جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: ضمانت اجرای عدم معرفی داور در دعوای طلاق و استنکاف از تودیع هزینه داوری چیست؟
پاسخ: در صورت عدم معرفی داور، دادگاه خود یا به درخواست یکی از طرفین داور تعیین میکند؛ مگر اینکه امتناع خواهان به دلیل انصراف از دعوا باشد. در خصوص هزینه داوری نیز مقررات آیین دادرسی مدنی قابل توجه است.
به زبانِ ساده
در درخواست طلاق غیرتوافقی، دادگاه باید پرونده را برای ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع کند. اگر یکی از طرفین داور معرفی نکند یا توانایی این کار را نداشته باشد، دادگاه داور تعیین میکند؛ اگر خواهان داور معرفی نکند، ممکن است دادگاه ابتدا درباره احتمال انصراف او از پیگیری خواسته توضیح بخواهد. متن درباره هزینه داوری ناقص است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و طرفین پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به دو پرسش درباره معرفی داور و پرداخت هزینه داوری، اداره کل حقوقی ابتدا تکلیف دادگاه در تعیین داور را توضیح داده است. بخش پایانی پاسخ درباره هزینه داوری در متن ارائهشده قطع شده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و طرفین دعوای طلاق درباره تعیین داور و پیگیری موضوع هزینه داوری کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۲۷ و ۲۸ تبصره ۲ و ماده ۵۸ بند ۸؛ آییننامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، ماده ۸.
مفاهیمِ حقوقی: داوری در طلاق، طلاق توافقی، معرفی داور، تعیین داور از سوی دادگاه، صلح و سازش، هزینه داوری، انصراف از پیگیری خواسته
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر یکی از طرفین دعوای طلاق داور معرفی نکند، دادگاه چه میکند؟
دادگاه طبق تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده خود یا به درخواست هر یک از طرفین داور تعیین میکند؛ مگر آنکه احتمال دهد خواهان با این کار از پیگیری خواسته منصرف شده است.
اگر خواهان از پرداخت هزینه داوری خودداری کند، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
متن ارائهشده میگوید مفاد ماده ۸ آییننامه پیشین درباره هزینه داوری، از جهت انطباق با قواعد پرداخت هزینههای دادرسی، میتواند مورد توجه دادگاهها باشد؛ ادامه پاسخ در دسترس نیست.
آیا داوری در همه درخواستهای طلاق لازم است؟
خیر؛ طبق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، طلاق توافقی از این الزام مستثناست.
کلیدواژهها: طلاق، ارجاع به داوری، قانون حمایت خانواده، هزینه داوری، دادگاه خانواده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ضمانت اجراي عدم معرفي داور در دعواي طلاق چيست؟ در صورتي كه خواهان از توديع هزينه داوري استنكاف نمايد، دادگاه با چه تكليفي مواجه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به موجب ماده 27 قانون حمايت خانواده مصوب 1391: «در كليه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقي دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند ...» و مطابق تبصره 2 ماده 28 اين قانون: «... در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان، دادگاه خود يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت ميكند»؛ بنابراين، در صورت عدم معرفي داور از سوي هر يك از طرفين پرونده طلاق، دادگاه بر اساس تكليف مقرر در اين تبصره اقدام ميكند؛ مگر آن كه ممتنع از معرفي داور خواهان پرونده طلاق باشد و دادگاه احتمال دهد كه امتناع او از معرفي داور، ناشي از انصراف او از پيگيري خواسته است كه در اين صورت، پس از اخذ توضيح از وي، حسب مورد اقدام خواهد كرد.
2- ماده 8 آييننامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371، در خصوص هزينه داوري تعيين تكليف كرده بود؛ بهرغم نسخ اين ماده واحده به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و به تبع آن عدم قابليت استناد آييننامه اجرايي يادشده و ب. ت. ب. سكوت قانون اخيرالذكر، مفاد ماده 8 آييننامه پيشگفته از اين حيث كه منطبق با قواعد آيين دادرسي مدني در بخش پرداخت هزينهها است، از سوي محاكم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمكن مالي خواهان يا خوانده را احراز كند، در اجراي ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ميتواند آنها را از پرداخت حقالزحمه داور معاف كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/310 مورخ 1403/07/02
موضوع استعلام درباره ضمانت اجرای عدم معرفی داور در دعاوی طلاق و وظیفه دادگاه در صورت خودداری خواهان از پرداخت هزینهداوری است. مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در تمامی درخواستهای طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است موضوع را به داوری ارجاع دهد. همچنین، بر اساس تبصره 2 ماده 28 این قانون، اگر زوجین از معرفی داور خودداری کنند، دادگاه موظف به تعیین داور است، مگر اینکه این خودداری از سوی خواهان باشد و دادگاه احتمال دهد که این خودداری به دلیل انصراف او از پیگیری درخواست است. در رابطه با هزینه داوری، با وجود لغو ماده 8 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مفاد آن از نظر تطابق با قواعد آیین دادرسی مدنی قابل توجه است. همچنین، در صورت احراز عدم توانایی مالی یکی از طرفین، دادگاه میتواند بر اساس ماده 5 قانون حمایت خانواده، آنها را از پرداخت حقالزحمه داور معاف کند.
تاریخ نظریه: 1403/07/02
شماره نظریه: 7/1403/310
شماره پرونده: 1403-9/2-310 ح
1- به موجب ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جزطلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.. .» و مطابق تبصره 2 ماده 28 این قانون: «... در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت میکند»؛ بنابراین، در صورت عدم معرفی داور از سوی هر یک از طرفین پرونده طلاق، دادگاه بر اساس تکلیف مقرر در این تبصره اقدام میکند؛ مگر آن که ممتنع از معرفی داور خواهان پرونده طلاق باشد و دادگاه احتمال دهد که امتناع او از معرفی داور، ناشی از انصراف او از پیگیری خواسته است که در این صورت، پس از اخذ توضیح از وی، حسب مورد اقدام خواهد کرد.
2- ماده 8 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/02، در خصوص هزینه داوری تعیین تکلیف کرده بود؛ بهرغم نسخ این ماده واحده به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به تبع آن عدم قابلیت استناد آییننامه اجرایی یادشده و ب. ت. ب. سکوت قانون اخیرالذکر، مفاد ماده 8 آییننامه پیشگفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینهها است، از سوی محاکم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز کند، در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 میتواند آنها را از پرداخت حقالزحمه داور معاف کند.