نظر مشورتی 7/1403/270 مورخ 1403/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تخلف یا ترک فعل مأموران دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟
پاسخ: بله، طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تخلف یا ترک فعل مأموران دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
به زبانِ ساده
متن درباره این است که چه زمانی دعوای خسارت علیه مأموران دولتی در دیوان عدالت اداری مطرح میشود. اگر خسارت ناشی از تخلف مأمور از وظیفه قانونی یا اختصاصی، یا انجام ندادن آن وظیفه باشد، دیوان به دعوا رسیدگی میکند و باید ارتباط تخلف با خسارت را احراز کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظریه، صلاحیت دیوان را برای دعوای خسارتی که ناشی از تخلف یا ترک وظیفه قانونی مأموران باشد بیان کرده است. متن در ادامهِ تفکیک این موارد از خسارتهای نامرتبط با اقدامات اداری، بریده شده است.
چرا مهم است: این نظر برای افرادی مفید است که از عملکرد مأموران یا دستگاههای دولتی متضرر شدهاند و میخواهند مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت را تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، ماده ۱۰ و تبصره ۱ اصلاحی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰؛ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، ماده ۳
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دیوان عدالت اداری، تخلف مأمور، ترک فعل، مطالبه خسارت، رابطه سببیت، جبران خسارت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مطالبه خسارت ناشی از تخلف مأموران دولتی یا ترک وظیفه آنان در چه مرجعی رسیدگی میشود؟
در مواردی که خسارت در نتیجه تخلف مأموران از وظایف قانونی یا اختصاصی یا ترک آن وظایف وارد شده باشد، رسیدگی به دعوا علیه مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
دیوان برای حکم به جبران خسارت چه مواردی را باید احراز کند؟
تخلف یا ترک فعل، ورود خسارت و رابطه سببیت میان آنها.
اگر خسارت به تصمیم یا اقدام اداری مأمور مربوط نباشد، مرجع رسیدگی کدام است؟
نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن ارائهشده بریده شده است.
کلیدواژهها: دیوان عدالت اداری، مطالبه خسارت، تخلف مأموران، ترک فعل، صلاحیت مراجع قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 10
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/312 — 1400/05/18
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد میکنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد می کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/241 — 1400/06/28
مواد 3 و 4 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ -3 با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/782 — 1400/09/27
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1096 — 1402/03/27
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آنکه برنده مز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1096 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آن که برنده م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف شهرداری درصورت غیرممکن بودن استرداد زمینی که به جهت مستثنیات دین بودن آن توسط شهرداری به مالک مسترد گرد
مواد 3 و 4 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ 3- با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/267 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرض کلاهبرداری دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردا
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/05/16 (منسوخ)
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
