Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/150 مورخ 1403/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شاکی #مالکیت #کلاهبرداری #جرم #صرافی #تصرف #رسیدگی #جرایم_مالی #وسایل_متقلبانه #فاکتور #سند #خرید #فروش_ارز #تملک #تحقیقات #قانون_مدنی #منبع #قضاییه #سنا #قضایی #صورت #پولشویی #نظریه‌مشورتی #شهود #حلال #حرام #اموال #بزه #اتهامی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرایم مالی، فقدان فاکتور رسمی مانع احراز مالکیت بر ارز است؟

پاسخ: خیر، مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف دلیل مالکیت است و قاضی مکلف به بررسی منشأ تحصیل مال توسط شاکی نیست.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا شاکی می‌تواند مالکیت دلار را بدون رسید صرافی یا ثبت در سامانه سنا ثابت کند و آیا شیوه تهیه ارز بر مالکیت اثر دارد. نظریه به presumption قانونی ناشی از تصرف و نبود تکلیف قاضی کیفری برای بررسی منشأ مال اشاره می‌کند؛ اما متن ارائه‌شده پیش از بیان کامل نتیجه قطع شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش از سوی شاکیِ فرضیِ یک جرم مالی مانند کلاهبرداری مطرح شده و طرف دیگر، متهم فرضی است.

چگونه: استعلام درباره اثبات مالکیت ارز با دلایلی مانند شهادت، بدون رسید سنا و مستندات معاملات مطرح شده است. اداره کل حقوقی به ماده ۳۵ قانون مدنی و حدود تکلیف قاضی کیفری اشاره کرده، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و وکلای پرونده‌های مالی درباره اثبات مالکیت ارز و حدود بررسی منشأ آن اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۳۵؛ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، بند ۱۳ ماده ۱

مفاهیمِ حقوقی: مالکیت، تصرف به‌عنوان مالکیت، اموال منقول، دلیل مالکیت، ادله اثبات، منشأ تحصیل مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نداشتن رسید سامانه سنا به‌تنهایی مانع اثبات مالکیت ارز است؟

متن می‌گوید تصرف به‌عنوان مالکیت، طبق ماده ۳۵ قانون مدنی دلیل مالکیت است، مگر خلاف آن ثابت شود.

آیا قاضی رسیدگی‌کننده به جرم باید منشأ و چگونگی تحصیل ارز را بررسی کند؟

طبق متن، قاضی رسیدگی‌کننده به جرم مکلف به ورود به این موضوع نیست.

آیا متن نتیجه قطعی درباره مالکیت شاکی در فرض مطرح‌شده اعلام کرده است؟

بخش پایانی نظریه در متن ارائه‌شده ناتمام است؛ نتیجه کامل نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: مالکیت، اموال منقول، قانون مدنی، تصرف، جرایم مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در فرضي كه شاكي اقدام به طرح شكايت داير بر يكي از جرايم مالي (مثلاً كلاهبرداري) مي‌كند و بيان مي‌دارد كه ارز (دلار) متعلق به وي با توسل به وسايل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالكيت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود يا هر ادله ديگري (به غير از رسيد سامانه «سنا» صرافي) ارائه نمايد (مثلاً شاهد داشته باشد كه دلارها را خريده و آن‌ها را به متهم داده است) اما در عين حال فاكتور صرافي (سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند 13 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي) ندارد، آيا مالكيت شاكي بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اينجا ناشي مي‌شود كه آيا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالكيت است؟ به عبارت ديگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبني بر خريد و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعيين شده فوق، خلاف مقررات است و آيا مرجع قضايي مي‌تواند اعمال خلاف قانون افراد در تملك چيزي و سپس انتقال آن به ديگري را صحيح قلمداد نمايد (حلال قلمداد كردن رفتار حرام) و مبناي تحقيقات قضايي خود قرار دهد و مالكيت شاكي را محرز بداند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه از يك سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده 35 قانون مدني تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است؛ مگر اين‌كه خلاف آن ثابت شود و از سوي ديگر قاضي رسيدگي‌كننده به جرم، مكلف نيست به موضوع منشأ و چگونگي تحصيل مال توسط شاكي ورود كند؛ بنابراين در فرض سؤال كه شاكي مدعي است مقاديري ارز (دلار) از وي كلاهبرداري شده است؛ صرف نظر از منشأ و چگونگي تحصيل آن توسط شاكي و با لحاظ مالكيت ظاهري وي در صورت تحقق ديگر شرايط و اركان بزه كلاهبرداري، وقوع اين جرم محرز است و عدم رعايت موازين قانوني در تحصيل ارز از سوي شاكي، نافي تحقق جرم يادشده و يا مانعي براي طرح شكايت از سوي او نخواهد بود. بديهي است در رابطه با نحوه تحصيل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامي متوجه شاكي باشد با رعايت مقررات مربوط قابل رسيدگي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/150 مورخ 1403/03/22 موضوع استعلام درباره وضعیت مالکیت شاکی در جرایم مالی، به ویژه کلاهبرداری، مطرح شده است. این موضوع زمانی پیش می‌آید که شاکی ادعا می‌کند ارز (دلار) متعلق به او به طور متقلبانه تصاحب شده است. او با ارائه ادله‌ای به جز رسید سامانه «سنا» صرافی، فاقد مستندات معاملات مذکور در بند 13 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قاضی رسیدگی‌کننده به جرم ملزم به بررسی منبع و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی نیست. بنابراین، اگر شاکی ادعای کلاهبرداری کند، صرف‌نظر از منبع و نحوه تحصیل ارز، در صورت تحقق شرایط و ارکان جرم، وقوع کلاهبرداری محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز مانع از طرح شکایت نمی‌شود. همچنین، در صورت وجود اتهام به شاکی، رسیدگی به آن ب. ر. م. مربوط امکان‌پذیر است. تاریخ نظریه: 1403/03/22 شماره نظریه: 7/1403/150 شماره پرونده: 1403-186/1-150ک در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از جرایم مالی (مثلاً کلاهبرداری) می‌کند و بیان می‌دارد که ارز (دلار) متعلق به وی با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالکیت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود یا هر ادله دیگری (ب. غ. از رسید سامانه «سنا» صرافی) ارائه نماید (مثلاً شاهد داشته باشد که دلارها را خریده و آن‌ها را به متهم داده است) اما در عین حال فاکتور صرافی (سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند 13 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) ندارد، آیا مالکیت شاکی بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اینجا ناشی می‌شود که آیا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالکیت است؟ به عبارت دیگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبنی بر خرید و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعیین شده فوق، خلاف مقررات است و آیا مرجع قضایی می‌تواند اعمال خلاف قانون افراد در تملک چیزی و سپس انتقال آن به دیگری را صحیح قلمداد نماید (حلال قلمداد کردن رفتار حرام) و مبنای تحقیقات قضایی خود قرار دهد و مالکیت شاکی را محرز بداند؟ نظر به این‌که از یک سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشا و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند؛ بنابراین در فرض سوال که شاکی مدعی است مقادیری ارز (دلار) از وی کلاهبرداری شده است؛ صرف نظر از منشا و چگونگی تحصیل آن توسط شاکی و با لحاظ مالکیت ظاهری وی در صورت تحقق دیگر شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری، وقوع این جرم محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز از سوی شاکی، نافی تحقق جرم یادشده و یا مانعی برای طرح شکایت از سوی او نخواهد بود. بدیهی است در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد ب. ر. م. مربوط قابل رسیدگی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین