نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/252 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا منزل مسکونی محکوم‌علیه که خانواده‌اش در آن سکونت دارند جزو مستثنیات دین است؟
پاسخ: بله، سکونت افراد تحت تکفل در منزل مسکونی مدیون، موجب خروج آن از مستثنیات دین نمی‌شود.
کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، منزل مسکونی، افراد تحت تکفل، اعسار، دیون
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
در خصوص وديعه مسكن ملك مورد اجاره يا ملك تحت مالكيت محكوم‌عليه؛ چنانچه افراد تحت تكفل وي؛ از جمله همسر و فرزندان در اين ملك سكونت داشته باشند؛ اما محكوم‌عليه منزل مشترك را ترك كرده باشد؛ بدون آنكه محل ديگري را اجاره كرده باشد و مالك ملك ديگري نيز نباشد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا ملك مذكور يا وديعه آن جزو مستثنيات دين است و يا به علت عدم سكونت محكوم‌عليه از شمول مستثنيات مذكور خارج است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، هرچند وفق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، «منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم‌عليه در حالت اعسار او باشد»
جزء مستثنيات دين معرفي شده است و ذكري از نياز افراد تحت تكفل مديون نشده است، اما از آنجا كه تأمين و تدارك مسكن مورد نياز مديون و افراد تحت تكفل وي، از جمله نيازهاي ضروري قانوني و عرفي است، در فرض سؤال كه همسر و فرزندان محكوم‌عليه در منزل شخصي وي سكونت دارند؛ اما محكوم‌عليه به جهت معاذيري در آن ساكن نيست، اين امر موجب خروج منزل مورد استفاده افراد تحت تكفل وي در حد نياز عرفي از شمول مستثنيات دين نيست. در هر صورت، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. ثانياً، با عنايت به بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود؛ مشروط بر اينكه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن وي نباشد، در زمره مستثنيات دين است و در اين صورت توقيف آن جايز نيست. ثالثاً، در فرض سؤال كه محكوم‌عليه در ملك مورد اجاره سكونت ندارد؛ اما افراد تحت تكفل وي؛ از جمله همسر و فرزندان در مسكن استيجاري سكونت دارند؛ از آنجا كه تأمين و تدارك مسكن مورد نياز مديون و افراد تحت تكفل وي؛ هر چند از طريق اجاره، از جمله نيازهاي ضروري قانوني و عرفي است، با لحاظ شرايط مقرر در بند «ز» ماده 24 قانون ياد‌شده اين امر موجب خروج وديعه مسكن از مستثنيات دين نيست. در هر صورت تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است./ق
نظریه مشورتی شماره 7/1403/252 مورخ 1131/10/12
موضوع استعلام درباره وضعیت ودیعه مسکن ملکی است که اجاره داده شده است. در این مورد، م. ع. از منزل مشترک خارج شده، اما افراد تحت تکفل او همچنان در آن سکونت دارند. پرسش این است که آیا ودیعه مسکن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود یا به دلیل عدم سکونت محکوم‌علیه، از شمول مستثنیات خارج است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی که در شان م. ع. باشد، جزء مستثنیات دین است و نیازهای قانونی و عرفی افراد تحت تکفل نیز در نظر گرفته می‌شود. همچنین، طبق بند «ز» همین ماده، ودیعه مسکن نیز در صورتی که تامین آن برای مدیون و افراد تحت تکفل ضروری باشد و موجب عسر و حرج نشود، جزء مستثنیات دین قرار می‌گیرد. بنابراین، در شرایط مطرح شده، ودیعه مسکن از شمول مستثنیات دین خارج نمی‌شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1403/252
شماره پرونده: 1403-3/1-252ح
در خصوص ودیعه مسکن ملک مورد اجاره یا ملک تحت مالکیت محکوم‌علیه؛ چنانچه افراد تحت تکفل وی؛ از جمله همسر و فرزندان در این ملک سکونت داشته باشند؛ اما م. ع. منزل مشترک را ترک کرده باشد؛ بدون آنکه محل دیگری را اجاره کرده باشد و مالک ملک دیگری نیز نباشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ملک مذکور یا ودیعه آن جزو مستثنیات دین است و یا به علت عدم سکونت م. ع. از شمول مستثنیات مذکور خارج است؟
اولاً، هرچند وفق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، «منزل مسکونی که عرفاً در شان م. ع. د. حالت اعسار او باشد»
جزء مستثنیات دین معرفی شده است و ذکری از نیاز افراد تحت تکفل مدیون نشده است، اما از آنجا که تامین و تدارک مسکن مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل وی، از جمله نیازهای ضروری قانونی و عرفی است، در فرض سوال که همسر و فرزندان م. ع. د. منزل شخصی وی سکونت دارند؛ اما م. ع. ب. جهت معاذیری در آن ساکن نیست، این امر موجب خروج منزل مورد استفاده افراد تحت تکفل وی در حد نیاز عرفی از شمول مستثنیات دین نیست. در هر صورت، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً، با عنایت به بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود؛ مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان وی نباشد، در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست.
ثالثاً، در فرض سوال که م. ع. د. ملک مورد اجاره سکونت ندارد؛ اما افراد تحت تکفل وی؛ از جمله همسر و فرزندان در مسکن استیجاری سکونت دارند؛ از آنجا که تامین و تدارک مسکن مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل وی؛ هر چند از طریق اجاره، از جمله نیازهای ضروری قانونی و عرفی است، با لحاظ شرایط مقرر در بند «ز» ماده 24 قانون یاد‌شده این امر موجب خروج ودیعه مسکن از مستثنیات دین نیست. در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است./ق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.