استعلام :
1- چنانچه در فرآيند اجراي حكم محكوميت به پرداخت وجوهي، شخص ثالثي مالي را براي مزايده و وصول محكومبه از محل آن معرفي كند؛ اما پس از دو نوبت برگزاري مزايده خريداري يافت نشود و محكومله نيز مال را قبول نكند، ب. ت. ب.
استرداد مال، آيا ميتوان ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 را نسبت به محكومعليه اعمال كرد؟
2- در صورتي كه محكومعليه مالي براي پرداخت محكومبه معرفي كند؛ اما خريدار نداشته باشد و محكومله نيز آن را قبول نكند، آيا ميتوان ماده يادشده را اعمال و
دستور جلب محكومعليه را صادر كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اولاً، به موجب مواد 131 و 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزايده خريداري نباشد و محكومله نيز حاضر به معرفي مالي ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از مال مورد مزايده نباشد و مزايده نوبت دوم برگزار شود و در اين مزايده نيز خريداري پيدا نشود و محكومله مال مورد مزايده را به قيمت ارزيابيشده قبول نكند،
اموال مذكور بايد حسب مورد به
ثالث (صاحب مال) يا محكومعليه مسترد شود. ثانياً، هرگاه شخص ثالثي مال خود را براي استيفاي طلب محكومله معرفي كند و پس از دو بار مزايده، مال به
فروش نرفته و محكومله نيز آن را به قيمت ارزيابي شده قبول نكند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتي كه محكومعليه نيز مالي براي استيفاي طلب محكومله نداشته باشد،
بازداشت محكومعليه جايز نيست؛ زيرا، وفق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، اموال محكومعليه طبق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف و از محل آن حسب مورد محكومبه، مثل و يا قيمت آن استيفاء ميشود و در اين مورد بين مالي كه خود محكومعليه معرفي كرده يا شخص ثالثي آن را به منظور استيفاي طلب محكومله معرفي كرده باشد، تفاوتي نيست. همچنين ب. ت. ب. صدر ماده 3 اين قانون كه مقرر ميدارد «چنانچه استيفاي محكومبه از طريق مذكور در اين قانون ممكن نگردد، محكومعليه به تقاضاي محكومله تا
زمان ...»، در فرض سؤال استيفاي طلب محكومله از محل مال معرفيشده از طرف شخص ثالث مقدور بوده؛ اما محكومله آن را قبول نكرده است؛ بنابراين بازداشت محكومعليه با وصف مذكور، قانوني به نظر نميرسد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/364 مورخ 1403/08/26
موضوع این استعلام، ارزیابی امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394 در شرایطی خاص است. در این شرایط، شخص ثالث مالی را برای
مزایده معرفی میکند، اما پس از دو بار مزایده، خریداری پیدا نمیشود و
محکومله نیز مال را نمیپذیرد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه توضیح میدهد که بر اساس مواد 131 و 132 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اگر مالی به فروش نرود و محکومله آن را نپذیرد، مال باید به
شخص ثالث یا م. ع. برگردانده شود. همچنین، اگر م. ع. مالی برای تسویه
بدهی معرفی نکند، بازداشت او مجاز نیست. طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، باید اموال م. ع. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی
توقیف شود و از محل آن بدهی پرداخت گردد. بنابراین، در این شرایط، بازداشت م. ع. قانونی نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1403/08/26
شماره نظریه: 7/1403/364
شماره پرونده: 1403-26-364ح
1- چنانچه در فرآیند
اجرای حکم محکومیت به پرداخت وجوهی، شخص ثالثی مالی را برای مزایده و وصول
محکومبه از محل آن معرفی کند؛ اما پس از دو نوبت برگزاری مزایده خریداری یافت نشود و محکومله نیز مال را قبول نکند، ب. ت. ب. استرداد مال، آیا میتوان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را نسبت به م. ع. اعمال کرد؟
2- در صورتی که م. ع. مالی برای
پرداخت محکومبه معرفی کند؛ اما
خریدار نداشته باشد و محکومله نیز آن را قبول نکند، آیا میتوان ماده یادشده را اعمال و دستور جلب م. ع. را صادر کرد؟
1 و 2- اولاً، به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکومله نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکومله مال مورد مزایده را به
قیمت ارزیابیشده قبول نکند، اموال مذکور باید حسب مورد به ثالث (صاحب مال) یا م. ع. مسترد شود.
ثانیاً، هرگاه شخص ثالثی مال خود را برای استیفای طلب محکومله معرفی کند و پس از دو بار مزایده، مال به فروش نرفته و محکومله نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتی که م. ع. نیز مالی برای استیفای طلب محکومله نداشته باشد، بازداشت م. ع.
جایز نیست؛ زیرا، وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اموال م. ع. طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومبه، مثل و یا قیمت آن
استیفاء میشود و در این مورد بین مالی که خود م. ع. معرفی کرده یا شخص ثالثی آن را به منظور استیفای طلب محکومله معرفی کرده باشد، تفاوتی نیست. همچنین ب. ت. ب. صدر ماده 3 این قانون که مقرر میدارد «چنانچه استیفای محکومبه از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، م. ع. ب. تقاضای محکومله تا زمان. ..»، در فرض سوال استیفای طلب محکومله از محل مال معرفیشده از طرف شخص ثالث مقدور بوده؛ اما محکومله آن را قبول نکرده است؛ بنابراین بازداشت م. ع. ب. وصف مذکور، قانونی به نظر نمیرسد.