پرسش: مبنای محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول چیست؟
پاسخ: هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول باید بر اساس ارزش معاملاتی املاک که به ترتیب مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود، محاسبه و وصول گردد.
به زبانِ ساده
موضوع، روش محاسبه هزینه دادرسی در دعواهای مالی مربوط به ملک است. متن میگوید برای هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی ملک ملاک باشد، نه ارزش خواستهای که خواهان برای تعیین صلاحیت اعلام میکند. بخش پایانی نظر، از جمله پاسخ درباره استرداد مبالغ اضافه، در متن موجود نیست.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش از سوی مرجع استعلامکننده مطرح شده؛ هویت آن در متن موجود مشخص نیست.
چگونه: درباره مبنای محاسبه هزینه دادرسی و درخواست استرداد مبالغ مازاد استعلام شده است. اداره کل حقوقی بخشی از مقررات مربوط به ارزش خواسته و ارزش معاملاتی را نقل کرده، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این متن برای خواهانها و وکلا در محاسبه هزینه دادرسی دعاوی ملکی و تشخیص تفاوت آن با ارزش خواسته کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قسمت دوم بند «ج» ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؛ بندهای «الف» و «ب» و تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در پروندههاي ملكي (دعاوي مالي غير منقول) هزينه دادرسي بر اساس ارزش منطقهاي موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مصوبه شماره 548/5 مورخ 1402/10/25 شوراي برنامهريزي دادگستري استان به ميزان چهارده درصد ارزش معاملاتي ملك محاسبه و وصول ميشود؛ از آنجا كه در سالهاي گذشته برخي افراد هزينه دادرسي را مازاد بر مصوبه مذكور به حساب درآمدي قوه قضاييه واريز كرده و استرداد مازاد پرداختي را درخواست ميكنند؛ خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. سياق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشـته است: «در دعـاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته مالي همان است كه خ. د. د. خود تعيين مينمايد؛ لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.» و ب. ت. ب. بندهاي «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحي 1394) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در دعاوي مالي اموال غير منقول؛ اعم از آنكه نسبت به عرصه باشد و يا اعياني، هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك تعيين شود كه به ترتيب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخيرالذكر و بر اساس مصوبات هيأت وزيران تعيين ميشود؛ بنابراين هرچند در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ه مورخ 22/6/1402 هيأت وزيران، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون يادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتي دانسته است؛ اما براي محاسبه ارزش معاملاتي املاك در سنوات قبلي بايد به مصوبات هيأت وزيران مربوط به همان سال مراجعه شود و استرداد وجه موضوع استعلام صرفاً در صورتي امكانپذير است كه با لحاظ مقررات حاكم در زمان پرداخت احراز شود وجهي مازاد و بر خلاف مقررات اخذ شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/348 مورخ 1403/05/09
تاریخ نظریه: 1403/05/09
شماره نظریه: 7/1403/348
شماره پرونده: 1403-2/1-348ح
ب. ت. ب. سیاق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خ. د. د. خود تعیین مینماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتیاملاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و ب. ت. ب. بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود که به ترتیب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر و بر اساس مصوبات هیات وزیران تعیین میشود؛ بنابراین هرچند در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ه مورخ 1402/6/22 هیات وزیران، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتی دانسته است؛ اما برای محاسبه ارزش معاملاتی املاک در سنوات قبلی باید به مصوبات هیات وزیران مربوط به همان سال مراجعه شود و استرداد وجه موضوع استعلام صرفاً در صورتی امکانپذیر است که با لحاظ مقررات حاکم در زمان پرداخت احراز شود وجهی مازاد و بر خلاف مقررات اخذ شده است.