پرسش: آیا تحصيل مال توسط فرد نظامی در جرم تبانی در معاملات دولتی از ارکان تحقق جرم است؟
پاسخ: خیر، تحصيل يا عدم تحصيل مال در تحقق جرم تبانی در معاملات نیروهای مسلح تأثيری ندارد و شرط تحقق ركن مادی محسوب نمیشود، لکن در صورت تحصيل مال، محکومیت به جزای نقدی نیز اعمال میشود.
به زبانِ ساده
نظر درباره جرم تبانی در معاملات، مناقصهها یا مزایدههای مربوط به نیروهای مسلح است. اگر فرد نظامی آگاهانه و عمدی با سوءاستفاده از موقعیت خود تبانی کند، جرم محقق میشود؛ بهدستآوردن مال شرط آن نیست. اگر مالی به دست آورده باشد، جزای نقدی معادل آن نیز مطرح میشود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن نام برده نشده و پرسش درباره اتهام فرد نظامی است.
چگونه: استعلام درباره این بوده که آیا تحصیل مال از ارکان جرم تبانی است یا نه. اداره کل حقوقی میان تحقق خود جرم و مجازات اضافیِ مربوط به مال تحصیلشده تفکیک کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای رسیدگیکنندگان و وکلای پروندههای تبانی در معاملات نیروهای مسلح، در تشخیص تحقق جرم و مجازات مربوط به مال کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، ماده ۱۱۰
آیا برای تحقق جرم تبانی در معاملات نیروهای مسلح، تحصیل مال شرط است؟
خیر؛ تحصیل مال یا عدم تحصیل آن در تحقق جرم تأثیری ندارد.
اگر فرد نظامی از تبانی مالی به دست نیاورد، آیا جزای نقدی معادل مال تحصیلشده بر او تحمیل میشود؟
خیر؛ در صورت تحصیلنشدن مال، این محکومیت منتفی است.
کلیدواژهها: تبانی در معاملات دولتی، جرایم نیروهای مسلح، رکن مادی، تحصيل مال، جزای نقدی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. اينكه در ماده 110 قانون جرايم نيروهاي مسلح در قسمت تعيين مجازات در جرم تباني در معاملات دولتي آمده است «علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس ... و جزاي نقدي معادل آنچه بر خلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم ميشود»، آيا در جرم تباني تحصيل مال توسط مجرم از اركان تشكيلدهنده جرم است و به عبارتي چنانچه در تباني در معاملات دولتي، متهم (كارمند دولتي) وجه يا مالي تحصيل نكرده باشد، آيا جرم تحقق يافته است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
جرم «تباني» در معاملات يا مناقصهها يا مزايدههاي مربوط به نيروهاي مسلح موضوع ماده 110 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 زماني محقق ميشود كه فرد نظامي عالمانه و عامدانه با سوء استفاده از مقام و موقعيت خود در معاملات يا مناقصهها و مزايدههاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني كند؛ تحصيل يا عدم تحصيل مال براي فرد نظامي تبانيكننده در تحقق اين جرم تأثيري ندارد و شرط تحقق ركن مادي اين جرم محسوب نميشود. در اين ماده مقنن صرف تباني فرد نظامي با ديگران در معاملات يا مناقصهها يا مزايدهها را به طور مستقل جرمانگاري كرده است. بديهي است اگر فرد نظامي در اثر ارتكاب اين جرم، مالي تحصيل كرده باشد به جزاي نقدي معادل آنچه تحصيل كرده است نيز محكوم ميشود و در صورت عدم تحصيل مال، محكوميت وي به پرداخت جزاي نقدي معادل آنچه تحصيل كرده است منتفي خواهد بود
نظریه مشورتی شماره 7/1403/134 مورخ 1403/05/13
موضوع استعلام درباره تحقق جرم تبانی در معاملات دولتی بر اساس ماده 110 قانون جرایم نیروهای مسلح است. پرسش اصلی این است که آیا کسب مال توسط مجرم از اجزای اصلی تشکیلدهنده جرم تبانی است و در صورتی که متهم (کارمند دولتی) مالی کسب نکرده باشد، آیا جرم تحقق یافته است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که جرم تبانی در معاملات، مناقصهها یا مزایدهها زمانی محقق میشود که فرد نظامی بهطور عمدی با سوءاستفاده از مقام خود با دیگران تبانی کند و کسب یا عدم کسب مال برای تحقق این جرم تاثیری ندارد. بنابراین، صرف تبانی در معاملات بهعنوان یک جرم مستقل محسوب میشود و تنها در صورت کسب مال، محکومیت به جزای نقدی معادل آنچه کسب شده، اعمال خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1403/05/13
شماره نظریه: 7/1403/134
شماره پرونده: 1403-186/1-134ک
جرم «تبانی» در معاملات یا مناقصهها یا مزایدههای مربوط به نیروهای مسلح موضوع ماده 110 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 زمانی محقق میشود که فرد نظامی عالمانه و عامدانه با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی کند؛ تحصیل یا عدم تحصیل مال برای فرد نظامی تبانیکننده در تحقق این جرم تاثیری ندارد و شرط تحقق رکن مادی این جرم محسوب نمیشود. در این ماده مقنن صرف تبانی فرد نظامی با دیگران در معاملات یا مناقصهها یا مزایدهها را به طور مستقل جرمانگاری کرده است. بدیهی است اگر فرد نظامی در اثر ارتکاب این جرم، مالی تحصیل کرده باشد به جزای نقدی معادل آنچه تحصیل کرده است نیز محکوم میشود و در صورت عدم تحصیل مال، محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی معادل آنچه تحصیل کرده است منتفی خواهد بود