جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان سازمان محیط زیست و کارمندان دستگاههای دولتی مجاز است؟
پاسخ: تشخیص سازمان محیط زیست برای قاضی موضوعیت ندارد و در صورت عدم انطباق با واقعیت، قاضی میتواند از سایر کارشناسان استفاده کند؛ همچنین ارجاع کارشناسی به کارکنان همان سازمان طبق قانون ممنوع است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره ارجاع کارشناسی در پروندههای محیط زیستی و میزان اعتبار تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست است. نظر میگوید تشخیص سازمان مهم است، اما در شرایط بیانشده نظر نهایی و الزامآور برای قاضی نیست و قاضی میتواند از نظر کارشناسان دیگر هم استفاده کند. بخش پایانی متن درباره ممنوعیت ارجاع کارشناسی ناقص است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده، طبق متن، استعلامکنندهای است که هویتش بهصورت «ب. ت. ب.» درج شده است.
چگونه: استعلام درباره جواز ارجاع کارشناسی محیط زیستی به کارشناسان فنی سازمان محیط زیست مطرح شده و اداره کل حقوقی در دو بند پاسخ داده است؛ متن بند دوم ناتمام است.
چرا مهم است: این نظر برای قضات و طرفهای پروندههای محیط زیستی در ارزیابی تشخیص سازمان و انتخاب کارشناس کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱.
مفاهیمِ حقوقی: آلودگی محیط زیست، نظر کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری، ارجاع امر کارشناسی، ارزیابی دلیل، ممنوعیت کارشناسی توسط کارکنان دستگاه متبوع
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست درباره آلودگی برای قاضی الزامآور است؟
نه، اگر با اوضاع و احوال محقق و مسلم پرونده سازگار نباشد؛ اما تا زمانی که دلیلی برخلاف آن نباشد، قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد.
آیا قاضی میتواند از نظر کارشناسان یا مراجع تخصصی دیگر استفاده کند؟
بله، از جمله میتواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند.
آیا میتوان کارشناسی را به کارکنان همان سازمان یا دستگاه ارجاع داد؟
متن میگوید ممنوعیت ماده ۳۳ شامل همه اجزای دستگاه متبوع کارمند است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
کلیدواژهها: کارشناسی، سازمان حفاظت محیط زیست، قانون کانون کارشناسان رسمی، قاضی، نظریه کارشناسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. ماده 33 قانون كارشناسان رسمي دادگستري، قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، خواهشمند است در خصوص «جواز يا عدم جواز ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان فني سازمان محيط زيست (در پروندههاي مربوط به امور محيط زيست) از سوي قضات محترم» اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- هرچند مطابق تبصره يك ماده 688 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، تشخيص اينكه اقدام مرتكب، مصداق آلودگي محيط زيست است، به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است؛ ولي از آنجا كه اين تشخيص واجد ارزش كارشناسي است، در صورتي كه اين تشخيص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه انطباق نداشته باشد، نظريات مزبور براي قاضي رسيدگيكننده لازمالاتباع نبوده و قاضي ذيربط ميتواند به منظور حصول اطمينان، از نظريات ساير مراجع تخصصي و كارشناسان ذيربط (و از جمله نظريه كارشناسان رسمي دادگستري) استفاده كند؛ بنابراين، تشخيص سازمان يادشده براي قاضي رسيدگيكننده، موضوعيت ندارد؛ با اين وجود، تا زماني كه دلايلي برخلاف آن نباشد، قاضي بايد به آن ترتيب اثر دهد.
2- ممنوعيت مذكور در ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع كارمندان ميباشد و با عنايت به اينكه ادارات مختلف يك سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقي ميشوند، ارجاع امر كارشناسي به كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد؛ هر چند امر كارشناسي مربوط به ادارهاي باشد كه مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جايز نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، ب. ت. ب. اينكه كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست تابع يك سازمان هستند، به استناد ماده 33 قانون يادشده نميتوانند در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر كارشناسي مربوط به آن سازمان به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر كنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده يادشده.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/235 مورخ 1403/04/23
موضوع استعلام درباره امکان یا عدم امکان ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان فنی سازمان محیط زیست توسط قضات در پروندههای مرتبط با امور محیط زیست است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگرچه وظیفه تشخیصآلودگی محیط زیست بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، اما این تشخیص برای قاضی الزامآور نیست و قاضی میتواند از نظرات سایر مراجع و کارشناسان رسمی دادگستری نیز بهرهبرداری کند. همچنین، طبق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان یک سازمان در دعاوی مربوط به آن سازمان مجاز نیست و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست نمیتوانند در امور نیازمند کارشناسی مرتبط با آن سازمان به عنوان کارشناس رسمی دخالت کنند، مگر در موارد خاصی که در این ماده ذکر شده است.
تاریخ نظریه: 1403/04/23
شماره نظریه: 7/1403/235
شماره پرونده: 1403-168-235ک
2- ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان م. ب. و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی میشوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به ادارهای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست تابع یک سازمان هستند، به استناد ماده 33 قانون یادشده نمیتوانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن سازمان به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده.