جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات مربوط به حمل یا نگهداری کالای موضوع قاچاق توسط اشخاص حقوقی یا کارکنان دولت چیست و آیا مجازات شخص حقوقی امکانپذیر است؟
پاسخ: رسیدگی به حمل یا نگهداری کالاهای خارج از ضوابط تعیینی در صلاحیت شعب تعزيرات حكومت است و اعمال مجازات مقرر برای شخص حقوقی با رعایت مقررات قانونی امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
استعلام درباره مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به حمل یا نگهداری تجاری کالا برخلاف ضوابط دولت و نیز امکان مجازات شخص حقوقی است. متن ارائهشده ناقص است و پاسخ نهایی اداره حقوقی درباره این پرسشها بهطور کامل در آن دیده نمیشود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش از سوی استعلامکنندهای نامشخص درباره اشخاص حقوقی و کارکنان دولت یا دستگاههای وابسته مطرح شده است.
چگونه: استعلام درباره صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب یا تعزیرات حکومتی و امکان مجازات شخص حقوقی مطرح شده است. پاسخ موجود با تفکیک عنوان قاچاق از حمل، خرید، فروش و نگهداری آغاز میشود، اما ادامه آن در متن ارائهشده قطع شده است.
چرا مهم است: این متن برای تشخیص مرجع رسیدگی و حدود مسئولیت اشخاص حقوقی در پروندههای مرتبط مفید است، اما پاسخ کامل از متن موجود قابل استخراج نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۱، ۱۸، ۲۹، ۴۴ و ۶۷ و تبصره ۴ ماده ۱۸؛ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸.
مفاهیمِ حقوقی: قاچاق کالا، تخلف، صلاحیت مرجع رسیدگی، شخص حقوقی، حمل کالا، نگهداری کالا، قاچاق سازمانیافته
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رسیدگی به تخلف موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت کدام مرجع است؟
متنِ موجود فقط بخشی از پاسخ را نقل کرده و ادامه پاسخ در دسترس نیست.
آیا میتوان مجازات ماده ۶۷ را درباره شخص حقوقی اعمال کرد؟
متنِ موجود پاسخ این بخش را نشان نمیدهد.
کلیدواژهها: قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، شخص حقوقی، تخلفات، حمل و نگهداری کالا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به اينكه رسيدگي به پروندههاي موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي بوده و فعل يا ترك فعل آن تخلف محسوب ميشود، در صورتي كه ارتكاب تخلفات تبصره فوقالذكر (عدم رعايت ضوابط تعييني) توسط اشخاص حقوقي و يا كاركنان دولت يا مؤسسات و دستگاههاي زيرمجموعه دولت صورت پذيرد، اولاً، صلاحيت با كدام مرجع (دادسرا و محاكم انقلاب يا شعب تعزيرات حكومتي) خواهد بود؟ ثانياً، آيا اعمال مجازات مقرر در ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ويژه تبصره 2 آن براي مرتكب (شخصيت حقوقي) امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با عنايت به تعريف قاچاق كالا در بند «الف» ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و نيز تبصره ذيل بند «خ» ماده يك و تفكيك عناوين «قاچاق» از عناوين «حمل»، «خريد» و «فروش» در مواد ديگر از جمله تبصره 4 ماده 18 قانون پيشگفته و تعريف «كالاي موضوع قاچاق» كه به موجب ماده يك دستورالعمل تبصره 4 الحاقي ماده 18 يادشده، عناوين خريد، فروش، حمل و يا نگهداري كالاي موضوع قاچاق مذكور در تبصره 4 ماده 18 داخل در عنوان «قاچاق» نبوده و از قلمرو مفهوم عناوين «قاچاق سازمانيافته» موضوع بند «س» ماده يك و ماده 29 (كه ناظر به قاچاق سازمانيافته كالاهاي مجاز و مجاز مشروط است) و صدر ماده 44 قانون موصوف خارج است؛ لذا رسيدگي به پروندههاي حمل يا نگهداري كالاهايي كه خارج از ضوابط تعييني دولت به صورت تجاري موضوع قاچاق قرار ميگيرند به صراحت تبصره 4 ماده 18 قانون پيشگفته تخلف محسوب و رسيدگي به اين پروندههاي ناشي از نقض اين ضوابط صرفنظر از كيفيت ارتكاب آن (سازمانيافته بودن يا نبودن) و مرتكب آن اعم از اين كه شخص حقيقي باشد يا حقوقي با عنايت به قسمت اخير ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قسمت اخير ماده 2 ضوابط اختصاصي فرآورده نفتي ... مصوب 1399 رياست جمهوري در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي موضوع بند «ب» ماده 11 اين قانون است. ثانياً، با عنايت به مراتب پيشگفته، فرض سؤال كه ناظر بر ارتكاب تخلف تعزيري موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون پيشگفته است، از شمول ماده 67 قانون پيشگفته و تبصره 2 آن (كه ناظر بر ارتكاب جرم قاچاق توسط شخص حقوقي و مسؤوليت كيفري شخص حقوقي و كاركنان و مديران است) تخصصاً خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1141 مورخ 1404/02/15
موضوع استعلام درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات مرتبط با تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امکان اعمال مجازاتهای مقرر در ماده 67 این قانون برای اشخاص حقوقی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که تخلفات مذکور در تبصره 4 ماده 18، شامل خرید، فروش، حمل و نگهداری کالای موضوع قاچاق، از عنوان «قاچاق» جدا بوده و رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است، حتی اگر مرتکب آن شخص حقوقی باشد. همچنین، این تخلفات از شمول ماده 67 و تبصره 2 آن، که به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط میشود، خارج است.
تاریخ نظریه: 1404/02/15
شماره نظریه: 7/1403/1141
شماره پرونده: 1403-51-1141ک
با عنایت به اینکه رسیدگی به پروندههای موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و فعل یا ترک فعل آن تخلف محسوب میشود، در صورتی که ارتکاب تخلفات تبصره فوقالذکر (عدم رعایت ضوابط تعیینی) توسط اشخاص حقوقی و یا کارکنان دولت یا موسسات و دستگاههای زیرمجموعه دولت صورت پذیرد، اولاً، صلاحیت با کدام مرجع (دادسرا و محاکم انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) خواهد بود؟ ثانیاً، آیا اعمال مجازات مقرر در ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تبصره 2 آن برای مرتکب (شخصیت حقوقی) امکانپذیر است؟
ثانیاً، با عنایت به مراتب پیشگفته، فرض سوال که ناظر بر ارتکاب تخلف تعزیری موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون پیشگفته است، از شمول ماده 67 قانون پیشگفته و تبصره 2 آن (که ناظر بر ارتکاب جرم قاچاق توسط شخص حقوقی و مسئولیت کیفری شخص حقوقی و کارکنان و مدیران است) تخصصاً خارج است.