Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/221 مورخ 1403/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌به #نرخ_ارز #بانک_مرکزی #قیمت #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #تراضی #اتحادیه #محکوم‌علیه #قاچاق_ارز #مابه‌التفاوت #اجرای_احکام #جمهوری #شورای_پول_و_اعتبار #پرداخت_محکوم‌به #صرافی #قاچاق_کالا_و_ارز #قیمت_روز #کالای_قاچاق #بازار #محکومیت #قضاییه #بازار_آزاد #زمان #صورت #نظریه‌مشورتی #تشریفات #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در دعاوی پرداخت محکوم‌به ارزی، نحوه تعیین نرخ ارز بازار آزاد و مرجع استعلام آن چگونه است؟

پاسخ: محکوم‌علیه موظف است همان مقدار ارز مندرج در حکم را تحویل دهد و در صورت تعذر، مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای حکم‌هایی است که محکوم‌به آن‌ها ارز خارجی است. اداره حقوقی می‌گوید اصل بر تحویل همان مقدار ارزِ نوشته‌شده در حکم است؛ اگر تهیه آن ممکن نباشد، به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اشاره می‌کند، اما ادامه توضیح در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده که در متن نام آن مشخص نیست.

چگونه: استعلام چهار پرسش درباره نرخ ارز، مرجع استعلام، امکان محاسبه بر مبنای نرخ بازار آزاد و تاریخ ملاک مطرح کرده است. پاسخ موجود فقط بخشی از مبنای تحویل ارز یا تعیین قیمت آن را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و طرفین پرونده‌های دارای محکوم‌به ارزی مفید است، هرچند متن ارائه‌شده پاسخ کامل را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۶

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به ارزی، محکوم‌علیه، محکوم‌له، اجرای حکم، تعذر تهیه ارز، قیمت ارز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌به ارز خارجی باشد، محکوم‌علیه اصولاً باید چه چیزی به محکوم‌له تحویل دهد؟

همان میزان ارز خارجیِ مندرج در حکم را.

اگر تهیه ارزِ موضوع حکم متعذر یا ناممکن باشد، چه مبنایی برای تعیین قیمت آن ذکر شده است؟

ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

آیا متن مرجع تعیین نرخ بازار آزاد، نرخ قابل اعمال و تاریخ ملاک محاسبه را مشخص می‌کند؟

بخش موجود از نظریه به این پرسش‌ها پاسخ کامل نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، ارز خارجی، بازار آزاد، اجرای احکام، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص پرونده‌هايي كه موضوع محكوم‌به پرداخت ارز خارجي است و بايد نرخ ارز بر مبناي نرخ ازر بازار آزاد محاسبه و پرداخت شود، خواهشند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- براي تعيين نرخ ارز بازار آزاد از چه مرجعي بايد استعلام شود؟ 2- با عنايت به اين‌كه نرخ اعلامي در بازار آزاد با آنچه بانك مركزي به عنون نرخ ارز اعلام مي‌كند تفاوت فاحشي دارد، واحدهاي اجراي احكام بر مبناي كدام يك از نرخ‌هاي اعلامي بايد محكوم‌به را محاسبه و وصول كنند؟ نرخ اعلامي از سوي بانك مركزي يا نرخي ديگر؟ 3- در صورتي كه به نرخ اعلامي در بازار آزاد عمل شود، با عنايت به اين‌كه ارز در بازار آزاد به عنوان كالاي قاچاق محسوب مي‌شود، آيا اجراي احكام مي‌تواند بر مبناي اين نرخ مبلغ محكوم‌به را محاسبه كند؟ 4- ب. ت. ب. اين‌كه نرخ ارز دائما در حال تغيير است و از زمان اعلام نرخ ارز تا زمان اجراي مفاد دادنامه ممكن است متفاوت شود، آيا تاريخ وصول پاسخ استعلام پيرامون نرخ ارز بايد ملاك محاسبه قرار گيرد يا تاريخي ديگر؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، چنانچه محكوم‌به ارز باشد و مقصود از محاسبه محكوم‌به اين باشد كه تهيه محكوم‌به (ارز) متعذر باشد و يا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. اين‌كه به موجب حكم دادگاه، محكوم‌به ارز خارجي است، محكوم‌عليه موظف است همان ميزان ارز مندرج در حكم را به محكوم‌له تحويل دهد و چنانچه تهيه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي آن به قيمت يوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد كه از سوي صرافي‌ها، اتحاديه يا صنف مربوطه اعلام مي‌شود، محاسبه و از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له پرداخت مي‌شود. ثانياً، با رعايت حكم مقرر در بند «ث» ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402، اگر مقصود آن است كه محكوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانك مركزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار (در حال حاضر هيأت عالي بانك مركزي موضوع بند «ب» ماده يك و ذيل بند «الف» ماده 67 قانون اخير‌الذكر)، پرداخت محكوم‌به به ارز امكانپذير نيست و يا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعايت مقرراتي است؛ مانند آن‌كه بايد از صرافي مجاز يا از حساب ارزي خاصي تأمين شود يا به حساب خاص مانند حساب نيمايي واريز شود، مصوبات و مقررات مذكور بايد رعايت شود. ثالثاً، محاسبه معادل ريالي ارز با رعايت تشريفات مقرر در ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و به شرح پيش‌گفته، منصرف از قاچاق ارز موضوع بند «پ» ماده 2 مكرر (الحاقي 10/11/1400) به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 4- در فرض سؤال ملاك نرخ ارز، نرخ بازار آزاد روز وصول از محكوم‌عليه است؛ بنابراين چنانچه قيمت زمان استعلام از صرافي‌ها، اتحاديه يا صنف مربوط با قيمت روز وصول متفاوت باشد، واحد اجرا بايد به درخواست محكوم‌له، مابه‌التفاوت اين دو قيمت را محاسبه و وصول كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/221 مورخ 1403/05/21 موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه و پرداخت محکومیت‌های ارزی در پرونده‌های قضایی است. سوالات مطرح شده شامل مراجع تعیین نرخ ارز بازار آزاد، معیار محاسبه نرخ ارز برای اجرای احکام، امکان محاسبه بر اساس نرخ ارز بازار آزاد ب. ت. ب. قاچاق بودن آن، و تاریخ ملاک محاسبه نرخ ارز بودند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که اگر م. ع. نتواند به ارز دسترسی پیدا کند، موظف است ارز را به میزان ذکر شده در حکم تحویل دهد. در صورت عدم امکان تحویل ارز، قیمت آن بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می‌شود. همچنین، اگر دسترسی به ارز ممکن باشد، پرداخت باید مطابق با مقررات بانک مرکزی انجام شود. محاسبه معادل ریالی ارز نیز ب. ر. م. و بدون در نظر گرفتن قاچاق ارز انجام می‌شود. نهایتاً، نرخ ارز مبنای محاسبه، نرخ بازار آزاد در زمان وصول محکومیت است و در صورت تفاوت با زمان استعلام، مابه‌التفاوت باید محاسبه و وصول شود. تاریخ نظریه: 1403/05/21 شماره نظریه: 7/1403/221 شماره پرونده: 1403-3/1-221ح 1، 2 و 3- اولاً، چنانچه محکوم‌به ارز باشد و مقصود از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد و یا در دسترس نباشد، ب. ت. ب. این‌که به موجب حکم دادگاه، محکوم‌به ارز خارجی است، م. ع. موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر باشد، ب. ت. ب. ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد که از سوی صرافی‌ها، اتحادیه یا صنف مربوطه اعلام می‌شود، محاسبه و از م. ع. وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. ثانیاً، با رعایت حکم مقرر در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، اگر مقصود آن است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار (در حال حاضر هیات عالی بانک مرکزی موضوع بند «ب» ماده یک و ذیل بند «الف» ماده 67 قانون اخیر‌الذکر)، پرداخت محکوم‌به به ارز امکانپذیر نیست و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تامین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات و مقررات مذکور باید رعایت شود. ثالثاً، محاسبه معادل ریالی ارز با رعایت تشریفات مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به شرح پیش‌گفته، منصرف از قاچاق ارز موضوع بند «پ» ماده 2 مکرر (الحاقی 1400/11/10) به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 4- در فرض سوال ملاک نرخ ارز، نرخ بازار آزاد روز وصول از م. ع. است؛ بنابراین چنانچه قیمت زمان استعلام از صرافی‌ها، اتحادیه یا صنف مربوط با قیمت روز وصول متفاوت باشد، واحد اجرا باید به درخواست محکوم‌له، مابه‌التفاوت این دو قیمت را محاسبه و وصول کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین