پرسش: آیا در صورت صدور قرار قاطع دعوا، تعیین بهای خواسته از طریق ارجاع به کارشناس الزامی است؟
پاسخ: بله، اصولاً برای رعایت آثار مترتب بر بهای خواسته، تعیین آن با رعایت مقررات الزامی است مگر آنکه امکانپذیر نباشد.
به زبانِ ساده
موضوع این است که آیا در دعوای مطالبه خسارت، پس از روشنشدن اینکه دادگاه قرار قاطع صادر میکند، باز هم باید بهای خواسته تعیین شود. پاسخ این است که اصولاً باید تعیین شود، چون بر امکان تجدیدنظر یا فرجام اثر دارد؛ با این حال، گاهی ارجاع به کارشناس ممکن نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام درباره خواهان دعوای مطالبه خسارت و دادگاه رسیدگیکننده است؛ نام طرفین مشخص نشده است.
چگونه: پس از طرح پرسش درباره ارجاع موضوع به کارشناس در فرض احتمال صدور قرار قاطع، اداره کل حقوقی اعلام کرده که بهای خواسته اصولاً باید تعیین شود و موارد ناممکن بودن کارشناسی را نیز بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و خواهانها در تعیین بهای خواسته و آگاهی از اثر آن بر راههای اعتراض به رأی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
مفاهیمِ حقوقی: بهای خواسته، مطالبه خسارت، نظر کارشناس، قرار قاطع دعوا، عدم استماع دعوا، رد دعوا، تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر دادگاه تشخیص دهد خواهان محق نیست یا باید قرار قاطع دعوا صادر شود، آیا لازم است خواسته برای تعیین بها به کارشناس ارجاع شود؟
اصولاً بهای خواسته باید با رعایت مقررات مربوط تعیین شود، اما ارجاع به کارشناس همیشه ممکن یا لازم نیست.
چه زمانی ممکن است تعیین بهای خواسته به کارشناس انجام نشود؟
اگر مثلاً هزینه کارشناسی پرداخت نشود یا خواهان دعوا را مسترد کند، ارجاع به کارشناس ممکن نیست.
چرا باید بهای خواسته تعیین شود، حتی اگر قرار قاطع دعوا صادر شود؟
چون آثاری مانند قابلیت تجدیدنظر و فرجام به تعیین بهای خواسته مترتب است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در برخي پروندهها خواهان دادخواستي تحت عنوان مطالبهخسارت با جلب نظر كارشناس تقديم دادگاه مينمايد كه پس از جلسه رسيدگي براي دادگاه محرز ميشود كه خواهان محق در دعوا نميباشد يا اينكه بايد قرار قاطع دعوا (عدم استماع يا رد دعوا و...) صادر شود. ب. ت. ب.
بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي آيا بايد در فرض پيشگفته، موضوع جهت تعيين خواسته و وصول هزينه دادرسي به كارشناس ارجاع شود و يا آنكه فرض بند 14 ماده 3 يادشده صرفاً ناظر به زماني است كه تصميم دادگاه صدور حكم بر ذيحقي خواهان در خواسته است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال چنانچه دادگاه تشخيص دهد در خصوص دعواي خواهان بايد قرار قاطع دعوا صادر شود، از آنجايي كه بر تعيين بهاي خواسته آثاري مانند قابليت تجديدنظر و فرجام مترتب است، لذا اصولاً بهاي خواسته بايد با رعايت مقررات مربوط تعيين شود؛ مگر آنكه به دلايلي چون عدم پرداخت هزينه كارشناسي و يا استرداد دعوا از سوي خواهان، ارجاع به كارشناس براي تعيين بهاي خواسته امكانپذير نباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/173 مورخ 1403/07/11
موضوع این استعلام مربوط به تعیین وضعیت هزینه دادرسی و ارجاع به کارشناس در پروندههایی است که خواهان برای مطالبه خسارت دادخواست ارائه کرده و پس از بررسی، مشخص میشود که وی در دعوا محق نیست. سوال این است که آیا در این شرایط باید موضوع به کارشناس ارجاع شود یا اینکه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 تنها در صورتی قابل اعمال است که دادگاه حکم به ذیحقی خواهان بدهد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام این است که در صورت صدور قرار قاطع دعوا، بهای خواسته باید ب. ر. م. تعیین شود، مگر در مواردی که به دلیل عدم پرداخت هزینهکارشناسی یا استرداد دعوا، ارجاع به کارشناس ممکن نباشد.
تاریخ نظریه: 1403/07/11
شماره نظریه: 7/1403/173
شماره پرونده: 1403-127-173ح
در فرض سوال چنانچه دادگاه تشخیص دهد در خصوص دعوای خواهان باید قرار قاطع دعوا صادر شود، از آنجایی که بر تعیین بهای خواسته آثاری مانند قابلیت تجدیدنظر و فرجام مترتب است، لذا اصولاً بهای خواسته باید ب. ر. م. مربوط تعیین شود؛ مگر آنکه به دلایلی چون عدم پرداخت هزینه کارشناسی و یا استرداد دعوا از سوی خواهان، ارجاع به کارشناس برای تعیین بهای خواسته امکانپذیر نباشد.