پرسش: آیا برای املاکی که سند مالکیت عرصه و اعیان آنها به صورت جداگانه صادر و غیرقابل افراز تشخیص شده، صدور دستور فروش ممکن است؟
پاسخ: خیر، در صورتی که مالکان عرصه و اعیان اشخاص متعددی باشند و سند جداگانه داشته باشند، مشمول قانون افراز و فروش املاک مشاع نیستند و دستور فروش وجاهت قانونی ندارد.
به زبانِ ساده
نظر میان دو وضعیت تفاوت میگذارد: مالکیت جداگانه اشخاص بر عرصه و اعیان، و مالکیت مشاعیِ عرصه و اعیان با سندهای جداگانه. در وضعیت نخست، متن صدور دستور فروش بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع را دارای مبنا نمیداند؛ وضعیت دوم را مشمول ماده ۴ معرفی میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن بهطور مشخص معرفی نشده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، دو فرض درباره مالکیت عرصه و اعیان بررسی شده است. در فرض مالکیت غیرمشاعِ جداگانه، نظر صدور دستور فروش را فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی میداند؛ متن درباره فرض دوم، شمول ماده ۴ را بیان میکند.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان و مراجع رسیدگیکننده مفید است تا بدانند آیا وضعیت مالکیت یک ملک امکان درخواست دستور فروش بر اساس قانون یادشده را دارد یا نه.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱ و ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷.
مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، عرصه، اعیان، افراز، غیرقابل افراز، دستور فروش، سند مالکیت رسمی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان برای ملکی که عرصه و اعیان آن جداگانه به نام اشخاص مختلف است دستور فروش ملک مشاع صادر کرد؟
اگر مالکان عرصه و اعیان، مالکان مشاعی نباشند، خیر؛ فرض از شمول قانون یادشده خارج است.
اگر سندهای عرصه و اعیان جداگانه، اما به نحو مشاع صادر شده باشند و ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود، چه حکمی دارد؟
متن میگوید این فرض مشمول اطلاق و عموم ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع است.
کلیدواژهها: افراز، فروش ملک مشاع، عرصه و اعیان، سند مالکیت، قانون افراز و فروش املاک مشاع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در رابطه با املاكي كه در خصوص مالكيت عرصه و اعيان آن به صورت جداگانه سند مالكيت شش دانگ صادر شده است و مرجع ثبتي نيز ملك را غير قابل افراز تشخيص داده است، آيا صدور دستور فروش ملك مشاع بر اساس قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، ناظر بر املاك مشاعي است كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته باشد؛ اعم از اينكه اشاعه در اعيان، عرصه و يا هر دو باشد و به موجب ماده 4 همين قانون ملك مشاعي كه به موجب تصميم قطعي واحد ثبتي غير قابل افراز تشخيص شود، با تقاضاي هر يك از شركا به دستور دادگاه فروخته ميشود. در فرض سؤال، چنانچه مقصود اين است كه عرصه و اعيان ملكي هر يك به صورت جداگانه در مالكيت اشخاص متعددي است و براي هر يك سند مالكيت رسمي صادر شده است، مالكان عرصه و اعيان، مالكان مشاعي نيستند و بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، موجبي براي اتخاذ تصميم مستقيم از سوي واحد ثبتي محل و غير قابل افراز دانستن آن نبوده و به طور كلي فرض سؤال از شمول قانون يادشده خارج است و صدور دستور فروش عرصه و اعيان ملك مزبور از سوي دادگاه نيز موضوعيت و وجاهت قانوني ندارد. ثانياً، چنانچه مقصود آن است كه براي عرصه و اعيان ملك، سند مالكيت عليحده؛ اما به نحو مشاعي صادر شده و به موجب تصميم قطعي واحد ثبتي غير قابل افراز تشخيص داده شده است، مشمول اطلاق و عموم ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 است و صدور دستور فروش از سوي دادگاه داراي وجاهت قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/18 مورخ 1403/03/29
موضوع استعلام مربوط به امکان صدور دستور فروش ملک مشاع در شرایطی است که مالکیتعرصه و اعیان به صورت جداگانه با صدور سند مالکیت شش دانگ تثبیت شده و مرجع ثبتیملک را غیر قابل افراز تشخیص داده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، تنها به املاک مشاعی مربوط میشود که جریان ثبتی آنها کامل شده باشد. اگر مالکان عرصه و اعیان به صورت مشاعی نباشند، تصمیم واحد ثبتی در خصوص غیر قابل افراز بودن ملک، وجاهت قانونی ندارد. اما اگر برای عرصه و اعیان ملک، سند مالکیت جداگانه به صورت مشاعی صادر شده و غیر قابل افراز تشخیص داده شده باشد، این موضوع تحت پوشش ماده 4 قانون مذکور قرار میگیرد و در این صورت صدور دستور فروش از سوی دادگاه قانونی است.
تاریخ نظریه: 1403/03/29
شماره نظریه: 7/1403/18
شماره پرونده: 1403-87-18ح
اولاً، ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ناظر بر املاک مشاعی است که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد؛ اعم از اینکه اشاعه در اعیان، عرصه و یا هر دو باشد و به موجب ماده 4 همین قانون ملک مشاعی که به موجب تصمیم قطعیواحد ثبتی غیر قابل افراز تشخیص شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته میشود. در فرض سوال، چنانچه مقصود این است که عرصه و اعیان ملکی هر یک به صورت جداگانه در مالکیت اشخاص متعددی است و برای هر یک سند مالکیت رسمی صادر شده است، مالکان عرصه و اعیان، مالکان مشاعی نیستند و بر خلاف آنچه در فرض سوال آمده است، موجبی برای اتخاذ تصمیم مستقیم از سوی واحد ثبتی محل و غیر قابل افراز دانستن آن نبوده و به طور کلی فرض سوال از شمول قانون یادشده خارج است و صدور دستور فروش عرصه و اعیان ملک مزبور از سوی دادگاه نیز موضوعیت و وجاهت قانونی ندارد.