Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/270 مورخ 1403/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خسارت #دیوان_عدالت_اداری #مطالبه #وظایف_قانونی #صلاحیت #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اثبات #رابطه_سببیت #حدود_اختیارات #جبران_خسارت #خسارات_وارده #صاحب_کالا #شاکی #مسئولیت_مدنی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #ترک‌فعل #احراز #مامور #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تخلف یا ترک فعل مأموران دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟

پاسخ: بله، طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تخلف یا ترک فعل مأموران دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

به زبانِ ساده

متن درباره این است که چه زمانی دعوای خسارت علیه مأموران دولتی در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. اگر خسارت ناشی از تخلف مأمور از وظیفه قانونی یا اختصاصی، یا انجام ندادن آن وظیفه باشد، دیوان به دعوا رسیدگی می‌کند و باید ارتباط تخلف با خسارت را احراز کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه، صلاحیت دیوان را برای دعوای خسارتی که ناشی از تخلف یا ترک وظیفه قانونی مأموران باشد بیان کرده است. متن در ادامهِ تفکیک این موارد از خسارت‌های نامرتبط با اقدامات اداری، بریده شده است.

چرا مهم است: این نظر برای افرادی مفید است که از عملکرد مأموران یا دستگاه‌های دولتی متضرر شده‌اند و می‌خواهند مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، ماده ۱۰ و تبصره ۱ اصلاحی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰؛ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دیوان عدالت اداری، تخلف مأمور، ترک فعل، مطالبه خسارت، رابطه سببیت، جبران خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مطالبه خسارت ناشی از تخلف مأموران دولتی یا ترک وظیفه آنان در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟

در مواردی که خسارت در نتیجه تخلف مأموران از وظایف قانونی یا اختصاصی یا ترک آن وظایف وارد شده باشد، رسیدگی به دعوا علیه مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دیوان برای حکم به جبران خسارت چه مواردی را باید احراز کند؟

تخلف یا ترک فعل، ورود خسارت و رابطه سببیت میان آن‌ها.

اگر خسارت به تصمیم یا اقدام اداری مأمور مربوط نباشد، مرجع رسیدگی کدام است؟

نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده بریده شده است.

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، مطالبه خسارت، تخلف مأموران، ترک فعل، صلاحیت مراجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. نظريه مشورتي شماره 7/98/841 مورخ 1398/6/24 آن اداره كل خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: آيا در تمام موارد غير قراردادي، كه مدعي عليه اشخاص دولتي مطالبه خسارت مي‌كند، بايد در ديوان عدالت اداري تقصير يا تخلف مراجع دولتي را به اثبات رساند؟ براي مثال، چنانچه به دليل عدم بارگيري كالا در مهلت معقول در گمرك، كالا فاسد شود و صاحب كالا دعواي مطالبه خسارت مطرح كند، موضوع بايد در ديوان عدالت اداري مطرح شود و يا دادگاه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. حكم مقرر در تبصره يك اصلاحي (10/2/1402) ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه در نتيجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل آنان از انجام وظايف مزبور خسارتي به اشخاص وارد آيد، رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت وارده به طرفيت مأمور يا مأموران متخلف در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و شعبه ديوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظايف قانوني و يا اختصاصي و يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور و احراز ورود خسارت و رابطه سببيت بين تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339، ميزان، طريقه و كيفيت جبران خسارت را مشخص و مورد حكم قرار مي‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران ياد‌شده كه ارتباطي به تصميمات و يا اقدامات اداري آنان ندارد و از حدود اختيارات و وظايف قانوني و اختصاصي آنان خارج است، رسيدگي به دعواي مطالبه اين خسارات، از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است. ثانياً، ب. ت. ب. تبصره يك اصلاحي 1402 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، استناد به نظريه مشورتي سابق‌الصدور اين اداره كل به شماره 841/98/7 مورخ 21/6/1398 موضوعاً منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/270 مورخ 1403/04/09 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در مواردی می‌پردازد که افراد به دلیل تخلفات یا ترک فعل‌های اشخاص دولتی درخواست خسارت می‌کنند. پرسش این است که آیا در تمامی موارد غیر قراردادی که شاکی از اشخاص دولتی خسارت می‌خواهد، نیاز به اثبات تقصیر یا تخلف مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس تبصره یک اصلاحی ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اگر خسارت ناشی از تخلف ماموران دولتی در اجرای وظایف قانونی باشد، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت را دارد. در این شرایط، دیوان باید تخلف و رابطه سببیت بین تخلف و خسارت را اثبات کند. اما اگر خسارت ناشی از اقدامات یا تصمیمات اداری ماموران نباشد و خارج از حدود اختیارات آنان باشد، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد. همچنین، استناد به نظریه مشورتی شماره 841/98/7 مورخ 1398/06/21 در این زمینه منتفی است. تاریخ نظریه: 1403/04/09 شماره نظریه: 7/1403/270 شماره پرونده: 1403-1/7-270ع ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 7/98/841 مورخ 1398/06/24 آن اداره کل خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (1402/02/10) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که در نتیجه تخلف ماموران واحدها و دستگاه‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مامور یا ماموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط ماموران یاد‌شده که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً، ب. ت. ب. تبصره یک اصلاحی 1402 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، استناد به نظریه مشورتی سابق‌الصدور این اداره کل به شماره 841/98/7 مورخ 1398/06/21 موضوعاً منتفی است.

موارد مرتبط 10

نظریات مشورتی 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین