Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد حق كسب يا پيشه يا تجارت حقي است كه قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 براي مستأجر ب. ت. ب. مدتي كه ملك در اجاره وي است و با لحاظ نوع فعاليت و همچنين ميزان رونقي كه به محل كسب و پيشه داده است، در نظر گرفته است. همچنين به موجب ماده 4 قانون يادشده در صورت درخواست تعديل اجاره‌بها و وجود شرايط قانوني، دادگاه اجاره‌بها را به قيمت عادله روز از طريق كارشناسي تعيين مي‌كند. ب. ت. ب. توضيحات پيش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- ب. ت. ب. ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعيين اجاره‌بها در قراردادهاي مشمول اين قانون بر چه مبنايي است؟ توضيح آنكه، وفق ماده 4 قانون يادشده در صورت درخواست تعديل اجاره‌بها و وجود شرايط دادگاه بايد اجاره را به قيمت عادله روز از طريق كارشناس تعيين كند؛ در حالي كه در عمل كارشناسان مبلغ بسيار ناچيزي تعيين مي‌كنند و رويه قضايي نيز بر همين مبنا استوار است. آيا اين رويه، درست و مطابق قانون است؟ آيا حكم مربوط به تعديل اجاره‌بها ب. ت. ب. مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعي است و يا آنكه با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1356 قابل اعتراض است؟ 2- كارشناس در تعيين مبلغ حق كسب يا پيشه يا تجارت چه معيارهايي را بايد در نظر بگيرد؟ توضيح آنكه، كارشناسان در تعيين حق كسب يا پيشه يا تجارت درصد مشخصي از قيمت ملك را به عنوان اين حق در نظر مي‌گيرند و مدت زمان فعاليت مستأجر، نوع فعاليت و ميزان موفقيت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمي‌گيرند و براي مستأجريني كه در فعاليت خود و رونق محل كسب ضعيف و يا قوي بوده‌اند، درصد مشخصي از قيمت ملك را به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت در نظر مي‌گيرند. آيا اين رويه، درست و مطابق قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - اولاً، با عنايت به ماده 4 اصلاحي (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر كارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز و ب. ت. ب. ترقي يا تنزل هزينه زندگي تعيين مي‌كند. ثانياً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، رسيدگي و صدور رأي در خصوص تعديل اجاره‌‌بها در صلاحيت دادگاه صلح است كه مطابق بند «پ» تبصره 5 اين ماده، رأي صادره راجع به تعديل اجاره‌بها، قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است. 2- با عنايت به عدم تصويب آيين¬نامه اجرايي ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و فقدان معيار قانوني دقيقي پيرامون تشخيص و تعيين ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت و با لحاظ معيارهاي مذكور در ماده 11 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 و رويه عملي كارشناسان رسمي دادگستري، در تعيين ارزش حق كسب يا پيشه يا تجارت و يا سرقفلي، مواردي چون طول مدت اشتغال مستأجر به كسب يا پيشه يا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر كه در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، ميزان مشتريان دائم كه ناشي از فعاليت مثبت و حسن عمل و مديريت و ابتكار مستأجر است و نوع كسب يا پيشه يا تجارت، نوع بنا، كميت و كيفيت آن و موقعيت محلي ملك و تجهيزات و امكانات آن و مخارجي كه مستأجر در آماده كردن محل؛ از جمله از حيث قفسه‌بندي و تزئينات داخلي متحمل شده است، ملاك محاسـبه قرار مي‌گيـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعيين درصدي از قيمت ملك در مقام تعيين ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت فاقد وجاهت قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/269 مورخ 1403/08/08 این استعلام به بررسی نحوه تعیین اجاره‌بها و حق کسب یا پیشه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و رویه‌های قضایی مرتبط با آن می‌پردازد. در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 4 اصلاحی (1358) این قانون، دادگاه با استفاده از نظر کارشناس، اجاره‌بها را بر اساس نرخ عادله روز و ب. ت. ب. تغییرات هزینه زندگی تعیین می‌کند. همچنین، بر اساس بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت دادگاه صلح است و رای صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. در خصوص تعیین حق کسب یا پیشه، نظر بر این است که ب. ت. ب. عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر و نبود معیار قانونی دقیق، باید عوامل متعددی از جمله مدت فعالیت مستاجر، حسن شهرت و کیفیت خدمات ارائه شده در نظر گرفته شود و تعیین درصدی از قیمت ملک به عنوان حق کسب، فاقد وجاهت قانونی است. تاریخ نظریه: 1403/08/08 شماره نظریه: 7/1403/269 شماره پرونده: 1403-29/1-269ح همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 برای مستاجر ب. ت. ب. مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. 1- ب. ت. ب. ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین میکنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها ب. ت. ب. مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر می‌گیرند و مدت زمان فعالیت مستاجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستاجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستاجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر می‌گیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ - اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز و ب. ت. ب. ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین می‌کند. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی و صدور رای در خصوص تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره 5 این ماده، رای صادره راجع به تعدیل اجارهبها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 2- با عنایت به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستاجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستاجر که در معروف نمودن محل اجاره موثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستاجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستاجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. در هر صورت برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.

موارد مرتبط 8

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین