Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/326 مورخ 1403/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #بودجه #الحاق #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شرکت #منطقه_ویژه_اقتصادی #انرژی #بودجه_کل_کشور #خزانه‌داری_کل #دستگاه_اجرایی #رئیس_سازمان #ردیف_بودجه #اجرای_قانون #پیش‌بینی #شرکت_تابعه #جمهوری #شرکت_دولتی #تفکیک #اجرای_ثبت #ثبت_اسناد_و_املاک #ابلاغ_بودجه #دفاتر_اسناد_رسمی #مراجع_قضائی #اجرای_حکم #مدیریت #منابع_عمومی #صاحب_حساب #خزانه #نام #صنایع #بانک #قوانین #حاکمیتی #متولی #محکوم‌به #کمک #قانون_بودجه #تنفیذ #قضاییه #ملی #مهلت #قضایی #لازم‌الاجرا #ثبتی #تابعه #تسری #محکوم #محاکم #اسناد_رسمی #قوانین_موضوعه #زمان #احکام #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مهلت قانونی دستگاه‌های دولتی برای پرداخت محکوم‌به و توقیف اموال آن‌ها چگونه است؟

پاسخ: مطابق قانون، دستگاه‌های دولتی برای تأمین بودجه و پرداخت محکوم‌به، مهلتی ۱۸ ماهه دارند و در این مدت توقیف اموال آن‌ها مجاز نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره مهلت دستگاه‌های دولتی برای پرداخت محکوم‌به و پیامد اجرا نکردن حکم در آن مهلت است. با این حال، متن ناقص است و نتیجه نهایی پاسخ مشورتی را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان نظر کامل اداره کل حقوقی را از همین متن بیان کرد.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است؛ پاسخ‌دهنده اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. دستگاه‌های دولتی و اجرایی و مراجع قضایی و ثبتی در متن مطرح شده‌اند.

چگونه: متن ابتدا مقررات مربوط به مهلت دستگاه‌های دولتی و اعلام اجرا نشدن حکم را نقل می‌کند، اما پیش از تکمیل استعلام و پاسخ نهایی قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای طلبکاران از دستگاه‌های دولتی و مراجع اجرای احکام مفید است، اما به‌دلیل ناقص بودن، نتیجه نهایی را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، دستگاه دولتی، دستگاه اجرایی، توقیف اموال دولتی، مهلت پرداخت، احکام قطعی، اوراق لازم‌الاجرای ثبتی، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دستگاه دولتی تا چه مدتی برای تأمین وجه پرداخت محکوم‌به مهلت دارد؟

در بخش نقل‌شده، مهلت تا تصویب و ابلاغ بودجه یک‌سال‌ونیم بعد از صدور حکم ذکر شده است.

اگر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر حکم را اجرا نکند، مرجع قضایی یا ثبتی چه می‌کند؟

طبق بخش نقل‌شده از بند «ج» ماده ۲۴، مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کند.

نتیجه نهایی نظریه درباره استعلام چیست؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، دستگاه‌های دولتی، توقیف اموال، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، مهلت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : قانونگذار استثنائاتي را براي مجموعه‌هاي دولتي محكوم در پرونده‌هاي قضايي، مبني بر اعطاء مهلت هيجده ماهه به منظور تأمين وجه براي پرداخت محكوم‌به ناشي از آراي صادره از سوي محاكم قضايي و مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا موضوع اجراييه‌هاي صادره از ادارات اجراي ثبت در قوانين موضوعه به شرح ذيل پيش‌بيني نموده است: 1- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 «اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم‌به ندارند، تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت نيز از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور معاف مي‌باشد ...». 2- به موجب بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، در مورد احكام قطعي دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي عليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري (از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه)، چنانچه دستگاه‌هاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365/8/15 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند مرجع قضايي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كنند. 3- به موجب بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393؛ «حساب‌هاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه‌داري كل كشور محسوب شده و دستگاه‌هاي اجرايي وصول‌كننده منابع، صاحب حساب تلقي نمي‌شوند. حق برداشت از حساب‌هاي يادشده به عهده صاحبان امضاهاي مجاز خزانه‌داري كل كشور در مركز و خزانه معين استان در استان‌ها مي‌باشد و هيچ مرجع ديگري حق برداشت از حساب‌هاي ياد شده را ندارد. برداشت از حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365/8/15 امكان‌پذير است.» 4- بر اساس ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، دستگاه اجرايي مشتمل است بر: كليه وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، ‌شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ‌بانك مركزي، بانك‌‌ها و بيمه‌هاي دولتي. 5- حسب نامه شماره 31748 مورخ 1400/1/28 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور خطاب به سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، سازمان متبوع داراي رديف و بودجه مشخص و معين در رديف بودجه كل كشور مي‌باشد. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و ب. ت. ب. تعريف دستگاه اجرايي در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 (از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌‌هاي تابعه آن) و شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 به طور مطلق بر دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده يادشده و دولتي بودن سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و همچينين نظر به اين كه سازمان مذكور حسب اعلام رسمي و مكتوب رئيس سازمان برنامه و بودجه كل كشور داراي رديف بودجه مشخص در قوانين بودجه سنواتي است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به عنوان دستگاهي حاكميتي كه متولي مجموعه عظيم اقتصادي ميدان مشترك پارس جنوبي مي‌باشد و شركت تابعه شركت ملي نفت ايران است، مشمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اينكه مدت اعتبار قانون بودجه سال 1402 كل كشور سپري شده است و بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 نيز اجراي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 را در طول اجراي قانون برنامه يادشده (هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران) تنفيذ كرده است؛ بند «ج» ماده 24 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 در طول اجراي قانون برنامه مذكور لازم‌الاجرا است. ثانياً، اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در بند «ج» ماده 24 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، منصرف از شركت‌هاي دولتي است و اين شركت‌ها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نيستند؛ زيرا: نخست: حكم موضوع ماده واحده قانون اخير‌الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. دوم: فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكوم‌به پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت‌هاي دولتي چنين فلسفه‌اي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركت‌ها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم‌چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شـده است كه اين قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نمي‌توان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت‌هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/326 مورخ 1403/11/29 موضوع استعلام، بررسی شمولیت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان دستگاه حاکمیتی و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، تحت بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بند «ج» ماده 24 قانون مذکور در طول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 لازم‌الاجرا است و اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. این شرکت‌ها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نیستند، زیرا این ماده واحده به صراحت بر شمول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح کرده و شرکت‌های دولتی را شامل نمی‌شود. فلسفه این قانون برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دلیل نیاز به پیش‌بینی و تخصیص بودجه در بودجه کل کشور است، اما چنین فلسفه‌ای برای شرکت‌های دولتی وجود ندارد. همچنین، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 بین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» تفکیک قائل شده است و نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» را به شرکت‌های دولتی تسری داد. تاریخ نظریه: 1403/11/29 شماره نظریه: 7/1403/326 شماره پرونده: 1403-3/1-326ح قانونگذار استثنائاتی را برای مجموعه‌های دولتی محکوم در پرونده‌های قضایی، مبنی بر اعطاء مهلت هیجده ماهه به منظور تامین وجه برای پرداخت محکوم‌به ناشی از آرای صادره از سوی محاکم قضایی و مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا موضوع اجراییه‌های صادره از ادارات اجرای ثبت در قوانین موضوعه به شرح ذیل پیش‌بینی نموده است: 1- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت نیز از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور معاف م. ب... .». 2- به موجب بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه)، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کنند. 3- به موجب بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393؛ «حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شوند. حق برداشت از حساب‌های یادشده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه‌داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها م. ب. و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب‌های دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 امکان‌پذیر است.» 4- بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دستگاه اجرایی مشتمل است بر: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی. 5- حسب نامه شماره 31748 مورخ 1400/01/28 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سازمان متبوع دارای ردیف و بودجه مشخص و معین در ردیف بودجه کل کشور م. ب.. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و ب. ت. ب. تعریف دستگاه اجرایی در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 (از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن) و شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 به طور مطلق بر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یادشده و دولتی بودن سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و همچینین نظر به این که سازمان مذکور حسب اعلام رسمی و مکتوب رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور دارای ردیف بودجه مشخص در قوانین بودجه سنواتی است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان دستگاهی حاکمیتی که متولی مجموعه عظیم اقتصادی میدان مشترک پارس جنوبی م. ب. و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران است، مشمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌شود؟ ثانیاً، اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در بند «ج» ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نیستند؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/203 — 1404/06/16 ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/145 — 1404/06/03 ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1403/502 — 1404/06/09 ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین