Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/261 مورخ 1403/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تعاون #روستایی #تعاونی #جمهوری #تعاونی_روستایی #بانک_مرکزی #اساسنامه #قوانین #صلاحیت #نسخ_قانون #نظارت #بخش_تعاون #تنظیم_بازار #اشتباه #قضاییه #تأیید #اقتصاد #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ قانون شرکت‌های تعاونی روستایی را نسخ کرده است؟

پاسخ: نامطمئن (متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه شده وجود ندارد).

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، قانون مرتبط با تعاونی‌های روستایی را از اعتبار انداخته است یا نه. متن ارائه‌شده از پاسخ مشورتی ناقص است و نتیجه نهایی درباره نسخ یا عدم نسخ را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: پرسش از اداره کل حقوقی قوه قضائیه شده است؛ هویت پرسش‌کننده در متن مشخص نیست و طرفین اختلافی معرفی نشده‌اند.

چگونه: در استعلام، درباره اثر قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ بر قانون مورد اشاره درباره تعاونی‌های روستایی پرسش شده است. پاسخ موجود فقط به ضرورت اصلاح عنوان قانون در استعلام اشاره می‌کند و ادامه متن در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند آیا قوانین یادشده درباره تعاونی‌های روستایی همچنان معتبرند، اما متن موجود نتیجه نهایی را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، ماده ۶۷؛ قانون تعاون روستایی مصوب ۱۳۵۰، ماده ۱۴۸؛ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰؛ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰؛ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳، تبصره ۱ ماده ۱؛ قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی مصوب ۱۳۹۵؛ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون مصوب ۱۳۴۶.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، تعاونی روستایی، صلاحیت اعتباری، قانون بانک مرکزی، استعلام حقوقی، اصلاح عنوان قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، قانون مورد پرسش درباره تعاونی‌های روستایی را نسخ کرده است؟

متن موجود پاسخ نهایی این پرسش را بیان نمی‌کند.

اداره کل حقوقی در آغاز پاسخ چه نکته‌ای را درباره عنوان قانون مطرح کرده است؟

گفته است در استعلام به‌جای «قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰» از «قانون تعاون روستایی» نام برده شده و این موضوع نیازمند اصلاح است.

کلیدواژه‌ها: قانون بانک مرکزی، تعاونی روستایی، نسخ قانون، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در مواد 73 و 75 قانون تعاون روستايي مصوب 1350/3/16 با اصلاحات بعدي آن، صلاحيت شركت‌هاي تعاوني روستايي براي انجام امور اعتباري به عنوان بخشي از موضوع فعاليت آنان به رسميت شناخته شده است و در برخي مقررات قانوني ديگر نيز ادامه فعاليت اين شركت‌هاي تعاوني تجويز شده است؛ از اين جمله است: ماده واحده قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 و استفساريه قانوني راجع به اين ماده واحده مصوب 1371؛ تبصره يك ماده يك قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي مصوب 1383؛ ماده واحده قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي مصوب 1395 و قانون اساسنامه سازمان مركزي تعاون مصوب 1346. در حال حاضر، قانون اخيرالتصويب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 شائبه نسخ قانون تعاون روستايي مصوب 1350 را به وجود آورده است. بر اين اساس، خواهشمند است ب. ت. ب. ماده 67 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 و ماده 148 قانون تعاون روستايي مصوب 1350 با اصلاحات بعدي، در خصوص نسخ يا عدم نسخ قانون اخيرالذكر اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در متن استعلام به جاي قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قانون تعاون روستايي درج شده است كه نيازمند اصلاح است. ثانياً، در درج تاريخ تصويب قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء، تاريخ تأييد توسط شوراي نگهبان (18/1/1395) ذكر شده است؛ در حالي كه تاريخ تصويب آن 17/11/1394 مي‌باشد. ثالثاً، قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 و قانون استفساريه اين قانون مصوب 1371 بر تداوم فعاليت اعتباري شركت‌هاي تعاوني روستايي تصريحي ندارد و يا از مفاد اين قوانين چنين امري مستفاد نمي‌شود. رابعاً، در خصوص قانون اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ‌بايد به قانون مصوب 19/12/1348 استناد شود و نه قانون مصوب 9/12/1346؛ همچنين اين قانون مقدم بر مواد 73 و 75 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي است و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نمي‌تواند به عنوان مؤيدي براي مواد قانوني اخيرالذكر مورد استناد قرار گيرد. خامساً، ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 148 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تصريح مقنن بر اينكه هرگونه نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون به موجب قوانين بعدي ‌بايد به صورت صريح باشد و از آنجا كه در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 نه تنها تصريحي بر نسخ مواد 73 و 75 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي وجود ندارد؛ بلكه به موجب بند «ر» ماده يك، تعاوني‌‌هاي اعتبار در زمره اشخاص تحت نظارت موضوع اين قانون دانسته شده و در ماده 64 قانون يادشده نيز بر شمول احكام اين قانون بر تمامي اشخاص تحت نظارت؛ از جمله تعاوني تصريح شده است، حكم مقرر در مواد 73 و 75 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به قوت خود باقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/261 مورخ 1403/05/19 موضوع استعلام به این پرسش می‌پردازد که آیا قانون تعاون روستایی مصوب 1350 با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 نسخ شده است یا خیر. استعلام‌کننده به‌ویژه درباره نسخ یا عدم نسخ مواد 73 و 75 این قانون در مقایسه با قانون جدید سوال دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به چند نکته اشاره کرده است: اولاً، عنوان قانون در استعلام باید اصلاح شود. ثانیاً، تاریخ تصویب قانون مربوط به اعتبار اسناد عادی و وام‌های پرداختی نیاز به اصلاح دارد. ثالثاً، قوانین مربوط به مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از قانون بخش تعاون، به‌صراحت تداوم فعالیت اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی را تایید نمی‌کنند. رابعاً، استناد به تاریخ 1346 اشتباه است و قانون مصوب 1348 بر مواد 73 و 75 مقدم است. خامساً، ب. ت. ب. ماده 148 قانون تعاون روستایی، نسخ مواد قانونی باید به‌صراحت اعلام شود و چون در قانون بانک مرکزی هیچ تصریحی بر نسخ این مواد وجود ندارد و تعاونی‌های اعتبار تحت نظارت این قانون هستند، مواد 73 و 75 قانون تعاون روستایی همچنان معتبر و به قوت خود باقی می‌مانند. تاریخ نظریه: 1403/05/19 شماره نظریه: 7/1403/261 شماره پرونده: 1403-155-261ع همانگونه که مستحضرید در مواد 73 و 75 قانون تعاون روستایی مصوب 1350/03/16 با اصلاحات بعدی آن، صلاحیت شرکت‌های تعاونی روستایی برای انجام امور اعتباری به عنوان بخشی از موضوع فعالیت آنان به رسمیت شناخته شده است و در برخی مقررات قانونی دیگر نیز ادامه فعالیت این شرکت‌های تعاونی تجویز شده است؛ از این جمله است: ثانیاً، در درج تاریخ تصویب قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء، تاریخ تایید توسط شورای نگهبان (1395/01/18) ذکر شده است؛ در حالی که تاریخ تصویب آن 1394/11/17 م. ب.. رابعاً، در خصوص قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ‌باید به قانون مصوب 1348/12/19 استناد شود و نه قانون مصوب 1346/12/09؛ همچنین این قانون مقدم بر مواد 73 و 75 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نمی‌تواند به عنوان مویدی برای مواد قانونی اخیرالذکر مورد استناد قرار گیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین