نظر مشورتی 7/1403/335 مورخ 1403/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اعمال آرای وحدت رویه مربوط به پرداخت غرامت در دادگاه کیفری نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی است؟
پاسخ: آرای وحدت رویه یادشده ناظر بر نحوه تعیین غرامت بوده و از مباحث شکلی نظیر لزوم تقدیم دادخواست در پرونده کیفری منصرف است؛ اما رد مال محکومبه تابع مقررات خود است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا دادگاه کیفری هنگام محکوم کردن متهم میتواند کاهش ارزش پول یا مال را هم بهعنوان رد مال حساب کند. نظر اداره کل حقوقی میگوید رد مال اجباری در این محکومیتها به اصل ثمن یا مالِ موضوع کلاهبرداری محدود است و شامل کاهش ارزش آن نمیشود. متن همچنین میگوید آرای وحدت رویه یادشده درباره میزان غرامتاند، نه لزوم یا عدم لزوم دادخواست در پرونده کیفری.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلامکننده درباره اختیار دادگاه کیفری در پروندههای رد مال مطرح شده است.
چگونه: اداره، موضوع آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ را از تشریفات دادرسی کیفری تفکیک کرد. سپس توضیح داد که ماده ۱ قانون تشدید، رد اصل مال را مقرر میکند و اصل مال شامل کاهش ارزش نیست.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، وکلا و مالباختگان در تشخیص تفاوت میان رد اصل مال و مطالبه غرامت کاهش ارزش اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۳۹۱؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵؛ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مفاهیمِ حقوقی: رد مال، اصل مال، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، مستحقللغیر درآمدن مبیع، مشتری جاهل، غرامت، کاهش ارزش ثمن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه کیفری میتواند در رأی محکومیت، علاوه بر رد اصل مال، غرامت کاهش ارزش ثمن را هم بر اساس آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ مقرر کند؟
آرای یادشده ناظر به میزان غرامتاند، نه تشریفات دادرسی در پرونده کیفری؛ دادگاه کیفری مکلف به رد اصل مال است و کاهش ارزش، جزو اصل مال نیست.
رد اصل مال در محکومیت انتقال مال غیر یا کلاهبرداری شامل چه چیزی است؟
حسب مورد، اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است.
کلیدواژهها: دادگاه کیفری، رد مال، غرامت، رأی وحدت رویه، دادخواست حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 18
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن در بیع فاسد و مستحقللغیر
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در دعوی تایید فسخ قرارداد
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت در فرض مستحقللغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شماره8485 /152 /110 - 5 /9 /1393
ماده 391 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11
مواد 391 و 392 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/536 مورخ 1394/02/30
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
قانون مدنی و ماده 391
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه محاسبه غرامات وارده در صورت مستحقٌللغیر بودن مبیع با گذشت مدت مدید از انجام معامله
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فرض فسخ بیع به لحاظ مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی طرح دعوا در موضوع مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت وکالت در خسارت وارده به مشتری
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست ابطال گزارش اصلاحی
ماده 391 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جبران ثمن معامله به نرخ روز در موارد فسخ معامله و نیز معامله منافع
ماده 391 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 391 — قانون مدنی
ماده 391 قانون مدنی در پرونده کیفری منصرف است
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ در خصوص ضمان درک (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی تعمیم مقررات مربوط به غرامات ناشی از عدم تنفیذ بیع فضولی به سایر موارد مشابه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه 733-15/07/1393 و 811-01/04/1400 هیئت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
