پرسش: آیا سازمان پزشکی قانونی ملزم به درج و ارسال کد ملی صاحبان پروندههای سقط قانونی در سامانه مربوط است؟
پاسخ: بله، با توجه به اطلاق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، درج و ارسال کد ملی مراجعین و صاحبان پرونده در سامانه الزامی است.
به زبانِ ساده
استعلام دربارهٔ ثبت اطلاعات پروندههای سقط قانونی و درج کد ملی صاحبان پرونده در سامانهٔ وزارت بهداشت است. متنِ موجود فقط بخشی از نظریه را نقل میکند و نتیجهٔ پاسخ را دربر ندارد؛ بنابراین نمیتوان گفت درج یا ارسال کد ملی لازم یا ممنوع دانسته شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام را دربارهٔ تکالیف سازمان پزشکی قانونی مطرح کردهاند و موضوع پروندهها مربوط به مادرانِ درخواستکنندهٔ سقط قانونی است.
چگونه: استعلام دربارهٔ الزام به درج کد ملی و منع یا جواز ارسال آن به سامانه مطرح شده است. پاسخِ نقلشده با اشاره به اطلاق عبارتهای مواد ۵۴ و ۵۶ آغاز میشود، اما ادامهٔ آن در متن موجود نیست.
چرا مهم است: برای سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت در تعیین حدود ثبت و انتقال اطلاعات پروندههای سقط قانونی مهم است، ولی نتیجهٔ نظر از متنِ ناقص روشن نمیشود.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۵۴ و ۵۶، تبصرهٔ ۳ مادهٔ ۵۶
مفاهیمِ حقوقی: سقط قانونی، سازمان پزشکی قانونی، سامانه اطلاعاتی، کد ملی، محرمانگی اطلاعات، بارگذاری اطلاعات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا سازمان پزشکی قانونی باید کد ملی صاحبان پروندههای سقط قانونی را در سامانه ثبت کند؟
نامطمئن؛ متنِ ارائهشده پیش از بیان نتیجه قطع شده است.
آیا ارسال یا بارگذاری این کدهای ملی در سامانه ممنوع است؟
نامطمئن؛ متنِ ارائهشده پاسخی را نشان نمیدهد.
کلیدواژهها: سقط جنین، پزشکی قانونی، کد ملی، سامانه، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
تبصره 3 ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمان پزشكي قانوني را ملزم به بارگذاري اطلاعات پروندههاي سقط قانوني در سامانه موضوع ماده 54 اين قانون كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راهاندازي خواهد شد، نموده است. از طرفي وزارت يادشده يكي از دادههاي لازم براي بارگذاري اطلاعات در سامانه را كد ملي صاحبان پرونده دانسته و اعلام نموده است: «درج كد ملي مغايرتي با حفظ محرمانگي اين اطلاعات كه در قانون، مورد تأكيد قرار گرفته ندارد و بدون آن هدف قانونگذار حاصل نميشود». لذا خواهشمند است در خصوص پرسشهاي زير اعلام نظر فرماييد:
1- ب. ت. ب. حكم مقرر در مواد 54 و 56 قانون صدرالذكر، آيا سازمان پزشكي قانوني ملزم به درج كد ملي صاحبان اين پروندهها است؟
2- در فرض مثبت بودن پاسخ، آيا از نظر قانوني منعي براي ارسال كد ملي صاحبان پروندههاي سقط قانوني و يا بارگذاري آن در سامانه مورد نظر وجود دارد؟ شايان ذكر است اين پروندهها بدون استعلام قضايي و به درخواست مادر تشكيل ميشود و افزون بر رأي مبني بر جواز يا عدم جواز سقط جنين كه توسط قاضي كميسيون صادر ميشود، ديگر اطلاعات پرونده و مشخصات آنان نيز بايد در اين سامانه درج شود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اطلاق عبارت «ثبت اطلاعات كليه مراجعين ... سقط» در ماده 54 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين عبارت «اطلاعات مربوط به كليه مراحل درخواست سقط تا نتيجه آن» در تبصره 3 ماده 56 اين قانون، شامل اسامي مراجعان و شماره ملي آنان نيز ميشود و اصولاً قيد «با رعايت اصول محرمانگي» در ماده و تبصره پيشگفته، دلالت بر كامل بودن اطلاعات اشخاص دارد؛ زيرا اشخاص با شماره ملي قابل شناسايي هستند و چنانچه نظر قانونگذار بر استثناء نمودن شماره ملي از شمول حكم قانون بود، الزام متصديان ثبت اطلاعات به رعايت اصول محرمانگي وجهي نداشت. ب. ت. ب. مراتب پيشگفته و مستند به تبصره 3 ماده 56 يادشده، سازمان پزشكي قانوني كشور ملزم به درج اطلاعات متقاضيان سقط جنين در پرونده الكترونيك سلامت بيمار؛ از جمله درج شماره ملي آنان و يا سامانه موضوع ماده (54) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي با رعايت اصول محرمانگي است؛ همچنانكه با رعايت اصول محرمانگي ملزم است اين اطلاعات را هر سال در اختيار مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار دهد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1097 مورخ 1404/02/02
موضوع استعلام درباره الزام سازمان پزشکی قانونی به درج کد ملی متقاضیان سقط قانونی در سامانه الکترونیکی موضوع ماده 54 قانون حمایت از خانواده و جوانیجمعیت مصوب 1400 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس اطلاق ماده 54 و تبصره 3 ماده 56 این قانون و ب. ت. ب. قید «رعایت اصول محرمانگی»، درج کامل اطلاعات از جمله کد ملی متقاضیان الزامی است. بنابراین، سازمان پزشکی قانونی مکلف است کد ملی و سایر اطلاعات پروندههای سقط قانونی را با رعایت اصول محرمانگی در سامانه مربوطه ثبت نماید و مانعی برای ارسال یا بارگذاری این اطلاعات وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1404/02/02
شماره نظریه: 7/1403/1097
شماره پرونده: 1403-13-1097ک
تبصره 3 ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان پزشکی قانونی را ملزم به بارگذاری اطلاعات پروندههای سقط قانونی در سامانه موضوع ماده 54 این قانون که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راهاندازی خواهد شد، نموده است. از طرفی وزارت یادشده یکی از دادههای لازم برای بارگذاری اطلاعات در سامانه را کد ملی صاحبان پرونده دانسته و اعلام نموده است: «درج کد ملی مغایرتی با حفظ محرمانگی این اطلاعات که در قانون، مورد تاکید قرار گرفته ندارد و بدون آن هدف قانونگذار حاصل نمیشود». لذا خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید:
شایان ذکر است این پروندهها بدون استعلام قضایی و به درخواست مادر تشکیل میشود و افزون بر رای مبنی بر جواز یا عدم جواز سقط جنین که توسط قاضی کمیسیون صادر میشود، دیگر اطلاعات پرونده و مشخصات آنان نیز باید در این سامانه درج شود.