Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/1102 مورخ 1404/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توقیف_اموال #تضمین #پرداخت_محکوم‌به #قرار_تأمین_خواسته #الحاق #دستگاه_دولتی #مرتکب #تخلفات_اداری #رسیدگی #دادرسی #قانون_بودجه #جمهوری #پیش‌بینی #تشخیص #قرار_تأمین #وظیفه_قانونی #ضمانت‌نامه_بانکی #قضاییه #صورت #تصمیم #قانون_برنامه #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #وظیفه #مدیر #نظریه #نظریه‌مشورتی #جایز #پیگرد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه ادارات دولتی و اخذ خسارت احتمالی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: با فرض لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، سپردن تضمین بانکی توسط دستگاه دولتی با صدور قرار تأمین خواسته و احراز شرایط قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره امکان تأمین خواسته علیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بود. اداره حقوقی گفته است با فرض باقی‌بودن اعتبار تبصره مربوط، دادگاه می‌تواند پس از احراز شرایط قانونی قرار تأمین خواسته صادر کند. متن ارسالی ناقص است و پاسخ همه پرسش‌ها را در بر ندارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. طرفین دعوای مشخصی در متن نام برده نشده‌اند؛ پرسش درباره دعوا علیه اداره دولتی است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام چهار پرسشی به اداره کل حقوقی ارجاع شده است. پاسخ موجود، صدور قرار تأمین خواسته را به احراز شرایط قانون آیین دادرسی مدنی مشروط می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن ارسالی موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که درباره تأمین خواسته و تضمین بانکی در دعوا علیه دستگاه دولتی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، قرار تأمین خواسته، خسارت احتمالی، ضمانت‌نامه بانکی، محکوم‌به دولت، توقیف اموال دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان علیه اداره دولتی قرار تأمین خواسته صادر کرد؟

با فرض لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده، بله؛ با احراز شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی.

آیا برای اعمال این تبصره باید خسارت احتمالی گرفت؟

متن موجود پاسخ کامل این پرسش را بیان نمی‌کند.

تصمیم دادگاه در چه قالبی اتخاذ می‌شود؟

متن موجود می‌گوید تصمیم در قالب قرار تأمین خواسته است.

اگر خوانده ضمانت‌نامه بانکی نسپارد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟

متن موجود به این پرسش پاسخ نمی‌دهد؛ انتهای نظریه ناقص است.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، ادارات دولتی، محکوم‌به، تضمین بانکی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه خوانده دعوا اداره دولتي باشد، آيا صدور قرار تأمين خواسته (در جريان دادرسي) بر مبناي تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 امكانپذير است؟ 2- آيا براي اعمال تبصره ماده واحده يادشده خسارت احتمالي بايد اخذ شود؟ 3- تصميم دادگاه در چه قالبي اتخاذ مي‌شود؟ 4- در صورت تصميم دادگاه مبني بر اعمال اين تبصره و عدم سپردن ضمانت‌نامه بانكي توسط خوانده، آيا دادگاه با تكليفي مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- صرف نظر از حكم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 كل كشور و با لحاظ بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، هر چند به نظر مي‌رسد با تصويب و اجراي بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، قانوناً پرداخت محكوم‌به دولت تأمين شده است و دادن تضمين بانكي پيش‌بيني شده در تبصره يك ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 فلسفه وجودي خود را از دست داده است، با وجود اين، با فرض اعتقاد به لزوم اجراي تبصره يك ماده واحده ياد‌شده، سپردن تضمين بانكي از سوي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول ماده واحده مذكور با صدور قرار تأمين خواسته از سوي دادگاه و با احراز شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 انجام مي‌شود. بديهي است كه بند «ب» ماده 108 قانون اخيرالذكر در خصوص دولت معمولاً فاقد مصداق است؛ اما ديگر بندهاي آن از جمله بند «د» مي‌تواند مصداق داشته باشد كه تشخيص آن بر عهده دادگاه است؛ در هر صورت با صدور قرار تأمين خواسته، دولت فقط بايد تضمين بانكي بسپارد و توقيف اموال دولت در مهلت‌هاي قانوني جايز نيست. 4- به موجب تبصره يك ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 دادن تضمين بانكي وظيفه دستگاه دولتي است و در صورت قصور يا تقصير مدير مربوط، وي مرتكب تخلف از انجام وظيفه قانوني شده است و رفتار ارتكابي توسط هيأت رسـيدگي به تخلفات اداري قابل پيگرد است و در هر صورت، به لحاظ عدم سپردن تضمين بانكي پيش از سپري شدن مهلت‌هاي مقرر قانوني، توقيف اموال دولت امكان‌پذير نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/1102 مورخ 1404/01/22 موضوع این استعلام، امکان صدور قرار تامین خواسته علیه دستگاه‌های دولتی و آثار اجرای تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است. مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با وجود اصلاحات قانونی جدید نظیر بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و با لحاظ بند «پ» ماده 120 قانون برنامه هفتم توسعه مصوب 1403، در فرض اعتقاد به اجرای تبصره مذکور، دادگاه می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از جمله بند «د» ماده 108 آن، نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام کند، اما توقیف اموال دولتی تا پیش از انقضای مهلت قانونی و در صورت عدم سپردن تضمین بانکی از سوی دولت، مجاز نیست. همچنین تصمیم دادگاه در این خصوص در قالب صدور قرار تامین خواسته اتخاذ می‌شود. طبق تبصره ماده واحده یادشده، سپردن تضمین بانکی وظیفه دستگاه دولتی است و در صورت امتناع، مدیر مربوطه مرتکب تخلف اداری شده و موضوع قابل رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. تاریخ نظریه: 1404/01/22 شماره نظریه: 7/1403/1102 شماره پرونده: 1403-26-1102ح 1- چنانچه خوانده دعوا اداره دولتی باشد، آیا صدور قرار تامین خواسته (در جریان دادرسی) بر مبنای تبصره ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 امکانپذیر است؟ 1، 2 و 3- صرف نظر از حکم بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با لحاظ بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، هر چند به نظر می‌رسد با تصویب و اجرای بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، قانوناً پرداخت محکوم‌به دولت تامین شده است و دادن تضمین بانکی پیش‌بینی شده در تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فلسفه وجودی خود را از دست داده است، با وجود این، با فرض اعتقاد به لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده یاد‌شده، سپردن تضمین بانکی از سوی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول ماده واحده مذکور با صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه و با احراز شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام می‌شود. بدیهی است که بند «ب» ماده 108 قانون اخیرالذکر در خصوص دولت معمولاً فاقد مصداق است؛ اما دیگر بندهای آن از جمله بند «د» می‌تواند مصداق داشته باشد که تشخیص آن بر عهده دادگاه است؛ در هر صورت با صدور قرار تامین خواسته، دولت فقط باید تضمین بانکی بسپارد و توقیف اموال دولت در مهلت‌های قانونی جایز نیست. 4- به موجب تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 دادن تضمین بانکی وظیفه دستگاه دولتی است و در صورت قصور یا تقصیر مدیر مربوط، وی مرتکب تخلف از انجام وظیفه قانونی شده است و رفتار ارتکابی توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد است و در هر صورت، به لحاظ عدم سپردن تضمین بانکی پیش از سپری شدن مهلت‌های مقرر قانونی، توقیف اموال دولت امکان‌پذیر نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 12

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین