نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/342 مورخ 1403/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
ب. ت. ب. حكم تبصره 4 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، آيا ميتوان مفهوم مخالف براي اين حكم استنباط كرد؟ به عبارت ديگر، چنانچه سند مالكيت حدنگاري پيش از تاريخ 1403/4/3 كه زمان لازمالاجرا شدن اين قانون است، صادر شده باشد، آيا بين عمل حقوقي نسبت به اسناد مالكيت حدنگار پيش از اين تاريخ و يا پس از آن تفاوت است؟ آيا ميتوان گفت تمامي اعمال حقوقي نسبت به اموال غير منقول كه سند مالكيت حدنگار آن پيش از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حكم ماده يك قانون و تبصره 4 آن نيست و تفاوتي بين تاريخ عمل حقوقي حتي پس از لازمالاجرا شدن آن وجود ندارد و اين حكم فقط نسبت به اسناد صادر شده پس از اين تاريخ است و حكم موضوع تبصره 4 ماده يك قانون در خصوص اسناد مالكيت حدنگار پيش از لازمالاجرا شدن قانون، ميبايست با ايجاد سامانه موضوع ماده يك قانون يادشده اعمال شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اينكه حكم مقرر در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 در خصوص معاملات موضوع اين ماده، به راهاندازي سامانه موضوع ماده 10 اين قانون و سپري شدن مواعد مقرر در آن موكول شده است و از سويي بر اساس تبصره 4 ماده يك اين قانون، «مفاد اين ماده در خصوص اموال غير منقولي كه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر ميشود از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور مجري است، هر چند سامانه موضوع ماده (10) اين قانون راهانداري نشده باشد.»؛ بر اين اساس، به صراحت تبصره 4 ماده يك مزبور، الزامات موضوع ماده يك قانون در خصوص اموال غير منقولي كه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون (2/4/1403) سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر ميشود، نه از تاريخ سپري شدن مواعد مقرر در ماده يك؛ بلكه از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور مجري است؛ حتي اگر سامانه موضوع ماده 10 قانون ايجاد نشده باشد؛ بنابراين، چنانچه سند مالكيت حدنگار براي مال غير منقولي پيش از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حكم اصلي ماده يك بوده و تكاليف و ضمانت اجراي ناشي از آن پس از سپري شدن مواعد مقرر در اين ماده اعمال ميشود؛ اما اگر پس از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار صادر شده باشد، وفق تبصره 4 ماده يك قانون، از تاريخ صدور سند مالكيت، مشمول تكاليف و ضمانت اجراي مقرر در اين ماده خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/342 مورخ 1403/08/08
موضوع استعلام مربوط به تفسیر تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تفاوت بین اسناد مالکیت حدنگاری صادرشده قبل و بعد از تاریخ 1403/04/03 است. پرسش اصلی این است که آیا میتوان از این حکم مفهوم مخالف استنباط کرد و آیا در اعمال حقوقی، تفاوتی بین اسناد مالکیت حدنگاری صادرشده قبل و بعد از این تاریخ وجود دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه توضیح میدهد که الزامات ماده یک قانون تنها برای اموال غیر منقولی اجرا میشود که سند مالکیت حدنگار آنها پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده باشد، حتی اگر سامانه موضوع ماده 10 هنوز راهاندازی نشده باشد. بنابراین، اسناد مالکیت حدنگار صادرشده قبل از این تاریخ نیز مشمول حکم ماده یک هستند و تکالیف و ضمانت اجرای آن پس از گذشتن مهلتهای مقرر در ماده یک اعمال میشود.
تاریخ نظریه: 1403/08/08
شماره نظریه: 7/1403/342
شماره پرونده: 1403-75-342ح
ب. ت. ب. حکم تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، آیا میتوان مفهوم مخالف برای این حکم استنباط کرد؟ به عبارت دیگر، چنانچه سند مالکیت حدنگاری پیش از تاریخ 1403/04/03 که زمان لازمالاجرا شدن این قانون است، صادر شده باشد، آیا بین عمل حقوقی نسبت به اسناد مالکیت حدنگار پیش از این تاریخ و یا پس از آن تفاوت است؟ آیا میتوان گفت تمامی اعمال حقوقی نسبت به اموال غیر منقول که سند مالکیت حدنگار آن پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حکم ماده یک قانون و تبصره 4 آن نیست و تفاوتی بین تاریخ عمل حقوقی حتی پس از لازمالاجرا شدن آن وجود ندارد و این حکم فقط نسبت به اسناد صادر شده پس از این تاریخ است و حکم موضوع تبصره 4 ماده یک قانون در خصوص اسناد مالکیت حدنگار پیش از لازمالاجرا شدن قانون، میبایست با ایجاد سامانه موضوع ماده یک قانون یادشده اعمال شود؟
ن. ب. ا. حکم مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص معاملات موضوع این ماده، به راهاندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون و سپری شدن مواعد مقرر در آن موکول شده است و از سویی بر اساس تبصره 4 ماده یک این قانون، «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است، هر چند سامانه موضوع ماده (10) این قانون راهانداری نشده باشد.»؛ بر این اساس، به صراحت تبصره 4 ماده یک مزبور، الزامات موضوع ماده یک قانون در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون (1403/04/02) سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود، نه از تاریخ سپری شدن مواعد مقرر در ماده یک؛ بلکه از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است؛ حتی اگر سامانه موضوع ماده 10 قانون ایجاد نشده باشد؛ بنابراین، چنانچه سند مالکیت حدنگار برای مال غیر منقولی پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حکم اصلی ماده یک بوده و تکالیف و ضمانت اجرای ناشی از آن پس از سپری شدن مواعد مقرر در این ماده اعمال میشود؛ اما اگر پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار صادر شده باشد، وفق تبصره 4 ماده یک قانون، از تاریخ صدور سند مالکیت، مشمول تکالیف و ضمانت اجرای مقرر در این ماده خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
