استعلام :
1- ب. ت. ب. اينكه بند «الف» ماده 12
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال را در صلاحيت دادگاههاي صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قيد «دعاوي مالي راجع به
اموال منقول» را ذكر نكرده است، آيا نصاب مندرج در بند يك ماده 12 قانون جديد ناظر بر دعاوي غير منقول نيز ميشود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعواي خلع يد م. ب. نصاب داخل در صلاحيت محاكم صلح شود، آيا رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت اين محاكم است؟
2- آيا در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي
حل اختلاف مصوب 1402، مقصود از عبارت «نصاب»، بهاي واقعي خواسته ميباشد و يا آنكه ملاك، تقويم خواهان است؟ توضيح اينكه وفق تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، ارزش واقعي مال ملاك صلاحيت شوراها
دانسته شده بود و نه تقويم خواهان و لفظ «نصاب» نخستين بار در اين قانون مورد تصريح قرار گرفت.
3- ب. ت. ب. اينكه وفق تبصره ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، مقام رسيدگيكننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع بايد پيش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند و نظر به اينكه پيش از ثبت پرونده،
احضار و دعوت از طرفين امكانپذير نيست، مقامات يادشده چگونه بايد از عدم مخالفت طرفين با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند؟ به عبارت ديگر، مقصود مقنن از درج اين عبارت چيست؟
4- ب. ت. ب. اينكه وفق تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غير منقول كه فاقد سند رسمي هستند صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است، چنانچه ملكي فاقد سند تفكيكي؛ اما داراي سند مادر است، آيا رسيدگي به دعواي راجع به آن در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا
دادگاه صلح؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اولاً، عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل ميشود. ثانياً، با عنايت به
نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيشبيني مقررات خاص در مورد ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.
3- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در
دادخواست يا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف تصريح نشده باشد، با لحاظ حكم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 مبني بر حصول اطمينان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذيربط در صورت حضور يا عدم حضور طرفين يا يكي از آنان بايد به نحو مقتضي در مورد رضايت يا عدم رضايت از ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف پرسش نمايد و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً براي كسب
اطلاع در اين خصوص فاقد مجوز و محمل قانوني است.
4- مرجع قضايي مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در تبصره يادشده، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/2 مورخ 1403/06/26
موضوع استعلام درباره
تفسیر و تعیین
صلاحیت محاکم در مورد
دعاوی مالی و
غیرمنقول بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به سوالات مطرح شده اعلام کرده است که اولاً، دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال که در بند یک ماده 12 این قانون ذکر شده، شامل دعاوی مالی مربوط به
اموال غیرمنقول نیز میشود. ثانیاً، برای تعیین صلاحیت دادگاه صلح، معیار
تقویم خواسته است و نه ارزش واقعی آن. همچنین، برای اطمینان از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا، مقامات باید به صورت مناسب از رضایت یا عدم رضایت طرفین استعلام کنند، زیرا احضار طرفین برای کسب اطلاع در این خصوص مجاز نیست. در نهایت، مرجع
قضایی ذکر شده در تبصره 4 ماده 20 این قانون شامل دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و این حکم به عنوان استثنا در صلاحیت
شورای حل اختلاف تلقی میشود.
تاریخ نظریه: 1403/06/26
شماره نظریه: 7/1403/2
شماره پرونده: 1403-218-2ح
2- آیا در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته م. ب. و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح اینکه وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، ارزش واقعی مال ملاک صلاحیت شوراها دانسته شده بود و نه تقویم خواهان و لفظ «نصاب» نخستین بار در این قانون مورد تصریح قرار گرفت.
3- در فرض سوال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو
مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است.