Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/321 مورخ 1403/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #تملک #اراضی #مالک #بهای_ملک #تصرف #لایحه #خرید #همکاری #نظریه_کارشناسی #ملک #قیمت #محکوم‌به #قوانین #ابلاغ #قرارداد #صندوق #تخلیه #توقیف_اموال #بودجه #شرایط_مندرج #سند #نام #دفترخانه #تحویل_ملک #دستور_قضایی #تأدیه #خلع_ید #مطالبه #پرداخت_محکوم‌به #پیش‌بینی #ردیف_بودجه #تملک_املاک #تقویم #قیمت_روز #تعریض_خیابان #معبر #اجرای_قانون #برنامه_زمان‌بندی #قضاییه #املاک #صورت #توافق #مهلت #ماه #غرامت #نظریه #تشریفات #فوریت #انعقاد #قضایی #استنکاف #تودیع #تخریب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: روند تملک املاک واقع در طرح‌های مصوب شهری در صورت عدم توافق با مالکان چگونه است؟

پاسخ: شهردار می‌تواند با درخواست تعیین هیئت کارشناسان رسمی از دادگاه و تودیع مبلغ غرامت در صندوق ثبت اقدام کند.

به زبانِ ساده

موضوع، تملک ملکی است که در طرح مصوب شهری، مانند تعریض خیابان یا احداث معبر، قرار دارد. اگر مالک و شهرداری توافق کنند، تملک طبق قرارداد پیش می‌رود؛ اگر مالک همکاری نکند، شهرداری باید از راه‌های قانونی و قضایی اقدام کند. ادامه متن و نتیجه کامل نظر مشورتی ارائه نشده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع اختلاف یا پرسش میان مالک یا مالکان و شهرداری است.

چگونه: استعلام، روند اقدام شهرداری در صورت توافق‌نکردن مالک را مطرح می‌کند؛ از جمله ارجاع امر به دادگاه برای تعیین هیأت کارشناسی و اعلام نظریه به مالک. متن موجود پیش از بیان کامل نتیجه پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این متن برای مالکان و شهرداری‌ها در شناخت مسیر قانونی اجرای طرح شهری و تملک ملک اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، ماده واحده و تبصره ۲؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸.

مفاهیمِ حقوقی: طرح مصوب شهری، تملک، توافق، مالک، شهرداری، کارشناس رسمی دادگستری، غرامت، تودیع وجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مالک با اجرای طرح شهری توافق نکند، شهرداری چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

متن می‌گوید شهرداری از مجاری قانونی و قضایی اقدام می‌کند.

اگر مالک نظریه کارشناسی را نپذیرد، شهرداری چه می‌کند؟

متنِ ارائه‌شده در این باره پاسخ کامل ندارد.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تملک املاک، طرح مصوب، کارشناس رسمی، غرامت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه ملكي در طرح مصوب شهري اعم از توسعه و تعريض خيابان و يا احداث معبر جديد به صورت خيابان و يا بلوار قرار داشته باشد، شهرداري وفق ضوابط مذكور در تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تقويم، ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 مراتب لزوم همكاري و توافق جهت اجراي طرح مصوب شهري مزبور را به مالك و يا مالكان اعلام و ابلاغ مي‌نمايد. در صورتي كه بين مالك و شهرداري جهت اجراي طرح مورد نظر، توافق حاصل و به انعقاد قرارداد منجر شود، فرايند تملك مطابق شرايط مندرج در قرارداد طرفين صورت مي‌گيرد؛ اما در مواردي كه مالك با شهرداري در اجراي طرح همكاري نمي‌كند، شهرداري به منظور تسريع در روند اجراي طرح، وفق ضوابط مندرج در ماده واحده قانون نحوه تقويم، ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب1370 و همچنين مفاد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي اقدامات لازم را از طريق مجاري قانوني و قضايي انجام خواهد داد. بدين توضيح كه در صورتي كه مالك از همكاري و توافق با شهرداري جهت اجراي طرح مصوب شهري استنكاف كند، از دادگاه درخواست مي‌كند تا هيأت كارشناسان رسمي دادگستري را تعيين كند؛ نظريه كارشناسي در مواعد مشخص به مالك اعلام و ابلاغ تا در صورت قبول نظريه با شهرداري در جهت اجراي طرح مصوب شهري توافق كند. در غير اين صورت، شهرداري مبلغ غرامت را در صندوق ثبت محل توديع و پس از تشريفات مقرر قانوني و اداري مندرج در ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با اخذ مجوز دادستاني سند ملك در طرح به نام شهرداري در دفترخانه منتقل مي‌شود تا پس از سپري شدن مهلت يك ماهه و در صورت عدم تخليه و تحويل ملك از سوي مالك، شهرداري با كسب دستور قضايي و در معيت عوامل انتظامي نسبت به تخليه و تخريب آن جهت اجراي طرح مصوب شهري اقدام كند. در خصوص نحوه اجرايي فرآيند تملك ملك، در صورت عدم همكاري مالك، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا در قوانين يادشده بازه زماني مشخصي براي اجراي طرح مصوب شهري و انجام فرآيند تملك از زمان اعلام نظريه كارشناسي و ابلاغ آن به مالك جهت توافق و يا ادامه فرآيند تملك به صورت قهري وجود دارد؟ 2- ب. ت. ب. اينكه وفق تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مدت اعتبار نظريه كارشناسي شش ماه است، آيا شهرداري مكلف است طرح را منحصراً در بازه زماني اخير اجرا كند و در اين بازه زماني در جهت تخصيص و تأديه مبلغ غرامت به صندوق ثبت محل اقدام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات اين قانون و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بايد اعتبار آن را قبلاً تأمين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور كه در مورد شهرداري‌ها نيز جاري است، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس، در فرضي كه دولت يا شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني يادشده ملك را تصرف و تملك مي‌كند و با مطالبه بهاي ملك توسط مالك، دولت يا شهرداري به پرداخت بهاي ملك محكوم مي‌شود، اجراي رأي و وصول محكوم‌به (بهاي ملك) از قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و قانون منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف است و استيفاي محكوم‌به منوط به سپري شدن مواعد مذكور در اين قوانين نيست؛ زيرا مطابق لايحه قانوني صدرالذكر، دولت يا شهرداري مكلف به تأمين بودجه بهاي ملك پيش از تصرف و تملك است و در موارد فوريت اجراي طرح حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف بايد بهاي ملك پرداخت شود؛ فلسفه اعطاي مهلت به دولت و شهرداري در پرداخت محكوم‌به، عدم قابليت پيش‌بيني مبلغ محكوم‌به پيش از قطعيت آن در رديف بودجه و جدول بدهي‌ها و تأ‌مين اعتبار آن است؛ اما در فرض سؤال ب. ت. ب. تكليف دولت و شهرداري در تأمين اعتبار بودجه مورد نظر جهت خريد ملك، تملك و تصرف ملك، فلسفه و مبناي مذكور منتفي است. ثانياً، چنانچه شهرداري در اجراي طرح عمومي يا عمراني قصد تملك اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص را داشته باشد، در اجراي قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، مكلف است حداكثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايد و در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندي مصوب به حداقل پنج سال بعد موكول شده باشد، مشمول تبصره يك ماده واحده اخيرالذكر بوده و مالكان از تمامي حقوق مالكانه برخوردارند. 2- وفق ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370، در تمامي قوانين و مقرراتي كه شهرداري مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم است، در صورت عدم توافق بين شهرداري و املاك، قيمت بايد به قيمت روز تقويم و پرداخت شود؛ هرچند در اجراي تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، قيمت تعيين شده باشد؛ در هر صورت آنچه ملاك پرداخت است، قيمت روز است و مهلت شش ماهه مندرج در اين تبصره، به مهلت اجراي طرح و يا مهلت پرداخت بهاي ملك ارتباطي ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/321 مورخ 1403/06/20 موضوع استعلام درباره فرآیند تملک املاک واقع در طرح‌های مصوب شهری و نحوه همکاری مالک با شهرداری است. پرسش‌هایی مطرح شده‌اند از جمله اینکه آیا بازه زمانی مشخصی برای اجرای طرح و انجام فرآیند تملک پس از اعلام نظریه کارشناسی وجود دارد و تکلیف شهرداری در پرداخت غرامت به مالک در مدت اعتبار نظریه کارشناسی چیست. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که طبق ماده 1 و ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، تصرف اراضی بدون انجام معامله و پرداخت قیمت ممنوع است. در موارد فوریت، بهای ملک باید حداکثر ظرف سه ماه پرداخت شود. همچنین، در صورت عدم توافق، شهرداری موظف است حداکثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و پرداخت بها اقدام کند. در نهایت، مهلت شش ماهه مندرج در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 تنها به تعیین قیمت مربوط می‌شود و ارتباطی با مهلت اجرای طرح و پرداخت بهای ملک ندارد. تاریخ نظریه: 1403/06/20 شماره نظریه: 7/1403/321 شماره پرونده: 1403-66-321ع در صورتی که بین مالک و شهرداری جهت اجرای طرح مورد نظر، توافق حاصل و به انعقاد قرارداد منجر شود، فرایند تملک مطابق شرایط مندرج در قرارداد طرفین صورت می‌گیرد؛ اما در مواردی که مالک با شهرداری در اجرای طرح همکاری نمی‌کند، شهرداری به منظور تسریع در روند اجرای طرح، وفق ضوابط مندرج در ماده واحده قانون نحوه تقویم، ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 و همچنین مفاد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات لازم را از طریق مجاری قانونی و قضایی انجام خواهد داد. بدین توضیح که در صورتی که مالک از همکاری و توافق با شهرداری جهت اجرای طرح مصوب شهری استنکاف کند، از دادگاه درخواست می‌کند تا هیات کارشناسان رسمی دادگستری را تعیین کند؛ نظریه کارشناسی در مواعد مشخص به مالک اعلام و ابلاغ تا در صورت قبول نظریه با شهرداری در جهت اجرای طرح مصوب شهری توافق کند. در غیر این صورت، شهرداری مبلغ غرامت را در صندوق ثبت محل تودیع و پس از تشریفات مقرر قانونی و اداری مندرج در ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با اخذ مجوز دادستانی سند ملک در طرح به نام شهرداری در دفترخانه منتقل می‌شود تا پس از سپری شدن مهلت یک ماهه و در صورت عدم تخلیه و تحویل ملک از سوی مالک، شهرداری با کسب دستور قضایی و در معیت عوامل انتظامی نسبت به تخلیه و تخریب آن جهت اجرای طرح مصوب شهری اقدام کند. 2- ب. ت. ب. اینکه وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مدت اعتبار نظریه کارشناسی شش ماه است، آیا شهرداری مکلف است طرح را منحصراً در بازه زمانی اخیر اجرا کند و در این بازه زمانی در جهت تخصیص و تادیه مبلغ غرامت به صندوق ثبت محل اقدام کند؟ اولاً، مطابق ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات این قانون و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری‌ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس، در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی یادشده ملک را تصرف و تملک می‌کند و با مطالبه بهای ملک توسط مالک، دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم می‌شود، اجرای رای و وصول محکوم‌به (بهای ملک) از قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف است و استیفای محکوم‌به منوط به سپری شدن مواعد مذکور در این قوانین نیست؛ زیرا مطابق لایحه قانونی صدرالذکر، دولت یا شهرداری مکلف به تامین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود؛ فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم‌به، عدم قابلیت پیش‌بینی مبلغ محکوم‌به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی‌ها و تا‌مین اعتبار آن است؛ اما در فرض سوال ب. ت. ب. تکلیف دولت و شهرداری در تامین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک، تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین