پرسش: آیا انصراف محکومله پس از درخواست مهلت به محکومعلیه، اجازه جلب مجدد او را در مدت مهلت میدهد؟
پاسخ: خير، پس از موافقت دادگاه با درخواست مهلت محکومله، انصراف بعدی وی اثری نداشته و در مدت مهلت اعطایی امکان جلب محکومعلیه وجود ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع این نظر، اثرِ انصرافِ محکومله از مهلتی است که برای محکومعلیه درخواست کرده است. اگر دادگاه مهلت را پذیرفته باشد، محکومله نمیتواند در همان مدت با انصراف از درخواست خود باعث جلب و بازداشت محکومعلیه شود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن نام برده نشده و موضوع درباره محکومله و محکومعلیه است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی مقررات آییننامه و قوانین مرتبط را بررسی کرده و اعلام کرده است که اگر دادگاه مهلت را پذیرفته باشد، انصراف بعدی در مدت مهلت اثری ندارد.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و مراجع اجرای حکم روشن میکند که انصراف از درخواست مهلت، مجوز جلب در مدت مهلتِ پذیرفتهشده نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۵ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹؛ ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۳ و تبصره ۱ و مواد ۱۱ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه محكومله پس از جلب و محبوس شدن محكومعليه، به وي مهلت بدهد؛ اما پس از گذشت مدتي از مهلت داده شده منصرف شود، آيا ميتواند بار ديگر در خصوص جلب محكومعليه اقدام كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق ماده 5 آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399، «چنانچه پس از درخواست اعمال ماده 3 قانون، محكومله به نحو كتبي درخواست اعطاي مهلت به محكومعليه، عدم حبس و يا آزادي وي را از دادگاه بنمايد، دادگاه درخواست محكومله را ميپذيرد و بر اساس آن اقدام ميكند». بر اين اساس در فرض سؤال، چنانچه دادگاه به درخواست محكومله مبني بر اعطاي مهلت به محكومعليه ترتيب اثر بدهد، انصراف بعدي محكومله اثري ندارد و در مهلت اعطايي امكان جلب و بازداشت محكومعليه وجود ندارد؛ زيرا در فرض سؤال، محكومله صرفاً درخواست اعطاي مهلت ميكند و دادن مهلت با دادگاه است. مفاد ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن و مواد 11 و 18 اين قانون مؤيد چنين ديدگاهي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/16 مورخ 1403/05/26
موضوع استعلام مربوط به امکان اقدام مجدد برای جلب م. ع. پس از اعطای مهلت و انصراف محکومله است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 5 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18 شهریور 1399، اگر دادگاه به درخواست محکومله برای اعطای مهلت به م. ع. ترتیب اثر دهد، انصراف بعدی محکومله تاثیری ندارد و در طول مدت مهلت اعطایی، امکان جلب و بازداشت م. ع. وجود ندارد. این موضوع همچنین با مفاد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و مواد 11 و 18 این قانون تایید میشود.
تاریخ نظریه: 1403/05/26
شماره نظریه: 7/1403/16
شماره پرونده: 1403-26-16ح
چنانچه محکومله پس از جلب و محبوس شدن محکومعلیه، به وی مهلت بدهد؛ اما پس از گذشت مدتی از مهلت داده شده منصرف شود، آیا میتواند بار دیگر در خصوص جلب م. ع. اقدام کند؟
مطابق ماده 5 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/06/18، «چنانچه پس از درخواست اعمال ماده 3 قانون، محکومله به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکومعلیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکومله را میپذیرد و بر اساس آن اقدام میکند». بر این اساس در فرض سوال، چنانچه دادگاه به درخواست محکومله مبنی بر اعطای مهلت به م. ع. ترتیب اثر بدهد، انصراف بعدی محکومله اثری ندارد و در مهلت اعطایی امکان جلب و بازداشت م. ع. وجود ندارد؛ زیرا در فرض سوال، محکومله صرفاً درخواست اعطای مهلت میکند و دادن مهلت با دادگاه است. مفاد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و مواد 11 و 18 این قانون موید چنین دیدگاهی است.