Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/2 مورخ 1403/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حل_اختلاف #صلاحیت #دعاوی_مالی #تقویم #شورای_حل_اختلاف #صلح #احضار #ریال #رسیدگی #شورا #شوراها #اموال_غیر_منقول #سند #دادخواست #دادگاه_صلح #مراجع_قضائی #اموال_منقول #ناظر #خلع_ید #سند_رسمی #نسخ_قانون #پیش‌بینی #تفسیر #غیرمنقول #سقف #اموال_غیرمنقول #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #محاکم #قضایی #صورت #اطلاع #دانسته #نظریه‌مشورتی #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعاوی مالی غیرمنقول مانند خلع يد تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد و ملاک نصاب بهای واقعی است یا تقویم خواهان؟

پاسخ: دعاوی مالی غیرمنقول نیز مشمول نصاب مذکور بوده و ملاک، بهای واقعی خواسته است.

به زبانِ ساده

این متن بخشی از استعلام درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح، معیار تعیین نصاب و ارجاع پرونده به شورا را نقل می‌کند. اما پاسخ اداره کل حقوقی و ادامه پرسش چهارم در متن ارائه‌شده وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه حقوقی این موارد از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن نیامده است.

چگونه: متن، پرسش‌های استعلام را نقل می‌کند، اما پاسخ نظریه مشورتی و ادامه آن را در بر ندارد.

چرا مهم است: این متن برای آگاهی از پرسش‌های مربوط به صلاحیت و ارجاع پرونده مفید است، اما برای دانستن پاسخ نهایی باید متن کامل نظریه در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مواد ۱۲، ۱۵ و ۲۰؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۹ و تبصره ۱

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه صلح، نصاب خواسته، دعاوی مالی، دعوای غیرمنقول، تقویم خواسته، ارجاع به شورا، رضایت طرفین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نصاب یک میلیارد ریال در بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی غیرمنقول را هم دربرمی‌گیرد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه به این پرسش را ندارد.

برای تعیین نصاب، بهای واقعی خواسته ملاک است یا بهایی که خواهان تقویم می‌کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه به این پرسش را ندارد.

مقام ارجاع چگونه باید پیش از ارجاع پرونده، از مخالفت نداشتن طرفین با ارجاع به شورا اطمینان حاصل کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه به این پرسش را ندارد.

پرسش چهارم استعلام چه بوده است؟

متن در میانه پرسش چهارم قطع شده و آن را کامل بیان نمی‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. اين‌كه بند «الف» ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال را در صلاحيت دادگاه‌هاي صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قيد «دعاوي مالي راجع به اموال منقول» را ذكر نكرده است، آيا نصاب مندرج در بند يك ماده 12 قانون جديد ناظر بر دعاوي غير منقول نيز مي‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعواي خلع يد م. ب. نصاب داخل در صلاحيت محاكم صلح شود، آيا رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت اين محاكم است؟ 2- آيا در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، مقصود از عبارت «نصاب»، بهاي واقعي خواسته مي‌باشد و يا آنكه ملاك، تقويم خواهان است؟ توضيح اين‌كه وفق تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، ارزش واقعي مال ملاك صلاحيت شوراها دانسته شده بود و نه تقويم خواهان و لفظ «نصاب» نخستين بار در اين قانون مورد تصريح قرار گرفت. 3- ب. ت. ب. اين‌كه وفق تبصره ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، مقام رسيدگي‌كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع ‌بايد پيش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند و نظر به اين‌كه پيش از ثبت پرونده، احضار و دعوت از طرفين امكانپذير نيست، مقامات يادشده چگونه بايد از عدم مخالفت طرفين با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند؟ به عبارت ديگر، مقصود مقنن از درج اين عبارت چيست؟ 4- ب. ت. ب. اين‌كه وفق تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غير منقول كه فاقد سند رسمي هستند صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي است، چنانچه ملكي فاقد سند تفكيكي؛ اما داراي سند مادر است، آيا رسيدگي به دعواي راجع به آن در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه صلح؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي‌شود. ثانياً، با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيش‌بيني مقررات خاص در مورد ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. 3- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست يا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف تصريح نشده باشد، با لحاظ حكم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 مبني بر حصول اطمينان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذيربط در صورت حضور يا عدم حضور طرفين يا يكي از آنان بايد به نحو مقتضي در مورد رضايت يا عدم رضايت از ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف پرسش نمايد و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً براي كسب اطلاع در اين خصوص فاقد مجوز و محمل قانوني است. 4- مرجع قضايي مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در تبصره يادشده، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/2 مورخ 1403/06/26 موضوع استعلام درباره تفسیر و تعیین صلاحیت محاکم در مورد دعاوی مالی و غیرمنقول بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالات مطرح شده اعلام کرده است که اولاً، دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال که در بند یک ماده 12 این قانون ذکر شده، شامل دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول نیز می‌شود. ثانیاً، برای تعیین صلاحیت دادگاه صلح، معیار تقویم خواسته است و نه ارزش واقعی آن. همچنین، برای اطمینان از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا، مقامات باید به صورت مناسب از رضایت یا عدم رضایت طرفین استعلام کنند، زیرا احضار طرفین برای کسب اطلاع در این خصوص مجاز نیست. در نهایت، مرجع قضایی ذکر شده در تبصره 4 ماده 20 این قانون شامل دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و این حکم به عنوان استثنا در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1403/06/26 شماره نظریه: 7/1403/2 شماره پرونده: 1403-218-2ح 2- آیا در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته م. ب. و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح این‌که وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، ارزش واقعی مال ملاک صلاحیت شوراها دانسته شده بود و نه تقویم خواهان و لفظ «نصاب» نخستین بار در این قانون مورد تصریح قرار گرفت. 3- در فرض سوال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین