Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/335 مورخ 1403/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کلاهبرداری #وحدت_رویه #دادگاه_کیفری #محکومیت #رد_مال #دادخواست #مرتکب #مابه‌التفاوت #جرم #مشتری #بیع #تشدید_مجازات #اختلاس #رد_اصل_مال #وجه_نقد #آیین_دادرسی_مدنی #شاکی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مستحق‌للغیر #مبیع #دادرسی #قانون_مدنی #انتقال_مال_غیر #حبس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #هیأت_عمومی_دیوان #مال_باخته #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #قضاییه #غرامت #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #محکوم #دادگاه_حقوقی #تشریفات #صورت #جاهل #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال آرای وحدت رویه مربوط به پرداخت غرامت در دادگاه کیفری نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی است؟

پاسخ: آرای وحدت رویه یادشده ناظر بر نحوه تعیین غرامت بوده و از مباحث شکلی نظیر لزوم تقدیم دادخواست در پرونده کیفری منصرف است؛ اما رد مال محکوم‌به تابع مقررات خود است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا دادگاه کیفری هنگام محکوم کردن متهم می‌تواند کاهش ارزش پول یا مال را هم به‌عنوان رد مال حساب کند. نظر اداره کل حقوقی می‌گوید رد مال اجباری در این محکومیت‌ها به اصل ثمن یا مالِ موضوع کلاهبرداری محدود است و شامل کاهش ارزش آن نمی‌شود. متن همچنین می‌گوید آرای وحدت رویه یادشده درباره میزان غرامت‌اند، نه لزوم یا عدم لزوم دادخواست در پرونده کیفری.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده درباره اختیار دادگاه کیفری در پرونده‌های رد مال مطرح شده است.

چگونه: اداره، موضوع آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ را از تشریفات دادرسی کیفری تفکیک کرد. سپس توضیح داد که ماده ۱ قانون تشدید، رد اصل مال را مقرر می‌کند و اصل مال شامل کاهش ارزش نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و مال‌باختگان در تشخیص تفاوت میان رد اصل مال و مطالبه غرامت کاهش ارزش اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۳۹۱؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵؛ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، اصل مال، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، مشتری جاهل، غرامت، کاهش ارزش ثمن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه کیفری می‌تواند در رأی محکومیت، علاوه بر رد اصل مال، غرامت کاهش ارزش ثمن را هم بر اساس آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ مقرر کند؟

آرای یادشده ناظر به میزان غرامت‌اند، نه تشریفات دادرسی در پرونده کیفری؛ دادگاه کیفری مکلف به رد اصل مال است و کاهش ارزش، جزو اصل مال نیست.

رد اصل مال در محکومیت انتقال مال غیر یا کلاهبرداری شامل چه چیزی است؟

حسب مورد، اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است.

کلیدواژه‌ها: دادگاه کیفری، رد مال، غرامت، رأی وحدت رویه، دادخواست حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا دادگاه كيفري مي‌تواند ضمن صدور رأي محكوميت كيفري در راستاي رد مال آراي وحدت رويه شماره‌ 811 مورخ 1/4/1400 و 733 مورخ 1393/7/15 را اعمال نمايد يا نيازمند دادخواست و رعايت ديگر تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است؟ (... رد مال شاكي با رعايت آراي وحدت رويه مذكور صورت گيرد ...) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- آراي وحدت رويه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق‌للغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمله پرداخت كاهش ارزش ثمن و «كيفيت تعيين ميزان غرامت» در مواردي كه ثمن وجه رايج است، مي‌باشد و از مباحث شكلي دادرسي نظير لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده 391 قانون مدني در پرونده كيفري منصرف است. 2- بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مكلف است مرتكب بزه‌هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد اصل مال نيز محكوم كند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختي يا مال موضوع كلاهبرداري است و شامل مابه‌التفاوت كاهش ارزش ثمن يا مال مورد كلاهبرداري نيست؛ شايسته ذكر است در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد است، ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري و آراي وحدت رويه شماره‌ 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مال‌باخته مي‌تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم و با تقديم دادخواست، محكوميت مرتكب بزه به پرداخت خسارات قانوني؛ از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به جرم و يا دادگاه حقوقي درخواست كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/335 مورخ 1403/05/21 موضوع استعلام درباره امکان اعمال آرای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 و 733 مورخ 1393/07/15 در صدور رای محکومیت کیفری و رد مال توسط دادگاه کیفری است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که آرای وحدت رویه مذکور به لزوم پرداخت غرامت به مشتری ناآگاه و چگونگی تعیین میزان غرامت در موارد فساد بیع اشاره دارد و مباحث شکلی دادرسی، مانند نیاز به تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت در پرونده‌های کیفری، از این موضوع مستثنی هستند. همچنین، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه موظف است مرتکب را به رد اصل مال محکوم کند و این شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش مال نمی‌شود. اگر مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، مالباخته می‌تواند با تقدیم دادخواست، خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت ارزش وجه را از دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی درخواست کند. تاریخ نظریه: 1403/05/21 شماره نظریه: 7/1403/335 شماره پرونده: 1403-168-335ک آیا دادگاه کیفری می‌تواند ضمن صدور رای محکومیت کیفری در راستای رد مال آرای وحدت رویه شماره‌ 811 مورخ 1400/04/01 و 733 مورخ 1393/07/15 را اعمال نماید یا نیازمند دادخواست و رعایت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است؟ (... رد مال شاکی با رعایت آرای وحدت رویه مذکور صورت گیرد...) 1- آرای وحدت رویه شماره‌ 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، م. ب. و از مباحث شکلی دادرسی نظیر لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در پرداخت غرامت موصوف موضوع ماده 391 قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است. 2- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نیست؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره‌ 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی؛ از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین