استعلام :
1- شهرداري به تحويل يك قطعه زمين مسكوني محكوميت قطعي يافته است؛ اما ملك در طبيعت موجود نميباشد و محكومله اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه با ارجاع به كارشناس قيمت ملك تعيين شده است را درخواست كرده است. آيا اعمال اين ماده قانوني در فرض سؤال امكانپذير است؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا شهرداري مشمول قانون منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ (سال مورد عمل و سال آتي)
2- در دعواي مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس، وكيل ميزان حقالوكاله را در
قرارداد وكالت خويش مبلغ پنج ميليون ريال تعيين كرده است؛ پس از ارجاع به كارشناس و مشخص شدن ميزان خسارت و صدور حكم بر مبناي آن، دفتر شعبه صادركننده رأي با صدور اخطار
رفع نقص، ماليات را بر اساس مبلغ محكومبه محاسبه و از وكيل اخذ ميكند. آيا در مرحله اجراي احكام ميزان حقالوكاله بايد بر اساس قرارداد اوليه به وكيل پرداخت شود يا مطابق محكومبه كه وكيل ماليات را بر اساس آن پرداخت كرده است؟
3- در دعواي مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس، چنانچه وكيل ميزان حقالوكاله را در قرارداد وكالت تعيين كند و پس از ارجاع پرونده به كارشناس و مشخص شدن ميزان خسارت، حكم بر مبناي آن صادر شود، آيا در مرحله اجراي احكام ميزان حقالوكاله بايد بر اساس قرارداد اوليه به وكيل پرداخت شود يا مطابق مبلغ اعلامي توسط كارشناس؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در فرضي است كه محكومبه عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد؛ هر چند در فرض سؤال عليالاصول موجود نبودن ملك معين موضوع محكومبه منتفي است؛ مگر در مواردي مانند پيشروي دريا يا
رودخانه و عدم دسترسي به ملك، در فرض عدم دسترسي به ملك معين موضوع محكومبه، مشمول حكم مقرر در ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. ثانياً، هر چند در مواردي كه محكومبه استرداد عين معين است، اصولاً از شمول ماده واحده
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجراي حكم به واسطه تلف شدن عين يا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قيمت آن مشخص شود، تاريخي كه قيمت آن مشخص شده است ملاك محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذكر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراييه و ابلاغ آن است و اين امر نميتواند موجب افزايش مهلت مزبور شود. 2 و 3- اولاً، از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين مستفاد است كه در مواردي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در هنگام تقديم
دادخواست معلوم نيست، تقويم خواسته عملاً امكانپذير نيست و هزينه دادرسي به صورت عليالحساب وفق جدول تعـرفه خـدمات قضـايي ابلاغ شـده از طرف رئيـس محترم قوه قضاييه، پرداخت ميشود و مبلغ قطعي آن پس از تعيين قيمت خواسته توسط دادگاه بدوي و پس از صدور حكم بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول ميشود. ثانياً، ب. ت. ب. اينكه برخلاف هزينه دادرسي در خصوص تمبر مالياتي وكلا در فرض سؤال قانون حكم خاصي مقرر نكرده است، موضوع تابع عمومات حاكم بر نحوه محاسبه و وصول ماليات بر حقالوكاله است و در اجراي تبصره ماده 9 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398، بايد پس از تعيين ميزان خواسته وفق رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ابطال تمبر مالياتي اخطار رفع نقص ارسال شود. ثالثاً، مطابق
ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامههاي خود رقم حقالوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت عليالحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حقالوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين ميكنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بندهاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حقالوكاله در وكالتنامه كه معمولاً به صورت برگهاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار ميگيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 خواهد بود و در هر صورت در مورد محكومعليه مبلغ كمتر ملاك است. (ذيل ماده 2 همين آييننامه)
نظریه مشورتی شماره 7/1403/358 مورخ 1403/06/21
تاریخ نظریه: 1403/06/21
شماره نظریه: 7/1403/358
شماره پرونده: 1403-3/1-358ح
1- شهرداری به تحویل یک
قطعه زمین مسکونی
محکومیت قطعی یافته است؛ اما ملک در طبیعت موجود نمیباشد و
محکومله اعمال ماده 46 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که با ارجاع به
کارشناس قیمت ملک تعیین شده است را درخواست کرده است. آیا اعمال این ماده قانونی در فرض سوال امکانپذیر است؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا شهرداری مشمول قانون منع
توقیف اموال منقول و
غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ (سال مورد عمل و سال آتی)
2- در دعوای مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس، وکیل میزان
حقالوکاله را در قرارداد وکالت خویش مبلغ پنج میلیون ریال تعیین کرده است؛ پس از ارجاع به کارشناس و مشخص شدن میزان خسارت و صدور حکم بر مبنای آن، دفتر شعبه
صادرکننده رای با صدور اخطار رفع نقص، مالیات را بر اساس مبلغ
محکومبه محاسبه و از وکیل اخذ میکند. آیا در مرحله
اجرای احکام میزان حقالوکاله باید بر اساس قرارداد اولیه به وکیل پرداخت شود یا مطابق محکومبه که وکیل مالیات را بر اساس آن پرداخت کرده است؟
1- اولاً، اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی است که محکومبه
عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ هر چند در فرض سوال علیالاصول موجود نبودن ملک معین موضوع محکومبه منتفی است؛ مگر در مواردی مانند پیشروی دریا یا رودخانه و عدم دسترسی به ملک، در فرض عدم دسترسی به ملک معین موضوع محکومبه، مشمول حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
2 و 3- اولاً، از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که در مواردی که قیمت خواسته در
دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکانپذیر نیست و
هزینه دادرسی به صورت
علیالحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت میشود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط
دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول میشود.
ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه برخلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سوال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و
وصول مالیات بر حقالوکاله است و در اجرای تبصره ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و
هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28، باید پس از تعیین میزان خواسته وفق
رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26
هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود.
ثالثاً، مطابق
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در
وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین میکنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 خواهد بود و در هر صورت در مورد م. ع. مبلغ کمتر ملاک است. (ذیل ماده 2 همین آییننامه)