Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/28 مورخ 1403/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه #مزایده #ضبط_وثیقه #اجرای_احکام_مدنی #وثیقه‌گذار #فروش #ملک #قیمت #اجرای_احکام_کیفری #خریدار #انتقال_سند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #مالکیت #شاکی #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #محکوم‌له #انتقال_ملک #مطالبه #نام #رفع_توقیف #نظریه_کارشناس #ضرر_و_زیان #تملیک #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #اجرائیه #وجه‌الکفاله #معاونت #اجرای_احکام #سند #واحد_اجرای_احکام #فروش_ملک #سهم_مشاع #قضاییه #صورت #تأیید #اموال #تملیکی #احراز #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع تأیید فرآیند مزایده در اجرای احکام کیفری (ضبط وثیقه) و دستور انتقال سند به شاکی یا سازمان اموال تملیکی کیست؟

پاسخ: احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.

به زبانِ ساده

وقتی در پرونده‌های کیفری مالی به مزایده گذاشته می‌شود، دادستان مسئول نظارت بر درست بودن این مزایده است. اگر در مزایده اول کسی پیدا نشد، می‌توان مزایده را دوباره برگزار کرد تا بالاخره خریدار پیدا شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)، دادستان/معاونت اجرای احکام (مرجع مسئول).

چگونه: با استناد به مواد قانونی مربوط به وظایف دادستان در اجرای احکام کیفری و ضبط وثیقه.

چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری و کارکنان اجرای احکام در خصوص نحوه صحیح برگزاری مزایده‌های کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، اجرای احکام کیفری، ضبط وثیقه، دادستان، انتقال سند.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع تأیید صحت مزایده در اجرای احکام کیفری کیست؟

دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری).

در صورت نبود خریدار در مزایده، آیا می‌توان مزایده را تکرار کرد؟

بله، قانون مانعی برای تکرار مزایده تا یافتن خریدار ندارد.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، اجرای احکام کیفری، مزایده، دادستان، انتقال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در صورت انجام مزايده در اجراي احكام كيفري در راستاي دستور ضبط وثيقه دادستان، مقام تأييد فرآيند جهت صدور دستور انتقال، كدام مرجع است؟ 2- در صورت فقدان خريدار در جلسه برگزاري مزايده، آيا براي انتقال ملك موضوع وثيقه به سازمان اموال تمليكي و يا شاكي، (به درخواست وي) اين فرآيند مستلزم تأييد است؟ 3- در صورت فقدان خريدار در نوبت دوم مزايده، آيا برگزاري نوبت سوم مزايده تا يافتن خريدار داراي وجاهت قانوني است؟ 4- در صورت عدم مطالبه شاكي، پس از انجام مزايده دوم و سپري شدن مدت چند ماه و سپس مطالبه شاكي براي انتقال سند به وي، مطابق ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا مي‌توان دستور انتقال سند به نام شاكي را صادر كرد؟ مرجع صدور دستور چه شخصي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ذيل ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعيت بدون صدور اجراييه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجرا مي‌شود» و ب. ت. ب. ماده 537 اين قانون كه اجراي دستورهاي دادستان و آراي لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه را بر عهده معاونت اجراي احكام قرار داده است و نيز با لحاظ تبصره ماده اخيرالذكر، احراز صحت جريان مزايده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احكام كيفري) است. 2 و 3- اولاً، معني و مفهوم «ضبط وثيقه» در ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين نيست كه سند وثيقه‌گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود؛ بلكه مقصود آن است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه، واحد اجراي احكام كيفري طبق مقررات اجراي احكام مدني نسبت به فروش ملك مورد وثيقه ‌اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثيقه را برداشت كند و پس از اعمال ماده‌ 233 قانون مذكور، اگر وجهي از اين مبلغ برداشتي باقي بماند، به سازمان اموال تمليكي تحويل مي‌شود و مابقي وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثيقه، به شخص وثيقه‌گذار مسترد مي‌شود. ثانياً، اصولاً سازمان اموال تمليكي در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن، وظيفه‌اي ندارد و ب. ت. ب. ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره آن، اجراي دستور دادستان در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني است. ثالثاً، در فرض سؤال كه با انجام دو نوبت مزايده، مال موضوع وثيقه خريداري نداشته و فروش آن ممكن نبوده است، از ملك مذكور رفع توقيف نمي‌شود؛ زيرا فروش اين ملك در اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه‌گذار انجام مي‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است؛ راهكاري كه به نظر مي‌رسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس در خصوص قيمت واقعي مال مورد نظر، ب. ت. ب. مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل مال، سهم مشاعي از كل آن ضبط و با موافقت محكوم‌له معادل ضرر و زيان به وي انتقال يابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به دولت تمليك شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه‌گذار باقي بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود. 4- استعلام با كيفيت مطرح شده مبهم و غيرقابل پاسخ‌گويي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/28 مورخ 1403/02/23 موضوع استعلام شامل چهار سوال درباره فرآیند مزایده و انتقال وثیقه در اجرای احکام کیفری است. در پاسخ به سوال اول، با استناد به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 537 همان قانون، تایید فرآیند و صدور دستور انتقال به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. در مورد سوال دوم و سوم، تاکید شده که سازمان اموال تملیکی در فرآیند ضبط وثیقه و فروش آن نقشی ندارد. اگر در مزایده خریداری پیدا نشود، ملک مورد وثیقه نمی‌تواند از مالکیت وثیقه‌گذار خارج شود و باید با در نظر گرفتن قیمت واقعی ملک، سهم مشاع ضبط و به محکوم‌له منتقل شود. در خصوص سوال چهارم، اگر شاکی پس از مزایده دوم درخواست انتقال سند به نام خود را داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، این امر امکان‌پذیر نیست و مرجع صدور دستور نیز مشخص نشده است. تاریخ نظریه: 1403/02/23 شماره نظریه: 7/1403/28 شماره پرونده: 1403-28/1-28ک 1- در صورت انجام مزایده در اجرای احکام کیفری در راستای دستور ضبط وثیقه دادستان، مقام تایید فرآیند جهت صدور دستور انتقال، کدام مرجع است؟ 2- در صورت فقدان خریدار در جلسه برگزاری مزایده، آیا برای انتقال ملک موضوع وثیقه به سازمان اموال تملیکی و یا شاکی، (به درخواست وی) این فرآیند مستلزم تایید است؟ ثالثاً، در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع وثیقه خریداری نداشته و فروش آن ممکن نبوده است، از ملک مذکور رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این ملک در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، ب. ت. ب. مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و با موافقت محکوم‌له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به دولت تملیک شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین