Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/196 مورخ 1403/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جنایت_عمدی #دیه #رسیدگی #قصاص_عضو #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #صلاحیت #مجنی‌علیه #تجدیدنظر #قصاص #کیفرخواست #دادگاه_تجدید_نظر_استان #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_تجدیدنظر_استان #قضاییه #دیه‌کامل #تمامیت #عضو #محاکم #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #استدلال #استنباط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح به رسیدگی جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی که منجر به تقاضای قصاص عضو با دیه کمتر از نصف دیه کامل می‌شود، کجاست؟

پاسخ: جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک و سایر جنایات کمتر از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که کدام دادگاه باید به پرونده‌های جنایت عمدی منتهی به آسیب جسمانی رسیدگی کند. نظر مشورتی می‌گوید ملاک صلاحیت، میزان دیه است: نصف دیه کامل یا بیشتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک و کمتر از آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ پرسش راجع به اختلاف در تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده‌های جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی است. طرفین پرونده‌های مورد پرسش مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره اختلاف دادگاه‌های کیفری یک و دو در پذیرش این پرونده‌ها استعلام شده است. اداره کل حقوقی، صلاحیت را بر پایه میزان دیه و مواد یادشده تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و دادگاه‌ها و نیز کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند کدام دادگاه به پرونده جنایت عمدی رسیدگی می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۳۰۱، ۳۰۲ بند «پ» و ۴۲۸.

مفاهیمِ حقوقی: جنایت عمدی، قصاص عضو، دیه، صلاحیت دادگاه کیفری یک، صلاحیت دادگاه کیفری دو، مرجع تجدیدنظر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جنایت عمدی با درخواست قصاص عضو و دیه کمتر از نصف دیه کامل در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه کیفری دو.

جنایت عمدی با میزان دیه نصف دیه کامل یا بیشتر در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه کیفری یک.

آیا تفاوتی دارد که جنایت عمدی مستوجب قصاص باشد یا دیه؟

خیر؛ هر دو مشمول قسمت اخیر بند «پ» ماده ۳۰۲ هستند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، قصاص عضو، دیه، جرایم علیه تمامیت جسمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين‌كه مطابق بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري از جمله جرايمي كه در صلاحيت محاكم كيفري يك مي‌باشد جرايم موجب مجازات قطع عضو است، حال در بسياري از موارد دادسراها پرونده‌هاي جنايت عمدي عليه تماميت جسماني افراد كه منجر به قطع عضو شده است و به عبارتي مجني‌عليه تقاضاي قصاص عضو (اطراف) دارد كه ديه آن هم كمتر از نصف ديه كامل است با كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه‌هاي كيفري يك ارسال مي‌نمايند كه محاكم كيفري يك نيز با اين استدلال كه مجازات قطع عضو صرفاً در مورد جرايم حدي است و مشمول قصاص عضو نمي‌شود، قايل به صلاحيت محاكم كيفري دو هستند كه اين امر باعث اختلاف محاكم كيفري دو و يك در رسيدگي‌ها شده است؛ لذا در خصوص مرجع صالح به رسيدگي و مرجع تجديدنظر جرايم عليه تماميت جسماني افراد كه مجني‌عليه آن تقاضاي قصاص عضو دارد و ديه آن هم كمتر از نصف ديه كامل است اظهار نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، جنايت عمدي عليه تماميت جسماني اعم از اين كه به موجب قانون مستلزم قصاص باشد يا ديه، مشمول قسمت اخير بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؛ بر اين اساس با عنايت به صراحت قسمت اخير بند «پ» اين ماده، جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن در صلاحيت دادگاه كيفري يك و ساير جنايات عمدي (كمتر از نصف ديه كامل) مطابق صدر ماده 301 اين قانون در صلاحيت دادگاه كيفري دو است؛ ماده 428 قانون پيش‌گفته مؤيد اين استنباط است. ثانياً، عبارت قطع عضو، شامل همه مواردي است كه عضوي از اعضاي بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ بنابراين ب. ت. ب. بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1394 و اطلاق «قطع عضو» در آن، رسيدگي به كليه جرايمي كه موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار دارد؛ خواه ديه معادل آن كمتر، مساوي يا بيش از نصف ديه كامل باشد. ثالثاً، با عنايت به ماده 428 و صدر ماده 426 قانون آيين دادرسي كيفري، مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديد نظر از آراي صادره در خصوص جنايت عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آن كمتر از نصف ديه كامل است، دادگاه تجديد نظر استان است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/196 مورخ 1403/03/26 موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد است که در آن مجنی‌علیه درخواست قصاص عضو دارد و دیه آن کمتر از نصف دیه کامل است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی، چه مستلزم قصاص باشد و چه دیه، تحت شمول بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می‌گیرد. طبق این ماده، جنایات عمدی که دیه آنها معادل نصف دیه کامل یا بیشتر است، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد و سایر جنایات (کمتر از نصف دیه کامل) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. همچنین، عبارت "قطع عضو" شامل تمامی مواردی است که در آن عضوی از بدن قطع می‌شود و بنابراین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. در نهایت، مرجع صالح برای تجدیدنظر در مورد آرای صادره از دادگاه کیفری دو در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان تعیین شده است. تاریخ نظریه: 1403/03/26 شماره نظریه: 7/1403/196 شماره پرونده: 1403-168-196ک ب. ت. ب. این‌که مطابق بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله جرایمی که در صلاحیت محاکم کیفری یک م. ب. جرایم موجب مجازات قطع عضو است، حال در بسیاری از موارد دادسراها پرونده‌های جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد که منجر به قطع عضو شده است و به عبارتی مجنی‌علیه تقاضای قصاص عضو (اطراف) دارد که دیه آن هم کمتر از نصف دیه کامل است با کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه‌های کیفری یک ارسال می‌نمایند که محاکم کیفری یک نیز با این استدلال که مجازات قطع عضو صرفاً در مورد جرایم حدی است و مشمول قصاص عضو نمی‌شود، قایل به صلاحیت محاکم کیفری دو هستند که این امر باعث اختلاف محاکم کیفری دو و یک در رسیدگی‌ها شده است؛ لذا در خصوص مرجع صالح به رسیدگی و مرجع تجدیدنظر جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد که مجنی‌علیه آن تقاضای قصاص عضو دارد و دیه آن هم کمتر از نصف دیه کامل است اظهار نظر فرمایید. اولاً، جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی اعم از این که به موجب قانون مستلزم قصاص باشد یا دیه، مشمول قسمت اخیر بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر این اساس با عنایت به صراحت قسمت اخیر بند «پ» این ماده، جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک و سایر جنایات عمدی (کمتر از نصف دیه کامل) مطابق صدر ماده 301 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ ماده 428 قانون پیش‌گفته موید این استنباط است.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین