استعلام :
در فرضي كه شاكي اقدام به طرح شكايت داير بر يكي از جرايم مالي (مثلاً كلاهبرداري) ميكند و بيان ميدارد كه ارز (دلار) متعلق به وي با توسل به وسايل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالكيت خود بر ارز، مثلاً بتواند
شهود يا هر ادله ديگري (به غير از رسيد سامانه «
سنا» صرافي) ارائه نمايد (مثلاً شاهد داشته باشد كه دلارها را خريده و آنها را به متهم داده است) اما در عين حال فاكتور صرافي (
سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند 13 ماده 1 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي) ندارد، آيا مالكيت شاكي بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اينجا ناشي ميشود كه آيا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالكيت است؟ به عبارت ديگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبني بر خريد و
فروش ارز در خارج از چهارچوب تعيين شده فوق، خلاف مقررات است و آيا مرجع قضايي ميتواند اعمال خلاف قانون افراد در تملك چيزي و سپس انتقال آن به ديگري را صحيح قلمداد نمايد (
حلال قلمداد كردن رفتار
حرام) و مبناي تحقيقات قضايي خود قرار دهد و مالكيت شاكي را محرز بداند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اينكه از يك سو در خصوص
اموال منقول، مطابق
ماده 35 قانون مدني تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است؛ مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و از سوي ديگر قاضي رسيدگيكننده به جرم، مكلف نيست به موضوع منشأ و چگونگي تحصيل مال توسط شاكي ورود كند؛ بنابراين در فرض سؤال كه شاكي مدعي است مقاديري ارز (دلار) از وي كلاهبرداري شده است؛ صرف نظر از منشأ و چگونگي تحصيل آن توسط شاكي و با لحاظ مالكيت ظاهري وي در
صورت تحقق ديگر شرايط و اركان
بزه كلاهبرداري، وقوع اين جرم محرز است و عدم رعايت موازين قانوني در تحصيل ارز از سوي شاكي، نافي تحقق جرم يادشده و يا مانعي براي طرح شكايت از سوي او نخواهد بود. بديهي است در رابطه با نحوه تحصيل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامي متوجه شاكي باشد با رعايت مقررات مربوط قابل رسيدگي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/150 مورخ 1403/03/22
موضوع استعلام درباره وضعیت
مالکیت شاکی در
جرایم مالی، به ویژه
کلاهبرداری، مطرح شده است. این موضوع زمانی پیش میآید که شاکی ادعا میکند ارز (دلار) متعلق به او به طور متقلبانه تصاحب شده است. او با ارائه ادلهای به جز رسید سامانه «سنا»
صرافی، فاقد مستندات معاملات مذکور در بند 13 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با
پولشویی است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که طبق
ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قاضی
رسیدگیکننده به جرم ملزم به بررسی
منبع و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی نیست. بنابراین، اگر شاکی ادعای کلاهبرداری کند، صرفنظر از منبع و نحوه تحصیل ارز، در صورت تحقق شرایط و ارکان جرم، وقوع کلاهبرداری محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز مانع از طرح شکایت نمیشود. همچنین، در صورت وجود اتهام به شاکی، رسیدگی به آن ب. ر. م. مربوط امکانپذیر است.
تاریخ نظریه: 1403/03/22
شماره نظریه: 7/1403/150
شماره پرونده: 1403-186/1-150ک
در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از جرایم مالی (مثلاً کلاهبرداری) میکند و بیان میدارد که ارز (دلار) متعلق به وی با توسل به
وسایل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالکیت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود یا هر ادله دیگری (ب. غ. از رسید سامانه «سنا» صرافی) ارائه نماید (مثلاً شاهد داشته باشد که دلارها را خریده و آنها را به متهم داده است) اما در عین حال
فاکتور صرافی (سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند 13 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) ندارد، آیا مالکیت شاکی بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اینجا ناشی میشود که آیا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالکیت است؟ به عبارت دیگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبنی بر
خرید و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعیین شده فوق، خلاف مقررات است و آیا مرجع
قضایی میتواند اعمال خلاف قانون افراد در
تملک چیزی و سپس انتقال آن به دیگری را صحیح قلمداد نماید (حلال قلمداد کردن رفتار حرام) و مبنای
تحقیقات قضایی خود قرار دهد و مالکیت شاکی را محرز بداند؟
نظر به اینکه از یک سو در خصوص اموال منقول، مطابق
ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر قاضی رسیدگیکننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشا و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند؛ بنابراین در فرض سوال که شاکی مدعی است مقادیری ارز (دلار) از وی کلاهبرداری شده است؛ صرف نظر از منشا و چگونگی تحصیل آن توسط شاکی و با لحاظ مالکیت ظاهری وی در صورت تحقق دیگر شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری، وقوع این جرم محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز از سوی شاکی، نافی تحقق جرم یادشده و یا مانعی برای طرح شکایت از سوی او نخواهد بود. بدیهی است در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه
اتهامی متوجه شاکی باشد ب. ر. م. مربوط قابل رسیدگی است.