نظریه مشورتی شماره 7/1403/1082 مورخ 1404/02/30
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا الزام پدر به تحویل گرفتن فرزند بالغ غیررشید و انجام امور او امکانپذیر است؟
پاسخ: با بلوغ، حضانت به شکل اخص منتفی است، اما در صورت نیاز فرد بالغ غیررشید به نگهداری و سرپیچی ابوین، وفق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره فرزند بالغی است که هنوز رشد حقوقی ندارد و به نگهداری نیازمند است. نظریه میگوید هرچند حضانتِ خاص با بلوغ پایان مییابد، دادگاه میتواند در صورت خودداری هر دو والد و نیاز فرد به نگهداری، تصمیم لازم را بگیرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش درباره فرزند مشترک و پدر او مطرح شده و نظریه از خودداری هر دو والد سخن میگوید.
چگونه: درباره امکان الزام پدر به پذیرفتن فرزند بالغ و غیررشید استعلام شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مقررات یادشده، تصمیمگیری دادگاه را در صورت نیاز به نگهداری و خودداری هر دو والد مطرح کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای والدین و دادگاهها در رسیدگی به وضعیت فرزند بالغِ غیررشیدی که به نگهداری نیاز دارد کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۶، ۴۲ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ مواد ۷۹ و ۸۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹.
مفاهیمِ حقوقی: بلوغ، حضانت، رشد، فرد بالغ غیررشید، نگهداری، تکفل امور فرزند، تصمیم دادگاه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
پس از بلوغ فرزند، اگر پدر از نگهداری او خودداری کند، آیا الزام او ممکن است؟
اگر فرد بالغ غیررشید به تشخیص دادگاه نیاز به نگهداری داشته باشد و هر دو والد از این کار سر باز زنند، دادگاه طبق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده تصمیم مقتضی میگیرد.
آیا حضانت به معنای خاص آن پس از بلوغ ادامه دارد؟
خیر؛ با بلوغ فرد، حضانت در معنای اخص منتفی میشود.
کلیدواژهها: بلوغ، حضانت، فرزند بالغ، قانون حمایت خانواده، امور حسبی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 5
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2543 مورخ 1398/07/10
مواد 79 و 82 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2543 — 1398/07/10
مواد 79 و 82 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2543 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 79 و 82 قانون امور حسبی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیار قیم محجور در توافق با محکوم علیه در خصوص تاخیر در دریافت دیه
ماده 79 قانون امور حسبی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 79 — قانون امور حسبی
مواد 79 و 82 قانون امور حسبی مصوب 1319
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
