پرسش: آیا در صورت عدم رعایت تشریفات ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان یا افزایش بیش از ۲۵ درصد مبلغ پیمان، عوض کارکرد قابل مطالبه است؟
پاسخ: خیر؛ افزایش مقادیر بیش از ۲۵ درصد یا بدون رعایت تشریفات قانونی، به دلیل آمره بودن مقررات، فاقد وجاهت قانونی برای مطالبه است.
به زبانِ ساده
استعلام درباره مطالبه بهای کارهای اضافهشده به پیمان و مسئول پرداخت آنهاست. متن موجود میگوید تغییر مقادیر باید طبق روند مقرر محاسبه و به تصویب کارفرما برسد و افزایش کل نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. چون متن در میانه پاسخ قطع شده، نتیجه کامل درباره قابلیت مطالبه و مسئول پرداخت معلوم نیست.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلامکننده هویت مشخصی ندارد؛ موضوع پرسش، رابطه پیمانکار، کارفرما و نماینده کارفرماست.
چگونه: استعلام درباره افزایش کار در محدوده یا بیش از ۲۵ درصد و رعایتنشدن تشریفات مطرح شد؛ متن موجود پاسخ را با شرح روند مقرر در بند «الف» ماده ۲۹ آغاز میکند، اما ادامه آن ارائه نشده است.
چرا مهم است: این متن برای پیمانکاران و کارفرمایان درباره حدود و تشریفات تغییر مقادیر کار مهم است، اما بهتنهایی پاسخ نهایی درباره مطالبه وجه را روشن نمیکند.
مفاهیمِ حقوقی: پیمان، تغییر مقادیر کار، تصویب کارفرما، مهندس، افزایش مبلغ پیمان، حکم آمره، اعتبار طرح عمرانی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا افزایش مقادیر کار تا سقف ۲۵ درصد بدون رعایت تشریفات ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان قابل مطالبه است؟
متن موجود پاسخ کامل این فرض را بیان نمیکند؛ فقط لزوم محاسبه تغییر مقادیر و تصویب کارفرما را ذکر میکند.
آیا افزایش مقادیر کار بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان قابل مطالبه است؟
متن موجود بیان میکند که جمع افزایش مقادیر نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و این حکم آمره است.
چه کسی مسئول پرداخت عوض کارکرد است؟
متن موجود پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.
کلیدواژهها: شرایط عمومی پیمان، تغییر مقادیر کار، پیمانکار، کارفرما، قراردادهای دولتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1092 مورخ 1404/05/04
تاریخ نظریه: 1404/05/04
شماره نظریه: 7/1403/1092
شماره پرونده: 1403-75-1092ح
استعلام:
در صورت افزایش مقادیر کار تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان و عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 29 شرایط عمومی پیمان به سبب عدم ابلاغ کتبی موضوع به پیمانکار یا ابلاغ به پیمانکار توسط نماینده فاقد اختیار و همچنین ابلاغ افزایش مقادیر کار بیش از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان توسط کارفرما و یا نماینده فاقد اختیار مانند مدیر پروژه، آیا عوض حاصل از کارکرد در هر یک از فروض یادشده قابلیت مطالبه دارد؟ چه شخصی مسئول پرداخت است؛ کارفرما یا نماینده فاقد اختیار و یا هر دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- اولاً، در شرایط عمومی پیمان فرایند تغییر مقادیر کارپیشبینی شده است و به موجب بند «الف» ماده 29، هرگونه تغییر در مقادیر کار مستلزم محاسبه تغییر مقادیر به وسیله مهندس … و تصویب کارفرما است و پس از سپری شدن این روند، پیمانکار موظف است با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، عملیات مربوط به پروژه را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود مقرر در این بند بیشتر نشود.
ثانیاً، وفق ذیل بند «الف» یادشده، جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود؛ چنین حکمی آمره بوده و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیشبینی شده برای طرح عمرانی مقرر شده است و توافق خلاف آن و درج چنین شرطی در قالب شرایط اختصاصی پیمان نیز فاقد وجاهت است.
ثالثاً، از بند «الف» ماده 29 شرایط عمومی پیمان و همچنین از لفظ «ابلاغ» مندرج در این بند و نیز شرایط مقرر در این ماده برای تغییر مقادیر کار، چنین مستفاد است که تغییر یادشده باید به نحو مکتوب به پیمانکار ابلاغ شود تا انطباق آن با شرایط پیمان و رفع اختلافات احتمالی بعدی امکانپذیر باشد؛ همچنین در صورتیکه فرد خاصی برای ابلاغ مشخص نشده باشد، به نظر میرسد صرف رعایت ترتیبات مذکور در صدر این ماده (محاسبه توسط مهندس … و تصویب توسط کارفرما) برای صحت ابلاغ به پیمانکار کفایت میکند و شخص ابلاغکننده موضوعیت خاصی ندارد.
رابعاً، در فرض سوال، احراز استحقاق و یا عدم استحقاق پیمانکار نسبت به کار مازاد انجام شده، امری موضوعی است که بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است و در صورت رعایت ترتیبات پیشگفته، در صورت احراز استحقاق پیمانکار، پرداخت اجرت و بهای ناشی از تغییر مقادیر کار بر عهده کارفرما است.