جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا دریافت وجه توسط اعضای اتحادیههای صنفی در راستای وظایفشان مشمول ارتشا است یا جرایم مأموران به خدمات عمومی؟
پاسخ: اعضای هیأت مدیره و کارکنان اتحادیههای صنفی در مقام ارائه خدمات عمومی، مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند و رفتار آنها تابع مقررات مربوطه است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که دریافت وجه از مراجعان بهوسیله اعضای اتحادیههای صنفی، با توجه به جایگاه آنان، چگونه ارزیابی میشود. نظر مشورتی اتحادیهها را در مقام ارائه خدمات عمومی میداند و اعضای هیأتمدیره و کارکنان آنها را مأمور به خدمات عمومی میشمارد؛ اما تشخیص عنوان قانونی رفتار در پرونده مشخص با قاضی است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره اعضای اتحادیههای صنفی، از جمله اتحادیه طلا و جواهر و اتحادیه نانوایان، مطرح شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به تعریف اتحادیه و وظایف و اختیارات آن، اعضای هیأتمدیره و کارکنان را مأمور به خدمات عمومی دانسته و تشخیص نهایی عنوان قانونی رفتار را بر عهده قاضی گذاشته است.
چرا مهم است: این نظر برای قاضی و طرفین پروندههای مربوط به دریافت وجه در اتحادیههای صنفی، در تشخیص جایگاه اشخاص و بررسی عنوان قانونی رفتار کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۲ و ۳؛ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بند «ب» ماده ۱ و بند «ج» ماده ۲؛ قانون نظام صنفی کشور، مواد ۷ و ۳۰.
مفاهیمِ حقوقی: مأمور به خدمات عمومی، اتحادیه صنفی، ارتشاء، دریافت وجه، خدمات عمومی، تطبیق عنوان مجرمانه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اعضای هیأتمدیره و کارکنان اتحادیههای صنفی، مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند؟
بله؛ طبق نظر مشورتی، اعضای هیأتمدیره و کارکنان اتحادیهها مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند.
اگر اعضای اتحادیه در ارتباط با وظایفشان از مراجعان وجه بگیرند، آیا رفتار آنان حتماً مشمول ماده ۳ قانون تشدید است؟
متن، طبقهبندی قطعی رفتار را تعیین نمیکند و تطبیق موضوع با قانون را وظیفه قاضی رسیدگیکننده میداند.
کلیدواژهها: اتحادیه صنفی، مأموران به خدمات عمومی، ارتشا، کلاهبرداری، خدمات عامالمنفعه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه اعضاي اتحاديههاي اصناف (به طور مثال اتحاديه طلا و جواهر، اتحاديه نانوايان و ...) در راستاي انجام يا عدم انجام وظايف خود اقدام به دريافت وجه از مراجعين نمايند، رفتار ارتكابي مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري ميشود يا مشمول ماده 3 قانون اعلامي؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 از مأموران به خدمات عمومي (رسمي يا غير رسمي) نامبرده است و مستفاد از بند «ب» ماده يك و بند «ج» ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1387، منظور از مأمورين به خدمات عمومي كساني هستند كه در مؤسسات تحت نظارت دولت كه عهدهدار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه دارد، مشغول خدمت ميباشند؛ همچنين به موجب ماده 7 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382، «اتحاديه شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابهاند براي انجام دادن وظايف و مسؤوليتهاي مقرر در اين قانون تشكيل ميگردد»؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظايف و اختيارات احصاءشده در ماده 30 قانون اخيرالذكر براي اتحاديهها، اتحاديههاي موضوع استعلام در مقام ارائه خدمات عمومي بوده و اعضاي هيأت مديره و كاركنان آنها جزو مأمورين به خدمات عمومي محسوب ميشوند. لازم به ذكر است تطبيق موضوع با قانون وظيفه قاضي رسيدگيكننده است
نظریه مشورتی شماره 7/1403/152 مورخ 1403/03/07
موضوع استعلام درباره رفتار اعضای اتحادیههای اصناف در دریافت وجه از مراجعین و تعیین شمولیت آن تحت قوانین مرتبط است. سوال این است که آیا این رفتار تحت ماده 2 یا ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار میگیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 3 این قانون، ماموران به خدمات عمومی شامل افرادی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت و با خدمات عامالمنفعه فعالیت میکنند. همچنین، طبق ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، اتحادیهها به عنوان شخصیتهای حقوقی از اعضای صنف برای انجام وظایف قانونی تشکیل میشوند. بنابراین، اعضای هیات مدیره و کارکنان اتحادیهها به عنوان مامورین به خدمات عمومی شناخته میشوند و رفتار آنها تحت مقررات مربوطه قرار میگیرد. در نهایت، تطبیق موضوع با قانون بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1403/03/07
شماره نظریه: 7/1403/152
شماره پرونده: 1403-142-152ک
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از ماموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نام برده است و مستفاد از بند «ب» ماده یک و بند «ج» ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387، منظور از مامورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه دارد، مشغول خدمت میباشند؛ همچنین به موجب ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، «اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابهاند برای انجام دادن وظایف و مسئولیتهای مقرر در این قانون تشکیل میگردد»؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظایف و اختیارات احصاءشده در ماده 30 قانون اخیرالذکر برای اتحادیهها، اتحادیههای موضوع استعلام در مقام ارائه خدمات عمومی بوده و اعضای هیات مدیره و کارکنان آنها جزو مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند. لازم به ذکر است تطبیق موضوع با قانون وظیفه قاضی رسیدگیکننده است