نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/209 ح مورخ 1403/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در خصوص احكام متضمن محكوميت زوج به تهيه منزل (مسكن مستقل) اجراييه صادر ميشود؛ در اجراي احكام نيز به سبب عدم اجراي حكم توسط محكومعليه، مراتب به كارشناس اعلام و كارشناس مبلغي بابت نفقه مسكن از زمان تقديم دادخواست به بعد تعيين ميكند و اين مبلغ از اموال زوج وصول ميشود. در خصوص اين رويه خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- در فرض سؤال، چنانچه براي وصول هزينه تعيين شده از سوي كارشناس، مالي از محكومعليه به دست نيايد، آيا ميتوان ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 را اعمال و محكومعليه را بازداشت كرد؟
2- ب. ت. ب. اينكه برخي معتقدند فرض سؤال محكوميت مالي نيست و زوجه نميتواند اعمال ماده 3 يادشده را درخواست كند و صرفاً ميتواند مبالغ تعيين شده توسط كارشناس را با طرح دعواي مستقل مطالبه و در صورت محكوميت زوج و عدم پرداخت، اعمال اين ماده قانوني را درخواست كند، آيا اين ديدگاه صحيح است؟
3- چنانچه زوجه صرفاً تهيه منزل مستقل را خواستار شود و با ارجاع به كارشناسي براي تعيين هزينه مخالفت كند، آيا چنين درخواستي قابل پذيرش است؟ آيا در صورت عدم تهيه مسكن، ميتوان ماده 3 يادشده را اعمال كرد؟
4- در فرض سؤال، آيا ميتوان زوجه را به تهيه و اجاره مسكن متعارف و ارائه هزينه و مدارك آن جهت وصول از زوج ارشاد كرد؟ به نحوي كه، در صورت عدم دسترسي به اموال زوج، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 امكانپذير شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اولاً، ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكومعليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آنكه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكومله و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكومعليه بازداشت ميشود. در فرض سؤال (الزام زوج به تهيه مسكن مستقل براي زوجه) ب. ت. ب. اينكه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكومعليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صورت ميگيرد و نه آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، مبلغي به عنوان نفقه بابت تهيه مسكن از زمان تقديم دادخواست تعيين شود؛ بر اين اساس وصول هزينههاي انجام عمل موضوع اين ماده (در فرض سؤال هزينه تهيه مسكن مستقل) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 خارج است. ثانياً، چنانچه پس از تعيين قيمت محكومبه در راستاي ماده 47 قانون يادشده، زوجه به موجب دعواي مستقل وجه آن را از زوج مطالبه كند و حكم قطعي در اين زمينه صادر شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، امكانپذير است. 3 و 4- با عنايت به مراتب فوق، زوجه صرفاً ميتواند اعمال ماده 47 قانون يادشده را درخواست كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/209 مورخ 1403/05/27
در پاسخ به استعلام درباره احکام محکومیت زوج به تهیه منزل مستقل، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تنها در مواردی که محکومیت به پرداخت مالی باشد، قابل اجرا است. در موردی که حکم به انجام عمل خاصی مانند تهیه مسکن صادر شده و نه پرداخت وجه، این ماده قابل استناد نیست. همچنین، اگر زوجه با دعوای مستقل، هزینه تهیه مسکن را درخواست کند و حکم قطعی صادر شود، امکان اجرای ماده 3 وجود دارد. در خصوص عدم همکاری زوجه در تعیین هزینه و درخواست تهیه منزل، این درخواست پذیرفته نمیشود و زوجه میتواند به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استناد کند. در نهایت، زوجه میتواند درخواست خود را بر اساس ماده 47 پیگیری کند و اعمال ماده 3 در این زمینه ممکن نیست.
تاریخ نظریه: 1403/05/27
شماره نظریه: 7/1403/209 ح
شماره پرونده: 1403-26-209ح
1- در فرض سوال، چنانچه برای وصول هزینه تعیین شده از سوی کارشناس، مالی از م. ع. ب. دست نیاید، آیا میتوان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را اعمال و م. ع. را بازداشت کرد؟
2- ب. ت. ب. اینکه برخی معتقدند فرض سوال محکومیت مالی نیست و زوجه نمیتواند اعمال ماده 3 یادشده را درخواست کند و صرفاً میتواند مبالغ تعیین شده توسط کارشناس را با طرح دعوای مستقل مطالبه و در صورت محکومیت زوج و عدم پرداخت، اعمال این ماده قانونی را درخواست کند، آیا این دیدگاه صحیح است؟
4- در فرض سوال، آیا میتوان زوجه را به تهیه و اجاره مسکن متعارف و ارائه هزینه و مدارک آن جهت وصول از زوج ارشاد کرد؟ به نحوی که، در صورت عدم دسترسی به اموال زوج، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکانپذیر شود؟
1 و 2- اولاً، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت میشود. در فرض سوال (الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه) ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که م. ع. از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد و نه آنگونه که در فرض سوال آمده است، مبلغی به عنوان نفقه بابت تهیه مسکن از زمان تقدیم دادخواست تعیین شود؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده (در فرض سوال هزینه تهیه مسکن مستقل) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
