Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #صادرکننده #شرکت #محکومیت #ضامن #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شخصیت_حقوقی #وحدت_رویه #تفکیک #ورشکستگی #پیش‌بینی #قرارداد #شرکت_تجاری #ورشکسته #پرداخت_خسارت #تأدیه #جبران_خسارت #خسارت_تأخیر_تأدیه #تاجر_ورشکسته #صاحب_حساب #دیوان_عالی_کشور #مسئولیت_تضامنی #محکوم‌علیه #قضاییه #مدیر_عامل #تضامنی #تسری #نظریه‌مشورتی #تأخیر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ورشکستگی شرکت تجاری بر مسئولیت تضامنی مدیرعامل در پرداخت چک و خسارت تأخیر تأدیه تأثیر دارد؟

پاسخ: خیر، تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت و ورشکستگی شرکت تجاری، تاثیری در مسئولیت تضامنی مدیرعامل یا صادرکننده چک و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، مسئولیت مدیرعامل یا امضاکننده چک در کنار شرکت و اثر ورشکستگی شرکت بر این مسئولیت است. نظر مشورتی می‌گوید قانون برای امضاکننده مسئولیت تضامنی مقرر کرده و ورشکستگی شرکت، مسئولیت شخصی او را از بین نمی‌برد؛ از جمله درباره خسارت تأخیر تأدیه.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره مدیرعامل یا امضاکننده چک و شرکتِ صاحب حساب است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک مسئولیت قانونی مدیرعامل یا امضاکننده چک از مسئولیت قراردادیِ موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸، اثر ورشکستگی شرکت را بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مدیرعامل‌ها، شرکت‌ها و دارندگان چک در تشخیص مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت تضامنی، شخصیت حقوقی، مدیرعامل، امضاکننده چک، ورشکستگی، خسارت تأخیر تأدیه، مسئولیت قانونی، مسئولیت قراردادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مسئولیت تضامنی مدیرعامل یا امضاکننده چک، ضمانت قراردادی است؟

خیر؛ طبق متن، مسئولیت آنان ناشی از حکم قانون است.

آیا ورشکستگی شرکت، مدیرعامل یا امضاکننده چک را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌کند؟

خیر؛ معافیت شرکت ورشکسته به مدیرعامل یا امضاکننده چک تسری ندارد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ درباره مسئولیت مدیرعامل قابل اعمال است؟

خیر؛ نظر مشورتی آن را از فرض سؤال خارج می‌داند، زیرا منشأ مسئولیت در آن رأی قرارداد است.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت تضامنی، مدیرعامل، قانون صدور چک، ورشکستگی، خسارت تأخیر تأدیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا محكوميت تضامني مدير عامل شركت به همراه شخصيت حقوقي موضوع ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، محكوميت مستقلي تلقي مي‌شود و يا آنكه مدير عامل در اين فرض ضامن محسوب مي‌شود؟ آيا آراي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 و 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تسري به مدير عامل شركت به عنوان محكوم‌عليه تضامني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تفكيك شخصيت مدير عامل از شركت‌هاي تجارتي، صرف ورشكستگي شركت تجارتي، در تعهدات و مسؤوليت صادركننده چك و يا مدير عامل تأثيري ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده 19 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به نحو اطلاق براي مدير ‌عامل و يا صادركننده چك به عنوان امضاكننده مسؤوليت تضامني پيش‌بيني كرده است. همچنين رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از فرض سؤال خروج موضوعي دارد؛ زيرا منشاء مسؤوليت ضامن در رأي وحدت رويه يادشده، قرارداد است؛ در حالي كه مسؤوليت مدير عامل و يا صادركننده چك ناشي از حكم قانون است؛ از سوي ديگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشي از رفتار خود است و خسارت تأخير تأديه نيز از اين اصل مستثني نيست و معافيت تاجر ورشكسته از حكم ياد شده قابل تسري به اشخاص فرض سؤال نمي‌باشد؛ بنابراين، معافيت شركت تجاري ورشكسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخير تأديه چك، در مسؤوليت مدير عامل و يا صادركننده چك تأثيري ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14 موضوع استعلام درباره این است که آیا محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی طبق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، محکومیت مستقلی است یا مدیر عامل به عنوان ضامن محسوب می‌شود و آیا آرای وحدت رویه شماره 155 و 788 دیوان عالی کشور به مدیر عامل به عنوان م. ع. تضامنی قابل تسری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. تفکیک شخصیت مدیر عامل از شرکت‌های تجارتی، ورشکستگی شرکت بر تعهدات مدیر عامل تاثیری ندارد و قانونگذار طبق ماده 19 قانون صدور چک، مسئولیت تضامنی برای مدیر عامل یا صادرکننده چک پیش‌بینی کرده است. رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور قابل اعمال نیست زیرا مسئولیت مدیر عامل ناشی از قانون است نه قرارداد. همچنین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک بر مسئولیت مدیر عامل یا صادرکننده چک تاثیری ندارد. تاریخ نظریه: 1404/02/14 شماره نظریه: 7/1403/1071 شماره پرونده: 1403-115-1071ح آیا محکومیت تضامنی مدیر عامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی موضوع ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومیت مستقلی تلقی می‌شود و یا آنکه مدیر عامل در این فرض ضامن محسوب می‌شود؟ آیا آرای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 و 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به مدیر عامل شرکت به عنوان م. ع. تضامنی است؟ ب. ت. ب. تفکیک شخصیت مدیر عامل از شرکت‌های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، در تعهدات و مسئولیت صادرکننده چک و یا مدیر عامل تاثیری ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نحو اطلاق برای مدیر عامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده مسئولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است. همچنین رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور از فرض سوال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسئولیت ضامن در رای وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسئولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تاخیر تادیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سوال نمی‌باشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک، در مسئولیت مدیر عامل و یا صادرکننده چک تاثیری ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین