Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1074 مورخ 1404/03/21

سبدِ من

#مبیع #قیمت #خریدار #مستحق‌للغیر #رای_وحدت_رویه #اجرای_احکام #اجرای_حکم #کارشناسی #نظریه_کارشناسی #هیأت_عمومی_دیوان #ارجاع_امر_به_کارشناس #تورم #دادگاه_تجدید_نظر #بطلان #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نرخ_روز #ملک #قیمت_روز #اداره_کل #وحدت_رویه #بیع #ناظر #خسارت #دیون #مسئولیت_مدنی #اعتبار_امر_مختوم #ذی‌نفع #حق_جبران_خسارت #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌به #مطالبه #نظریه‌مشورتی #نظریه #غرامت #زمان #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند در حکم بطلان معامله، بدون تعیین مبلغ غرامت، محاسبه آن را به اجرای احکام واگذار کند و آیا می‌توان برای به‌روزرسانی غرامت از ملاک تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان استفاده کرد؟

پاسخ: دادگاه مکلف است میزان غرامت را با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه تعیین و در رأی خود قید کند و نمی‌تواند تعیین آن را به اجرای احکام واگذار نماید.

به زبانِ ساده

استعلام درباره جبران زیان خریدار ناآگاه در معامله‌ای بود که بعداً معلوم شده مبیع متعلق به دیگری است. متن می‌گوید دادگاه غرامت را با توجه به افزایش قیمت اموال مشابه تعیین می‌کند، اما ادامه نظریه درباره نحوه درج مبلغ و به‌روزرسانی کارشناسی ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و طرفین اختلاف نیز نامطمئن‌اند.

چگونه: درباره نحوه تعیین و اجرای غرامت در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع استعلام شد. متنِ موجود، مبنای کلی محاسبه غرامت را بیان می‌کند، اما پاسخ کامل به پرسش‌ها در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها، خریداران و وکلایی مفید است که درباره جبران کاهش ارزش ثمن در معامله باطل‌شده اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، به‌عنوان پرسش استعلام.

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، بطلان معامله، خریدار جاهل، غرامت، کاهش ارزش ثمن، ارزیابی کارشناسی، اموال مشابه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند غرامت کاهش ارزش ثمن را بدون تعیین مبلغ به اجرای احکام واگذار کند؟

متن می‌گوید دادگاه میزان غرامت را تعیین و در رأی به پرداخت آن حکم می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

غرامت خریدارِ ناآگاه از مستحق‌للغیر بودن مبیع چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه از نظر نوع و اوصاف؛ در صورت لزوم با ارجاع به کارشناس.

اگر مبلغ تعیین‌شده در رأی با قیمت روز ملک تفاوت زیادی داشته باشد، آیا می‌توان نظر کارشناسی را به‌روز کرد؟

متن ارائه‌شده پاسخ این پرسش را کامل نکرده است.

کلیدواژه‌ها: مستحق‌للغیر، بطلان معامله، غرامت، دیون پولی، کارشناسی، تورم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1074 مورخ 1404/03/21 تاریخ نظریه: 1404/03/21 شماره نظریه: 7/1403/1074 شماره پرونده: 1403-100-1074ح استعلام: اولاً، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و صدور حکم به بطلان معامله، آیا دادگاه صادر کننده رای می‌تواند به طور کلی حکم به پرداخت غرامت موضوع رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نرخ روز صادر کند و بدون ذکر مبلغ در دادنامه، محاسبه را به اجرای احکام واگذار کند؟ ثانیاً، چنانچه در فرض سوال، دادگاه مبلغ مشخصی را در دادنامه ذکر کند؛ اما در زمان اجرای حکم این مبلغ با قیمت ملک تفاوت فاحشی داشته باشد، آیا می‌توان با استفاده از ملاک تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 یا به طریق دیگر از کارشناسی موضوع این ماده برای به روز کردن نظریه کارشناسی (قیمت روز مبیع در زمان اجرا) استفاده کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رای خود به پرداخت آن حکم می‌کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند. ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رای وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ثالثاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح پیش‌گفته، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود. همچنین خریدار می‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به موضوع رای سابق‌الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین