نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/376 مورخ 1403/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- ب. ت. ب. صلاحيتهاي احصاء شده براي دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حين رسيدگي به دعواي اصلي يكي از دعاوي طاري مانند دعواي تقابل مطرح شود كه موضوع خواسته دعواي طاري خارج از صلاحيت دادگاه صلح باشد، تكليف دادگاه صلح در قبال دعواي اصلي و دعواي طاري مطرح شده چيست؟
2- ب. ت. ب. بندهاي 3 و 5 ماده 12 قانون يادشده و از آنجا كه دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند يك ماده مذكور در صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته است، آيا رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت مهريه موضوع اجراييه صادره از واحدهاي اجراي ثبت نيز تا نصاب مقرر در بند يك، در صلاحيت دادگاه صلح است؟
3- ب. ت. ب. بندهاي 9 و 11 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، در فرض تعدد مادي يا معنوي جرايم كه رسيدگي به يك يا برخي جرايم خارج از صلاحيت دادگاه صلح باشد، آيا دادسرا و يا مرجع قضايي مربوطه صلاحيت اضافي در رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه صلح را دارا ميباشد و يا آنكه هر يك از مراجع قضايي بايد صرفاً به جرايم در محدوده صلاحيت ذاتي خود رسيدگي كنند؟ در فرض اخير، نحوه اجراي دادنامههاي صادره از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چگونه خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- صلاحيت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومي حقوقي، دادگاه كيفري و يا خانواده، از نوع نسبي است؛ بنابراين در فرض طرح دعواي طاري حين رسيدگي به دعواي اصلي كه در صلاحيت دادگاه صلح است، چنانچه رسيدگي به دعواي طاري از صلاحيت اين دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و طاري وفق مواد 17 و 103 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و طاري از صلاحيت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صالح ارسال ميشود.
2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محكومبه در صورتي در صلاحيت دادگاه صلح است كه اين دادگاه نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد؛ بر اين اساس و از آنجا كه موارد صلاحيت دادگاه صلح احصاء شده است و ب. ت. ب. اينكه دعواي اعسار در زمره دعاوي غيرمالي است، رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت دين موضوع اجراييه ثبتي (در فرض سؤال مهريه)، صرف نظر از ميزان آن، حسب مورد در صلاحيت دادگاه خانواده (در فرض تشكيل) و يا دادگاه عمومي حقوقي است.
3- چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه ب. ت. ب. درجه جرم ارتكابي به برخي از آنها به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب نميشود و همچنين ب. ت. ب. ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيشگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروندههاي متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام ميشود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/376 مورخ 1403/08/27
موضوع استعلام شامل سه سوال مرتبط با صلاحیت دادگاه صلح بر اساس ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است. در پاسخ به سوال اول، اگر در جریان رسیدگی به دعوای اصلی، دعوای طاری مطرح شود که خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، پرونده به دلیل عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال میشود. در پاسخ به سوال دوم، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه که موضوع آن اجراییه از واحدهای اجرای ثبت است، در صلاحیت دادگاه صلح نیست و باید در دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی بررسی شود. در پاسخ به سوال سوم، اگر جرایم متعددی وجود داشته باشد که برخی در صلاحیت دادگاه صلح و برخی دیگر نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشند، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، پرونده به مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مهمتر ارسال میشود. این موارد ب. ت. ب. مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توضیح داده شده است.
تاریخ نظریه: 1403/08/27
شماره نظریه: 7/1403/376
شماره پرونده: 1403-1/1-376ح
3- ب. ت. ب. بندهای 9 و 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا برخی جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را دارا م. ب. و یا آنکه هر یک از مراجع قضایی باید صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی کنند؟ در فرض اخیر، نحوه اجرای دادنامههای صادره از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چگونه خواهد بود؟
1- صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توامان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال میشود.
2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و ب. ت. ب. اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سوال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است.
3- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که ب. ت. ب. درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و همچنین ب. ت. ب. ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توام به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
موارد مرتبط 105
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 311 و 313 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
استحقا زوجه به مهرالمثل
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم
مواد 310 و 313 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 310و313 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد
مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 311 و 313 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 267 و 116 و 26 و 22 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق مانور متقلبانه در کلاهبرداری سنتی (ساده)
مواد 310 و313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی اتهامات متعدد و متهمین متعدد
مواد 311 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061328 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 17
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1385 مورخ 1346/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه بخش و شهرستان در دعاوی نسب و انحصار وراثت
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی می باشد
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و از حکم موضوع صلاحیت ماده 17
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقض صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوای نسب و لزوم ارجاع به دادگاه شهرستان بر اساس مواد قانون آیین دادرسی
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که د
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام عدم رعایت مقررات بهداشتی واحدهای صنفی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 17
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده مبادرت به اقامه دعوی عینا با خوا
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 17
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده مبادرت به اقامه دعوی عینا با خوا
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده17
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و از حکم موضوع صلاحیت ماده 17
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/24
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 17
-
رأی
هماستناد
مشکلات اتحادیه صنفی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 17
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در مرحله تجدیدنظر
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جرایم مشابهعدم تعیین حدود مسئولیت شرکا بزه سرقت در رد مال
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتکاب جرایم مشابه متعدد اعمال م
-
رأی
هماستناد
انتقال مال مشاع به غیر
ماده 134 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم از حیث اتهام بن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 685 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به تحمل سه سال حبس بابت جعل م
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هریک از افراد فوق الذکر به چهار سال ح
-
رأی
هماستناد
تخریب عمدی قفل و درب به عنوان مقدمه بزه سرقت
مواد 134 ، 656 و 667 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط إعمال مقررات تعدد جرم
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درموارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه م
-
رأی
هماستناد
عدم تحقیق از کلیه اولیاء دم در خصوص قصاص
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 با رعایت مواد 134
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/143 مورخ 1404/06/17
ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1765 — 1401/05/23
ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/416 — 1404/06/23
ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/143 — 1404/06/17
ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1765 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه تجدید نظر نسبت به خواسته افزایشیافته خواهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 17
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تفاوت دعوی اضافی و افزایش خواسته
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی می دانند که اگرچه فاقد عنوان قانونی است ام
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استنباط می شود
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی ا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 313 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 510 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و ماده 510
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — با موضوع
مواد 313 و 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
مواد 313 و 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
مواد 313 و 314 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
تأملی در دعوای جلب شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17
-
مقاله
هماستناد
ج - در صورت صدور حکم بر تقسیم بین طرفین طبق قانون
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی
-
مقاله
هماستناد
جلب شخص ثالث
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره شده است
-
مقاله
هماستناد
جلب شخص ثالث — در صورتی که طرفین دعوا چه در
ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی بدان اشاره شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
