استعلام :
ب. ت. ب. اينكه ماده 38 آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي، رسيدگي به اختلافات موضوع اين آييننامه را در صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع اين ماده قرار داده است، خواهشمند است در اين خصوص به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا صلاحيت هيأت حل اختلاف الزاماً منوط به
انعقاد قرارداد بين شهرداري و اشخاص (پيمانكاران) است؟ چنانچه پيمانكار مدعي انجام اموري مازاد بر قرارداد اوليه (وفق دستور مقامات ذيصلاح شهرداري) باشد، آيا رسيدگي به دعواي
مطالبات ناشي از انجام اقدامات مازاد بر قرارداد اوليه در صلاحيت هيأت حل اختلاف مذكور قرار دارد؟ همچنين خواهشمند است در خصوص صلاحيت هيأت حل اختلاف يادشده نسبت به انجام كار مازاد بر بيست و پنج درصد پيشبيني شده در مقررات شرايط عمومي پيمان اظهار نظر شود.
2- آيا دعواي
مطالبه خسارت تأخير تأديه نسبت به محكومبه موضوع رأي صادره از سوي هيأت موضوع ماده 38 يادشده در صلاحيت همان هيأت قرار دارد و يا دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي هستند؟ در اين خصوص، آيا طرح دعوا به صورت مستقل يا طرح دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه ضمن دعواي اصلي، تفاوتي در صلاحيت ايجاد ميكند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به موجب ماده 38 (اصلاحي 1390) آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي: اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري به
انتخاب رئيس قوه قضاييه، يك نفر از اعضاء شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده
بخشدار يا
فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد قابل رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين
لازمالاجرا است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه هيأت حل اختلاف موضوع ماده يادشده
احراز كند اقدامات مازاد بر قرارداد اوليه مورد
توافق طرفين بوده است، رسيدگي به اختلافات راجع به آن در صلاحيت آن هيأت خواهد بود.
2- نظر به اينكه خسارت تأخير تأديه حكمي قانوني بوده و فاقد منشأ قراردادي است، رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به آن؛ اعم از آنكه به صورت مستقل و يا ضمن دعواي اصلي مطالبه شده باشد، از صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آييننامه صدرالذكر كه به اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه رسيدگي ميكند، خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/35 مورخ 1403/09/18
موضوع استعلام به بررسی
صلاحیت هیات حل اختلاف در ماده 38 آییننامه معاملات
شهرداری تهران مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن مربوط میشود. سوالات مطرحشده عبارتند از:
1- آیا صلاحیت هیات حل اختلاف تنها به قراردادهای بین شهرداری و پیمانکاران محدود میشود و آیا این هیات میتواند به دعاوی مربوط به مطالبات ناشی از کارهای اضافی فراتر از قرارداد
رسیدگی کند؟ 2- آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به خسارت تاخیر در پرداخت، در صلاحیت همان هیات است یا این موضوع باید در دادگاههای عمومی بررسی شود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اگر هیات حل اختلاف
تشخیص دهد که کارهای اضافی بر اساس توافق طرفین انجام شده است، رسیدگی به اختلافات در صلاحیت این هیات خواهد بود. اما، خسارت تاخیر در پرداخت به دلیل نبود منبع قراردادی، از صلاحیت هیات حل اختلاف خارج است و باید در دادگاههای عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
تاریخ نظریه: 1403/09/18
شماره نظریه: 7/1403/35
شماره پرونده: 1403-94-35ع
ب. ت. ب. اینکه ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اختلافات موضوع این آییننامه را در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع این ماده قرار داده است، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- آیا صلاحیت هیات حل اختلاف الزاماً منوط به انعقاد قرارداد بین شهرداری و اشخاص (پیمانکاران) است؟ چنانچه پیمانکار مدعی انجام اموری مازاد بر قرارداد اولیه (وفق دستور مقامات ذیصلاح شهرداری) باشد، آیا رسیدگی به دعوای مطالبات ناشی از انجام اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه در صلاحیت هیات حل اختلاف مذکور قرار دارد؟ همچنین خواهشمند است در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف یادشده نسبت به انجام کار مازاد بر بیست و پنج درصد پیشبینی شده در مقررات
شرایط عمومی پیمان اظهار نظر شود.
2- آیا دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به
محکومبه موضوع
رای صادره از سوی هیات موضوع ماده 38 یادشده در صلاحیت همان هیات قرار دارد و یا دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی هستند؟ در این خصوص، آیا طرح دعوا به صورت مستقل یا طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضمن
دعوای اصلی، تفاوتی در صلاحیت ایجاد میکند؟
1- به موجب ماده 38 (اصلاحی 1390) آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیات حل اختلافی با
عضویت یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضاء
شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه،
نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجرا است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه هیات حل اختلاف موضوع ماده یادشده احراز کند اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه مورد توافق طرفین بوده است، رسیدگی به اختلافات راجع به آن در صلاحیت آن هیات خواهد بود.
2- نظر به اینکه خسارت تاخیر تادیه حکمی قانونی بوده و فاقد منشا قراردادی است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به آن؛ اعم از آنکه به صورت مستقل و یا ضمن دعوای اصلی مطالبه شده باشد، از صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه صدرالذکر که به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه رسیدگی میکند، خارج است.