نظر مشورتی 7/1403/1102 مورخ 1404/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه ادارات دولتی و اخذ خسارت احتمالی امکانپذیر است؟
پاسخ: با فرض لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت، سپردن تضمین بانکی توسط دستگاه دولتی با صدور قرار تأمین خواسته و احراز شرایط قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره امکان تأمین خواسته علیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بود. اداره حقوقی گفته است با فرض باقیبودن اعتبار تبصره مربوط، دادگاه میتواند پس از احراز شرایط قانونی قرار تأمین خواسته صادر کند. متن ارسالی ناقص است و پاسخ همه پرسشها را در بر ندارد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. طرفین دعوای مشخصی در متن نام برده نشدهاند؛ پرسش درباره دعوا علیه اداره دولتی است.
چگونه: موضوع در قالب استعلام چهار پرسشی به اداره کل حقوقی ارجاع شده است. پاسخ موجود، صدور قرار تأمین خواسته را به احراز شرایط قانون آیین دادرسی مدنی مشروط میکند؛ ادامه پاسخ در متن ارسالی موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که درباره تأمین خواسته و تضمین بانکی در دعوا علیه دستگاه دولتی پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، قرار تأمین خواسته، خسارت احتمالی، ضمانتنامه بانکی، محکومبه دولت، توقیف اموال دولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان علیه اداره دولتی قرار تأمین خواسته صادر کرد؟
با فرض لزوم اجرای تبصره یک ماده واحده، بله؛ با احراز شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی.
آیا برای اعمال این تبصره باید خسارت احتمالی گرفت؟
متن موجود پاسخ کامل این پرسش را بیان نمیکند.
تصمیم دادگاه در چه قالبی اتخاذ میشود؟
متن موجود میگوید تصمیم در قالب قرار تأمین خواسته است.
اگر خوانده ضمانتنامه بانکی نسپارد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
متن موجود به این پرسش پاسخ نمیدهد؛ انتهای نظریه ناقص است.
کلیدواژهها: تأمین خواسته، ادارات دولتی، محکومبه، تضمین بانکی، آیین دادرسی مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶هیأت تخصصی اداری و رویه ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹/۱۰۷۵/۹۰۲۶ مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان )
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 140
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۹۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۹۹۷۲ خزانه داری کل کشور مورخ ۵/۶/۱۴۰۳ - وزارت اقتصاد و دارایی )
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1403/3
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/203 — 1404/06/16
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/145 — 1404/06/03
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/502 — 1404/06/09
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/203 مورخ 1404/06/16
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1102 مورخ 1404/01/22
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/759 مورخ 1403/12/04
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/326 مورخ 1403/11/29
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/145 مورخ 1404/06/03
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/326 مورخ 1403/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 120 — قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01
ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
