Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/304 مورخ 1403/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نظارت #حبس #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌به #محکومیت #صادرکننده #رسیدگی #آزادی #صدور_مجوز #اجرای_حکم #صلاحیت #قضاییه #تصمیم #قضایی #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصمیم دادگاه مبنی بر استفاده از سامانه‌های الکترونیکی (پابند) مشمول ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود؟

پاسخ: خیر، این اقدام یک تصمیم قضایی مستقل در خصوص نحوه اجرای حبس است و از قلمرو حکم و دادگاه صادرکننده آخرین حکم خارج می‌باشد.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تصمیم دربارهٔ قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانهٔ الکترونیکی، آخرین حکم برای اعمال مادهٔ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود؟

خیر؛ این تصمیم از مفهوم حکم و دادگاه صادرکنندهٔ آخرین حکم در مادهٔ ۵۱۰ خارج است.

تصمیم استفاده از پابند الکترونیکی چه ماهیتی دارد؟

تصمیم قضایی دربارهٔ نحوهٔ اجرای حکم حبس است و از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت مستقل است.

کلیدواژه‌ها: نظارت الکترونیکی، پابند الکترونیکی، اجرای حبس، دادگاه صادرکننده آخرین حکم، تعدد جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد، در جهت تجميع آراء (ادغام) مفاد ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري و صلاحيت آخرين دادگاه صادر كننده حكم، جهت رسيدگي و اخذ تصميم مي‌بايست مد نظر قرار گيرد. حال چنانچه در پرونده‌اي نسبت به استفاده از مزاياي آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي (پابند) اخذ تصميم شده باشد، آيا اين اقدام و صدور مجوز استفاده از پابند به عنوان آخرين اقدام قضايي از ناحيه دادگاه مد نظر قرار مي‌گيرد يا اين‌كه اقدامي در راستاي اجراي دادنامه اصلي مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قرار دادن «محكوم به حبس» تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري، با عنايت به مواد مختلف آيين‌نامه اجرايي مراقبت‌هاي الكترونيكي؛ از جمله بندهاي «الف» و «ب» ماده 7 و مواد 8 و 11 اين آيين‌نامه «يك تصميم قضايي» در خصوص نحوه اجراي حكم محكوميت به حبس است و مستقل از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت است. بر اين بنياد، «تصميم دادگاه» در اين خصوص (قرار دادن محكوم به حبس تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي) از قلمرو مفهوم حكم (به مفهوم رايج) و دادگاه صادركننده آخرين حكم، مذكور در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07 موضوع استعلام در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به استفاده از مزایای آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) و ارتباط آن با صلاحیت دادگاه صادرکننده آخرین حکم است. پرسش این است که آیا صدور مجوز استفاده از پابند به عنوان آخرین اقدام قضایی محسوب می‌شود یا به عنوان بخشی از اجرای حکم اصلی در نظر گرفته می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، یک تصمیم قضایی مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است. بنابراین، این تصمیم در چارچوب مفهوم رایج حکم و از صلاحیت دادگاه صادرکننده آخرین حکم، که موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، قرار نمی‌گیرد. تاریخ نظریه: 1403/05/07 شماره نظریه: 7/1403/304 شماره پرونده: 1403-168/1-304 ک

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین