Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/175 مورخ 1403/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بیمه #شرکت #بازیافت #بیمه_اجباری #رجوع #شخص_ثالث #خسارت #بیمه_بدنه_خودرو #پرداخت_خسارت #بیمه‌گذار #قرارداد_بیمه #بیمه_شخص_ثالث #شورای_عالی #بیمه‌گر #ناظر #خودرو #قضاییه #حوادث‌رانندگی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ را در بیمه بدنه تخصیص زده است؟

پاسخ: خیر، مقررات ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ناظر بر حوادث مشمول آن قانون است و از بیمه بدنه خودرو خروج موضوعی دارد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا شرکت بیمه‌ای که خسارت بیمه بدنه خودرو را پرداخته، فقط در چهار مورد ماده ۱۵ می‌تواند به مسبب حادثه رجوع کند. اداره کل حقوقی گفته ماده ۱۵ درباره بیمه شخص ثالث است، نه بیمه بدنه. متن ارائه‌شده درباره نتیجه نهاییِ امکان رجوع بر پایه ماده ۳۰ کامل نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و شرکت بیمه و مسبب حادثه طرف‌های مورد بحث‌اند.

چگونه: پس از پرداخت خسارت بیمه بدنه، شرکت بیمه برای بازپس‌گیری مبلغ به مسبب حادثه رجوع کرده است. درباره تأثیر ماده ۱۵ بر ماده ۳۰ استعلام شده و اداره کل، قلمرو ماده ۱۵ را به بیمه شخص ثالث محدود دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های بیمه و طرفین دعوا در تشخیص تفاوت بیمه بدنه با بیمه شخص ثالث کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶؛ ماده ۱۵ و ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۴ همان قانون.

مفاهیمِ حقوقی: بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، مسبب حادثه، بازپس‌گیری خسارت، حق رجوع بیمه‌گر، تخصیص قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ حق رجوع بیمه‌گر را در بیمه بدنه هم محدود می‌کند؟

خیر؛ این ماده ناظر به بیمه شخص ثالث است و از بیمه بدنه و بازگشت خسارت آن خروج موضوعی دارد.

موضوع ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری چیست؟

بازپس‌گیری خسارت پرداختی در بیمه شخص ثالث و حوادث مشمول آن قانون.

کلیدواژه‌ها: بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، بازيافت خسارت، مسبب حادثه، شرکت بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شركت بيمه پس از پرداخت خسارت مالي به بيمه‌گذار به موجب قرارداد بيمه بدنه خودرو، اقدام به طرح دعوا عليه مسبب حادثه به استناد ماده 30 قانون بيمه مصوب 1316 نموده و تقاضاي بازيافت مبلغ پرداختي را دارد. خ. د. م. دفاع اظهار داشته ماده 30 ياد‌شده به موجب ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 در خصوص حوادث رانندگي با تخصيص مواجه شده است و شركت‌هاي بيمه صرفاً در موارد بندهاي چهارگانه موضوع ماده 15 ياد‌شده پس از پرداخت خسارت، حق رجوع به مسبب حادثه را دارند و در موارد ديگر شركت‌هاي بيمه حق رجوع به مسبب حادثه را ندارند. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، آيا در حوادث رانندگي ماده 30 قانون بيمه مصوب 1316 به موجب ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 با تخصيص مواجه شده و شركت بيمه صرفاً در موارد بندهاي چهارگانه ماده 15 قانون اخيرالذكر حق رجوع به مسبب حادثه را دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 در خصوص بازيافت خسارت پرداختي توسط شركت بيمه‌گر با لحاظ تعاريف و اصطلاحات مذكور در ذيل ماده يك اين قانون و ديگر مواد مرتبط؛ نظير ماده 4 اين قانون، ناظر بر بيمه شخص ثالث و حوادث مشمول اين قانون است و از بيمه بدنه خودرو و بازيافت خسارت آن خروج موضوعي دارد و براي بازيافت خسارت پرداختي بابت بيمه بدنه خودرو بايد مطابق مقررات عام و خاص مربوط؛ از جمله اطلاق و عموم ماده 30 قانون بيمه مصوب 1316 و آيين‌نامه‌هاي شوراي عالي بيمه، رفتار شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/175 مورخ 1403/07/02 موضوع استعلام به بررسی حق رجوع شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت مالی به بیمه‌گذار بر اساس قرارداد بیمه بدنه خودرو و ارتباط آن با ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 و ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 می‌پردازد. سوال این است که آیا ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 در حوادث رانندگی به واسطه ماده 15 قانون اخیرالذکر محدود شده است و شرکت بیمه تنها در موارد مشخص شده در بندهای چهارگانه ماده 15 حق رجوع به مسبب حادثه را دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مقررات ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مربوط به بیمه شخص ثالث و حوادث مربوط به آن است و ارتباطی با بیمه بدنه خودرو ندارد. بنابراین، برای بازیافت خسارت پرداختی بابت بیمه بدنه خودرو باید بر اساس مقررات عام و خاص، از جمله ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 و آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه، عمل شود. تاریخ نظریه: 1403/07/02 شماره نظریه: 7/1403/175 شماره پرونده: 1403-68-175ح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین