Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/268 مورخ 1403/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رای_وحدت_رویه #وجه_التزام #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مطالبات #شورای_پول_و_اعتبار #قانون_تجارت #قانون_اساسی #تشخیص #هیأت_عمومی_دیوان #قوانین #مقرره #ناظر #سیاست‌های_کلی #قانون_مدنی #حقوق_مدنی #قضاییه #پولی #قضایی #نظریه‌مشورتی #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از مقررات پولي در رأي وحدت رويه شماره 805 چیست؟

پاسخ: منظور از مقررات پولي، مقرراتی مانند آيين‌نامه وصول مطالبات غير جاري مؤسسات اعتباري است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره شرط وجه التزام در تعهدات پولی و معنای مقررات پولی در رأی وحدت رویه ۸۰۵ است. اداره کل حقوقی چند مقرره را به‌عنوان نمونه معرفی می‌کند، اما می‌گوید احصای همه مقررات از وظایفش خارج است. متن موجود درصد یا سقف وجه التزام را تعیین نمی‌کند و درباره شمول رأی بر قرارداد اشخاص حقیقی پاسخ صریحی ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ هویت استعلام‌کننده در متن مشخص نیست.

چگونه: پس از طرح چهار پرسش درباره رأی وحدت رویه ۸۰۵، اداره کل حقوقی اعلام کرده احصای همه مقررات از وظایفش خارج است و نمونه‌هایی از مقررات پولی و آمره غیرپولی را ذکر کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و طرف‌های قراردادهای دارای تعهد پولی مفید است، اما پاسخ آن درباره سقف وجه التزام و شمول رأی بر قرارداد اشخاص حقیقی کامل نیست.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ ماده ۱۷ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲؛ جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶.

مفاهیمِ حقوقی: وجه التزام قراردادی، تعهد پولی، مقررات آمره، مقررات پولی، رأی وحدت رویه، وجه التزام گزاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره کل حقوقی همه مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه ۸۰۵ را احصا کرده است؟

خیر؛ احصای آن مقررات را خارج از وظایف خود دانسته است.

متن چه نمونه‌هایی از مقررات پولی و مقررات آمره غیرپولی می‌آورد؟

ماده ۱۷ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری و ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک و جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی.

آیا متن درصد معینی برای مقررات پولی یا سقف وجه التزام در تعهدات پولی تعیین می‌کند؟

در متنِ موجود، درصد یا سقف معینی تعیین نشده است.

آیا متن صریحاً شمول رأی وحدت رویه ۸۰۵ بر قراردادهای اشخاص حقیقی را مشخص می‌کند؟

در متنِ موجود، پاسخ صریحی به این پرسش نیامده است.

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، تعهدات پولی، رأی وحدت رویه، مقررات پولی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص شرط وجه التزام قراردادي در ايفاي تعهدات پولي، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- مقصود از عبارت ذيل رأي وحدت رويه ياد‌شده كه بيان نموده است «در صورتي كه مغايرتي با قوانين و مقررات امري از جمله مقررات پولي نداشته باشد معتبر و فاقد اشكال قانوني است»، كدام ماده و مقرره قانوني و يا آ يين‌نامه يا بخشنامه صادره است؟ 2- منظور از مقررات پولي چند درصد مي‌باشد. 3- آيا رأي وحدت رويه ياد‌شده شامل قراردادهاي اشخاص حقيقي نيز مي‌شود و يا آنكه فقط ناظر بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري است؟ 4- در صورت منفي بودن پاسخ، حداكثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولي، چه ميزان است؟ نظر آن اداره كل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدني فرانسه) در حقوق مدني ايران چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولي مورد اشاره در رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از وظايف اين اداره كل خارج است. ثانياً، منظور از مقررات پولي در رأي وحدت رويه ياد‌شده؛ مقرراتي مانند ماده 17 آيين‌نامه وصول مطالبات غير جاري مؤسسات اعتباري مصوب 10/6/1394 شوراي پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غير پولي نيز مقرراتي مانند ماده 46 قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. بنا به مراتب ياد‌شده، هرچند مجرا بودن يا نبودن مقررات پولي در قراردادهاي غير بانكي مستلزم بررسي حكم مقرر قانوني و انطباق آن با مصداق خارجي است و تشخيص اين امر بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است؛ اما قدر متيقن آن است كه مقررات آمره غير پولي؛ از جمله موارد ياد‌شده در قراردادهاي غير بانكي نيز حاكم مي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/268 مورخ 1403/09/07 موضوع استعلام درباره شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی و ارتباط آن با رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. در این استعلام، پرسش‌هایی درباره تعریف مقررات پولی، درصد آن، شمول رای وحدت رویه بر قراردادهای اشخاص حقیقی و حداکثر مبلغ وجه التزام مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تعیین مقررات آمره و پولی از وظایف این اداره نیست. مقررات پولی مورد نظر در رای، شامل مقرراتی مانند ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مصوب 10 شهریور 1394 شورای پول و اعتبار و همچنین مقررات آمره غیر پولی مانند ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 است. همچنین، تشخیص انطباق مقررات پولی با قراردادهای غیر بانکی بر عهده مرجع قضایی است، اما مقررات آمره غیر پولی در این قراردادها نیز اعمال می‌شود. تاریخ نظریه: 1403/09/07 شماره نظریه: 7/1403/268 شماره پرونده: 1403-155-268ح در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات پولی، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت ذیل رای وحدت رویه یادشده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آ ییننامه یا بخشنامه صادره است؟ 2- منظور از مقررات پولی چند درصد م. ب.. 3- آیا رای وحدت رویه یادشده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز میشود و یا آنکه فقط ناظر بر بانکها و موسسات اعتباری است؟ 1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رای وحدت رویه یادشده؛ مقرراتی مانند ماده 17 آییننامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مصوب 1394/06/10 شورای پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده 46 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یاد‌شده، هرچند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد‌شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین