاثیری ندارد و قانونگذار طبق ماده 19 قانون صدور چک، مسئولیت تضامنی برای مدیر عامل یا صادرکننده چک پیشبینی کرده است. رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور قابل اعمال نیست زیرا مسئولیت مدیر عامل ناشی از قانون است نه قرارداد. همچنین، معافیت شرکت تجاریورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک بر مسئولیت مدیر عامل یا صادرکننده چک تاثیری ندارد.
تاریخ نظریه: 1404/02/14
شماره نظریه: 7/1403/1071
شماره پرونده: 1403-115-1071ح
آیا محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی موضوع ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومیت مستقلی تلقی میشود و یا آنکه مدیر عامل در این فرض ضامن محسوب میشود؟ آیا آرای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 و 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به مدیر عامل شرکت به عنوان م. ع. تضامنی است؟
ب. ت. ب. تفکیک شخصیت مدیر عامل از شرکتهای تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، در تعهدات و مسئولیت صادرکننده چک و یا مدیر عامل تاثیری ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نحو اطلاق برای مدیر عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده مسئولیت تضامنی پیشبینی کرده است. همچنین رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور از فرض سوال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسئولیت ضامن در رای وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسئولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تاخیر تادیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سوال نمیباشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک، در مسئولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک تاثیری ندارد.