Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/259 مورخ 1403/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تغییر_کاربری #شهرداری #ملک #پروانه_ساختمانی #جریمه #پیش‌بینی #قلع_بنا #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قیمت #سرقفلی #مجوز_قانونی #صلاحیت #کمیسیون_ماده_۵ #رسیدگی #ضمانت #تجارت #ناظر #اضافه‌بنا #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #مالک #کارشناس #قضاییه #پروانه #صورت #احراز #نظریه‌مشورتی #بهداشتی #صدور‌رای #می_کنند #پیشه #مفهوم‌مخالف #زمان #در_متن #مساحت #اعاده‌وضع #تجاری_که

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تغییر کاربری ملک مسکونی دارای پروانه به تجاری، مشمول تبصره ۳ یا ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است؟

پاسخ: متن ارائه شده ناقص است و پاسخ اداره کل حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره ملکی است که پروانه ساخت مسکونی دارد اما بخشی از آن به مغازه تجاری تبدیل شده است. متن دو روش متفاوت کمیسیون ماده ۱۰۰ را شرح می‌دهد، ولی بخش پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده موجود نیست؛ بنابراین نتیجه نهایی معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره مالک ملک و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.

چگونه: استعلام، دو رویه متفاوت کمیسیون‌ها را مطرح کرده است؛ متن پیش از درج پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است.

چرا مهم است: این موضوع برای مالکان، وکلا و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مهم است، اما نتیجه نظریه از متن موجود قابل تعیین نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ۳ و ۴

مفاهیمِ حقوقی: پروانه ساختمانی، کاربری مسکونی، کاربری تجاری، تغییر کاربری، کمیسیون ماده ۱۰۰، قیمت منطقه‌ای، سرقفلی، جریمه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تخلف تبدیل بخشی از ملک دارای پروانه مسکونی به مغازه تجاری مشمول کدام تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ نظریه را دربر ندارد.

جریمه این تخلف بر اساس قیمت منطقه‌ای تعیین می‌شود یا سرقفلی؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخ نظریه را دربر ندارد.

کلیدواژه‌ها: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تغییر کاربری، پروانه ساختمانی، تبصره ۳، تبصره ۴

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 100 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه براي ملك با «كاربري تماماً مسكوني»، پروانه ساختماني صادر مي‌شود و مالك در هنگام ساخت ملك، بخشي از آن را به «مغازه تجاري» تبديل مي‌كند و با وقوع «تخلف تغيير كاربري از مسكوني به تجاري»، با طرح موضوع در كميسيون موضوع ماده 100 قانون يادشده، رويه‌هاي مختلفي در اين كميسيون‌ اتخاذ مي‌شود. بدين توضيح كه برخي كميسيون‌‌ها، ب. ت. ب. اين‌كه اصل بنا داراي پروانه ساختماني (كاربري مسكوني) است، موضوع تخلف «تغيير كاربري از مسكوني به تجاري» را مشمول تبصره 3 ماده 100 اين قانون دانسته و با در نظر داشتن قيمت منطقه‌اي و با احراز ديگر شرايط، جريمه‌اي بين دو تا چهار برابر قيمت منطقه‌اي براي هر متر مربع از مغازه تجاري را تعيين مي‌كنند. برخي ديگر از كميسيون‌ها، با اين استدلال كه اساساً پروانه ساختماني براي «مغازه تجاري» صادر نشده و پروانه صادره فقط مربوط به احداث ملك با كاربري مسكوني است، به نوعي احداث مغازه تجاري را احداث مغازه بدون پروانه تلقي كرده و موضوع را مشمول تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري‌ مي‌دانند و بر همين اساس، موضوع تخلف را به كارشناس ذي‌صلاح ارجاع مي‌دهند تا مبلغ سرقفلي را تعيين كند و با احراز ديگر شرايط، يك پنجم از سرقفلي اعلامي را به عنوان جريمه «تغيير كاربري از مسكوني به تجاري» تعيين مي‌كنند. خواهشمند است اعلام فرماييد كه كدام يك از رويه‌هاي حاكم با حكم مقرر در ماده 100 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي منطبق است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي، تخلف تغيير كاربري غير تجاري به تجاري در منطقه غير تجاري در كميسيون موضوع تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي‌شود. در تبصره بند 24 ماده 55 يادشده صرفاً ضمانت اجراي تعطيل محل كسب يا پيشه يا تجارت و در تبصره يك ماده 100 مذكور در صورت عدم رعايت اصول سه‌گانه شهرسازي، فني و بهداشتي و احراز ضرورت، قلع تأسيسات و بناي خلاف مندرجات پروانه (در فرض سؤال، مغاير با كاربري) پيش‌بيني شده است كه مفهوم مخالف آن يعني در صورت رعايت اصول سه‌گانه، مفيد اعاده به وضع سابق (كاربري مندرج در پروانه) است. لذا در دو تبصره يادشده، برخلاف تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون، تبديل قلع بنا به اخذ جريمه پيش‌بيني نشده و اين مهم نيازمند تصريح قانوني است؛ بنابراين، چنانچه در ساخت و ساز صورت گرفته در بخش تبديل كاربري مسكوني به تجاري «مغايرتي با اصول سه‌گانه» وجود نداشته باشد و به تبع آن ضرورتي به قلع بنا و تأسيسات (تبصره يك ماده 100) نباشد، ملك تغيير كاربري يافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطيل مي‌شود و بر خلاف آنچه در متن استعلام آمده است، حكم به تغيير كاربري با اخذ جريمه فاقد مجوز قانوني است و بر اين اساس، از شمول تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 100 يادشده كه به ترتيب ناظر بر اضافه بنا زايد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني و يا احداث بناي بدون پروانه است نيز خارج است. ثانياً، صدور رأي قطعي از سوي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اعاده وضع به حالت كاربري مسكوني در موارد تغيير غير مجاز كاربري مسكوني به تجاري، نافي صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي در رسيدگي به تقاضاي تغيير كاربري ملك مزبور از مسكوني به تجاري كه مطابق مقررات قانوني مطرح شده باشد، با رعايت ضوابط و مقررات قانوني نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07 موضوع استعلام مربوط به نحوه برخورد کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در ملک‌هایی است که پروانه ساختمانی برای کاربری مسکونی صادر شده است. در این زمینه، دو رویه متفاوت در کمیسیون‌های مربوطه وجود دارد: یکی با استناد به تبصره 3 ماده 100، جریمه‌ای بین دو تا چهار برابر قیمت منطقه‌ای برای هر متر مربع مغازه تجاری تعیین می‌کند و دیگری با استناد به تبصره 4، موضوع را مشمول احداث مغازه بدون پروانه تلقی کرده و جریمه‌ای معادل یک پنجم سرقفلی تعیین می‌کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تبصره بند 24 ماده 55 و تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، بیان می‌کند که اگر تغییر کاربری با اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی مغایرت نداشته باشد، ملک باید به کاربری قبلی (مسکونی) بازگردانده شود و در این موارد اخذ جریمه مجوز قانونی ندارد. همچنین، صدور رای قطعی از کمیسیون ماده 100 در خصوص بازگرداندن وضعیت به کاربری مسکونی، به معنای نافی صلاحیت کمیسیون ماده 5 برای رسیدگی به تقاضای تغییر کاربری نیست. تاریخ نظریه: 1403/05/07 شماره نظریه: 7/1403/259 شماره پرونده: 1403-66-259ع اولاً، وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، تخلف تغییر کاربری غیر تجاری به تجاری در منطقه غیر تجاری در کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌شود. در تبصره بند 24 ماده 55 یادشده صرفاً ضمانت اجرای تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت و در تبصره یک ماده 100 مذکور در صورت عدم رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و احراز ضرورت، قلع تاسیسات و بنای خلاف مندرجات پروانه (در فرض سوال، مغایر با کاربری) پیش‌بینی شده است که مفهوم مخالف آن یعنی در صورت رعایت اصول سه‌گانه، مفید اعاده به وضع سابق (کاربری مندرج در پروانه) است. لذا در دو تبصره یادشده، برخلاف تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون، تبدیل قلع بنا به اخذ جریمه پیش‌بینی نشده و این مهم نیازمند تصریح قانونی است؛ بنابراین، چنانچه در ساخت و ساز صورت گرفته در بخش تبدیل کاربری مسکونی به تجاری «مغایرتی با اصول سه‌گانه» وجود نداشته باشد و به تبع آن ضرورتی به قلع بنا و تاسیسات (تبصره یک ماده 100) نباشد، ملک تغییر کاربری یافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطیل می‌شود و بر خلاف آنچه در متن استعلام آمده است، حکم به تغییر کاربری با اخذ جریمه فاقد مجوز قانونی است و بر این اساس، از شمول تبصره‌های 3 و 4 ماده 100 یادشده که به ترتیب ناظر بر اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه است نیز خارج است. ثانیاً، صدور رای قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موارد تغییر غیر مجاز کاربری مسکونی به تجاری، نافی صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی در رسیدگی به تقاضای تغییر کاربری ملک مزبور از مسکونی به تجاری که مطابق مقررات قانونی مطرح شده باشد، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین