استعلام :
به موجب شرط نهم مندرج در سند نكاحيه: «محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه
مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون
زوجه باشد»، از موجبات وكالت زوجه در امر
طلاق دانسته شده است. چنانچه زوج دو سال پيش از
انعقاد عقد نكاح مرتكب بزهي شود و يك سال پس از عقد نكاح بابت همان
اتهام (رابطه نامشروع) به پرداخت جزاي نقدي بدل از
شلاق محكوم شود (در سال 1400)، ب. ت. ب. ماهيت
شرط ضمن عقد كه
ناظر بر آينده است و نيز با لحاظ ماهيت ايقاعي طلاق و ب. ت. ب. نوع مجازات اعمالي در فرض سئوال كه در استمرار زوجيت و زندگي مشترك تأثير مستقيمي ندارد، خواهشمند است اعلام فرماييد در هر يك از دو فرض علم يا عدم علم زوجه در
زمان عقد نكاح به ارتكاب بزه از سوي زوج، آيا زوجه كه دستيار پزشكي است، ميتواند در سال 1403 به استناد اين شرط از سند نكاحيه اعمال وكالت خود در امر طلاق را خواستار شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، عبارت مندرج در شرط نهم سند نكاحيه مبني بر «محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه است...»، ظهور در آن دارد كه زمان
وقوع جرم مؤثر در مقام نيست و با محكوميت قطعي زوج در نتيجه ارتكاب جرم موضوع اين شرط، وكالت زوجه در امر طلاق
محقق ميشود؛ مگر آنكه دادگاه
احراز كند طرفين دامنه شرط را به جرايم ارتكابي پس از وقوع عقد نكاح، محدود كردهاند. ثانياً، علم زوجه در زمان عقد نكاح نسبت به ارتكاب جرم از سوي زوج از حيث تفسير شرط و تعيين دامنه شمول آن به شرح پيشگفته مؤثر است و صرف اين علم موجب محروميت زوجه از استناد به اين شرط و اعمال وكالت در امر طلاق نيست؛ هر چند اين علم ميتواند به عنوان امارهاي براي تحديد دامنه شمول شرط نسبت به همان
رفتار مجرمانه ارتكابي مورد توجه قرار گيرد؛ در هر صورت، احراز تأثير يا عدم تأثير علم ز. ن. ب. رفتار مجرمانه ارتكابي بر اعمال يا عدم اعمال وكالت وي در امر طلاق، امري موضوعي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/247 مورخ 1403/05/23
موضوع استعلام به بررسی امکان استفاده از
وکالت زوجه برای طلاق بر اساس شرط نهم
سند نکاحیه میپردازد. این شرط در صورتی اعمال میشود که زوج به جرم و مجازاتی مرتبط با حیثیت خانوادگی زوجه
محکوم شده باشد. پرسش اصلی این است که آیا زوجه میتواند در سال 1403 با استناد به این شرط درخواست طلاق کند، ب. ت. ب. اینکه زوج دو سال قبل از عقد
مرتکب جرم شده و یک سال پس از عقد به
جزای نقدی محکوم شده است. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که زمان وقوع جرم تاثیری بر امکان وکالت زوجه برای طلاق ندارد و تنها
محکومیت قطعی زوج کافی است. همچنین، آگاهی زوجه از ارتکاب جرم در زمان عقد نمیتواند بهطور کلی مانع استفاده از این شرط شود، اما ممکن است بر دامنه شمول آن تاثیر بگذارد. در نهایت، ارزیابی تاثیر آگاهی زوجه بر اعمال
وکالت در طلاق بر عهده مرجع
قضایی است.
تاریخ نظریه: 1403/05/23
شماره نظریه: 7/1403/247
شماره پرونده: 1403-9/1-247ح
چنانچه زوج دو سال پیش از انعقاد
عقد نکاح مرتکب بزهی شود و یک سال پس از عقد نکاح بابت همان اتهام (رابطه نامشروع) به پرداخت جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شود (در سال 1400)، ب. ت. ب. ماهیت شرط ضمن عقد که ناظر بر آینده است و نیز با لحاظ ماهیت ایقاعی طلاق و ب. ت. ب. نوع مجازات اعمالی در فرض سئوال که در استمرار
زوجیت و زندگی مشترک تاثیر مستقیمی ندارد، خواهشمند است اعلام فرمایید در هر یک از دو فرض علم یا عدم علم زوجه در زمان عقد نکاح به ارتکاب بزه از سوی زوج، آیا زوجه که دستیار پزشکی است، میتواند در سال 1403 به استناد این شرط از سند نکاحیه اعمال وکالت خود در امر طلاق را خواستار شود؟
اولاً، عبارت مندرج در شرط نهم سند نکاحیه مبنی بر «محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و
تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه است...»، ظهور در آن دارد که زمان وقوع جرم موثر در مقام نیست و با محکومیت قطعی زوج در نتیجه ارتکاب جرم موضوع این شرط، وکالت زوجه در امر طلاق محقق میشود؛ مگر آنکه دادگاه احراز کند طرفین دامنه شرط را به
جرایم ارتکابی پس از وقوع عقد نکاح، محدود کردهاند.
ثانیاً، علم زوجه در زمان عقد نکاح نسبت به ارتکاب جرم از سوی زوج از حیث
تفسیر شرط و تعیین دامنه شمول آن به شرح پیشگفته موثر است و صرف این علم موجب محرومیت زوجه از استناد به این شرط و اعمال وکالت در امر طلاق نیست؛ هر چند این علم میتواند به عنوان امارهای برای تحدید دامنه شمول شرط نسبت به همان رفتار مجرمانه ارتکابی مورد توجه قرار گیرد؛ در هر صورت، احراز تاثیر یا عدم تاثیر علم ز. ن. ب. رفتار مجرمانه ارتکابی بر اعمال یا عدم اعمال وکالت وی در امر طلاق، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.