Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در نظريات مشورتي آن اداره كل، در خصوص ضمانت اجراي ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 39 قانون تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، آمده است كه ضمانت اجراي دو ماده مذكور فاقد وصف كيفري است. حال با وجود ماده 39 و تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري كشور مصوب 1392 با اصلاحات 1402 چند سؤال مطرح است: 1- آيا با وجود استفاده از عبارت «ضمانت اجراي كيفري» در تبصره ماده 44 قانون فوق‌الذكر در سال 1402، همچنان ضمانت اجراي آن ماده تخلف است يا مشمول عنوان مجرمانه ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مي‌باشد؟ 2- آيا فقط ضمانت اجراي ماده 44 قانون مذكور كه در تبصره آن اشاره شده است، صرفاً كيفري است؟ يا ضمانت اجراي ماده 39 قانون مذكور هم كيفري است؟ يا هر دو ماده مذكور داراي ضمانت اجراي كيفري است؟ يا هر دو تخلف هستند؟ 3- در صورتي كه نظر بر اين باشد كه ضمانت اجراي مواد قانون ديوان عدالت اداري كشور مجازات باشد، آيا مي‌توان با استفاده از مواد مذكور و اصول حقوقي تفسير بر اين داشت كه آخرين اراده قانونگذار چنين است كه ضمانت اجراي ماده 212 قانون مذكور وصف كيفري داشته باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3 الف- حكم به انفصال موقت مذكور در ماده 39 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و ماده 212 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با لحاظ مرجع صدور احكام يادشده (شعبه ديوان عدالت اداري و دادگاه حقوقي) و عنايت به اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فاقد وصف كيفري و صرفاً تخلف است و تغيير كلمه «شعبه» به «مرجع» و الحاق عبارت «قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ظرف مدت بيست روز» در ماده 39 اصلاحي 1402 اين قانون، جهت همسويي با ساير اصلاحات اين قانون است. ب- حكم مقرر در تبصره ماده 44 قانون پيش‌گفته (مبني بر تكليف شعبه ديوان به اعلام مراتب امتناع مسؤول مربوط از انجام وظايف قانوني جهت تعقيب كيفري به مرجع صالح قضايي) حكمي تبعي و استثنايي و ناظر به اصل ماده 44 است و به ديگر مواد قانوني پيش‌گفته و ديگر قوانين؛ از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 212 اين قانون قابل تسري نيست. پ- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 ناظر به مواردي است كه شخص با سوء‌‌استفاده از موقعيت شغلي و مقام خود و با سوء¬ نيت مجرمانه از اجراي اوامر كتبي مورد نظر قانون¬گذار جلوگيري نمايد و شامل ترك فعل كه ناظر به خودداري از انجام تكاليف قانوني است، نمي¬شود. ثانياً، تشخيص انطباق رفتار ارتكابي اشخاص با عناوين مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسيدگي كننده است و اظهار نظر در اين خصوص از وظايف اداره كل حقوقي خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/283 مورخ 1403/05/13 موضوع استعلام درباره ضمانت اجرای مواد 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 39 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و اصلاحات 1402 است. پرسش‌های مطرح شده شامل موارد زیر است: 1- آیا با وجود عبارت «ضمانت اجرای کیفری» در تبصره ماده 44، این تخلف ضمانت اجرای کیفری دارد یا مشمول عنوان مجرمانه ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌شود؟ 2- آیا ضمانت اجرای ماده 44 فقط کیفری است یا ماده 39 نیز ضمانت اجرای کیفری دارد؟ 3- در صورت وجود مجازات برای مواد مذکور، آیا می‌توان نتیجه گرفت که ضمانت اجرای ماده 212 نیز کیفری است؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که احکام انفصال موقت در مواد مذکور دارای وصف کیفری نیستند و صرفاً تخلف محسوب می‌شوند. همچنین، حکم تبصره ماده 44 به اصل آن محدود است و به دیگر مواد تعمیم نمی‌یابد. در خصوص ماده 576، مشخص شد که این ماده مربوط به سوءاستفاده از مقام است و شامل ترک فعل نمی‌شود. تشخیص انطباق رفتار با عناوین مجرمانه بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. تاریخ نظریه: 1403/05/13 شماره نظریه: 7/1403/283 شماره پرونده: 1403-186/1-283 ک در نظریات مشورتی آن اداره کل، در خصوص ضمانت اجرای ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 39 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آمده است که ضمانت اجرای دو ماده مذکور فاقد وصف کیفری است. حال با وجود ماده 39 و تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری کشور مصوب 1392 با اصلاحات 1402 چند سوال مطرح است: 1- آیا با وجود استفاده از عبارت «ضمانت اجرای کیفری» در تبصره ماده 44 قانون فوق‌الذکر در سال 1402، همچنان ضمانت اجرای آن ماده تخلف است یا مشمول عنوان مجرمانه ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می‌باشد؟ ب- حکم مقرر در تبصره ماده 44 قانون پیش‌گفته (مبنی بر تکلیف شعبه دیوان به اعلام مراتب امتناع مسئول مربوط از انجام وظایف قانونی جهت تعقیب کیفری به مرجع صالح قضایی) حکمی تبعی و استثنایی و ناظر به اصل ماده 44 است و به دیگر مواد قانونی پیش‌گفته و دیگر قوانین؛ از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 212 این قانون قابل تسری نیست.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین