Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- ب. ت. ب. صلاحيت‌هاي احصاء شده براي دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حين رسيدگي به دعواي اصلي يكي از دعاوي طاري مانند دعواي تقابل مطرح شود كه موضوع خواسته دعواي طاري خارج از صلاحيت دادگاه صلح باشد، تكليف دادگاه صلح در قبال دعواي اصلي و دعواي طاري مطرح شده چيست؟ 2- ب. ت. ب. بندهاي 3 و 5 ماده 12 قانون يادشده و از آنجا كه دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند يك ماده مذكور در صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته است، آيا رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت مهريه موضوع اجراييه صادره از واحدهاي اجراي ثبت نيز تا نصاب مقرر در بند يك، در صلاحيت دادگاه صلح است؟ 3- ب. ت. ب. بندهاي 9 و 11 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، ‌در فرض تعدد مادي يا معنوي جرايم كه رسيدگي به يك يا برخي جرايم خارج از صلاحيت دادگاه صلح ‌باشد، آيا دادسرا و يا مرجع قضايي مربوطه صلاحيت اضافي در رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه صلح را دارا مي‌باشد و يا آنكه هر يك از مراجع قضايي بايد صرفاً به جرايم در محدوده صلاحيت ذاتي خود رسيدگي كنند؟ در فرض اخير، نحوه اجراي دادنامه‌هاي صادره از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صلاحيت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومي حقوقي، دادگاه كيفري و يا خانواده، از نوع نسبي است؛ بنابراين در فرض طرح دعواي طاري حين رسيدگي به دعواي اصلي كه در صلاحيت دادگاه صلح است، چنانچه رسيدگي به دعواي طاري از صلاحيت اين دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و طاري وفق مواد 17 و 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و طاري از صلاحيت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صالح ارسال مي‌شود. 2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي در صلاحيت دادگاه صلح است كه اين دادگاه نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد؛ بر اين اساس و از آنجا كه موارد صلاحيت دادگاه صلح احصاء شده است و ب. ت. ب. اينكه دعواي اعسار در زمره دعاوي غيرمالي است، رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت دين موضوع اجراييه ثبتي (در فرض سؤال مهريه)، صرف نظر از ميزان آن، حسب مورد در صلاحيت دادگاه خانواده (در فرض تشكيل) و يا دادگاه عمومي حقوقي است. 3- چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه ب. ت. ب. درجه جرم ارتكابي به برخي از آن‌ها به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب نمي‌شود و همچنين ب. ت. ب. ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيش‌گيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروند‌ه‌هاي متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام مي‌شود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/376 مورخ 1403/08/27 موضوع استعلام شامل سه سوال مرتبط با صلاحیت دادگاه صلح بر اساس ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است. در پاسخ به سوال اول، اگر در جریان رسیدگی به دعوای اصلی، دعوای طاری مطرح شود که خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، پرونده به دلیل عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال می‌شود. در پاسخ به سوال دوم، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه که موضوع آن اجراییه از واحدهای اجرای ثبت است، در صلاحیت دادگاه صلح نیست و باید در دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی بررسی شود. در پاسخ به سوال سوم، اگر جرایم متعددی وجود داشته باشد که برخی در صلاحیت دادگاه صلح و برخی دیگر نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشند، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، پرونده به مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مهم‌تر ارسال می‌شود. این موارد ب. ت. ب. مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توضیح داده شده است. تاریخ نظریه: 1403/08/27 شماره نظریه: 7/1403/376 شماره پرونده: 1403-1/1-376ح 3- ب. ت. ب. بندهای 9 و 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا برخی جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را دارا م. ب. و یا آنکه هر یک از مراجع قضایی باید صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی کنند؟ در فرض اخیر، نحوه اجرای دادنامه‌های صادره از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چگونه خواهد بود؟ 1- صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توامان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال می‌شود. 2- به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و ب. ت. ب. اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سوال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است. 3- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که ب. ت. ب. درجه جرم ارتکابی به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی‌شود و همچنین ب. ت. ب. ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیش‌گیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند‌ه‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توام به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال می‌شود.

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 5

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین